خوش به حال مستاجران شد

در یک اقدام بی‌سابقه، اختصاص زمین‌های ۹۹ ساله دولتی به ساخت واحدهای اجاره‌ای، نوید تازه‌ای برای مستاجران کشور است. با اجرای این طرح، پیش‌بینی شده حداقل ۷۰ هزار واحد مسکونی با کاربری اجاره‌ای روی این زمین‌ها ایجاد شود. علاوه بر این، برنامه تهاتر ساختمان‌های آماده برای تبدیل به مسکن اجاره‌ای نیز در دستور کار قرار گرفته و قرار است با استفاده از ظرفیت‌های موجود، نیاز بخشی از بازار اجاره تامین گردد.

تحول در سیاست‌های حمایتی برای اجاره‌نشینان

متولی بخش مسکن، در قالب بسته مدیریت بازار اجاره، ۷ برنامه جدید برای حمایت از مستاجران تهیه کرده که در جلسه شورای عالی مسکن به ریاست رئیس‌جمهور مورد بررسی قرار می‌گیرد. این بسته شامل ابزارهایی نظیر وام اجاره با نرخ سود متعارف بانکی و تخصیص زمین ۹۹ ساله دولتی برای ساخت واحدهای اجاره‌ای است. این تصمیم‌ها نیازمند همکاری گسترده شبکه بانکی و دستگاه‌های دولتی مرتبط بوده و هدف نهایی آن، حمایت مالی از مستاجران و توسعه تدریجی بازار مسکن اجاره‌ای است.

مزایای واحدهای اجاره‌ای دولتی

در طرح جدید، ساختمان‌های اجاره‌ای از طریق ساخت و اجاره‌داری نهادهای حقوقی یا حتی اشخاص حقیقی به بهره‌برداری می‌رسند. زمین‌های ارائه‌شده به سازندگان بدون انتقال مالکیت واگذار می‌شود و مستاجران واجد شرایط، توسط وزارت راه و شهرسازی برای سکونت معرفی خواهند شد. همچنین، مشمولان اصلی این واحدها زوج‌هایی هستند که حداکثر ۵ سال از ازدواج‌شان گذشته است و سابقه مالکیت ندارند.

تبدیل ساختمان‌های تازه‌ساز به واحدهای اجاره‌ای

یکی دیگر از برنامه‌های مهم، تهاتر ساختمان‌های مسکونی نوساز ساخته‌شده توسط حقوقی‌های بازار ساخت و ساز، نظیر بانک‌ها با زمین‌های دولتی است. این برنامه، که به دلیل بازدهی بالاتر در مقایسه با ساخت واحدهای اجاره‌ای، زودتر به نتیجه می‌رسد، می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان، عرضه آپارتمان‌های اجاره‌ای را تقویت کند.

تکمیل ساختمان‌های نیمه‌تمام؛ راهکاری کوتاه‌مدت

از دیگر برنامه‌های بسته مدیریت بازار اجاره، حمایت از تکمیل ساختمان‌های نیمه‌تمام است. در این طرح، ۳۰۰ هزار فقره وام ساخت برای تکمیل واحدهایی که مساحت آنها کمتر از ۱۰۰ مترمربع است، ارائه خواهد شد. این سیاست، سازندگان را تشویق می‌کند تا سریع‌تر پروژه‌های نیمه‌تمام را به اتمام برسانند و عرضه آپارتمان‌های اجاره‌ای را افزایش دهند.

وام اجاره؛ بخشی از امید در بازار

یکی از برنامه‌های بارز در بسته جدید، وام ودیعه اجاره است. این وام، با تخصیص اعتبار بیشتری نسبت به سال گذشته، فرصت دریافت تسهیلات برای تعداد بیشتری از مستاجران فراهم می‌کند. اما چالش‌های موجود در دریافت این گونه وام، نظیر نیاز به ضامن معتبر، همچنان برای بسیاری از مستاجران یک مانع جدی محسوب می‌شود.

تنظیم نرخ دولتی اجاره‌بها

در صورت تصویب طرح جدید، نرخ رشد اجاره‌بها برای سال ۱۴۰۴، دیگر ثابت نخواهد بود و متناسب با شرایط اقتصاد و تورم هر استان تعیین می‌شود. علاوه بر این، به موجرهایی که نرخ دولتی اجاره‌بها را رعایت کنند، وام تعمیرات آپارتمان اعطا خواهد شد تا انگیزه بیشتری برای تنظیم قرارداد اجاره مطابق قانون داشته باشند.