پیش‌بینی دقیق تورم اجاره مسکن در سال 1404 برای مستاجران!
اقتصاد 100- رشد چشمگیر فقر مسکنی و افزایش تورم اجاره‌بها دغدغه اصلی مستاجران در سال‌های اخیر بوده است؛ پیش‌بینی‌ها برای سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که با ادامه روند فعلی، چالش تامین مسکن اجاره‌ای برای خانوارها بحرانی‌تر خواهد شد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی به بررسی ابعاد فقر مسکنی در کشور پرداخته است. این گزارش نشان می‌دهد که طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ تعداد خانوارهای مستاجری دچار فقر رشدی ۴۸ درصدی داشته است. در سال ۱۴۰۱ بیش از یک میلیون خانوار مستاجر در مناطق شهری به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند، به‌ویژه پس از کسری هزینه‌های مسکن.
آمار فقر مسکن در سال 1401
در سال ۱۴۰۱، ۳۷ درصد از کل خانوارهای مستاجر (که معادل ۱.۴۳ میلیون خانوار است) درگیر فقر مطلق بوده‌اند. از این خانوارها، ۸۲ درصد به دلیل درآمد نامکفی و ۱۸ درصد به دلیل هزینه‌های بالای مسکن به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند. این آمار نشان‌دهنده فشار بالای هزینه‌های مسکن بر زندگی مستاجران است.
چالش‌های اصلی در بازار اجاره مسکن
مهیار رمضان‌خانی، تحلیل‌گر اقتصاد مسکن، عوامل مؤثر بر تورم اجاره‌بها را بررسی می‌کند:
عامل توضیح| عرضه و تقاضا | سالانه نیاز به یک میلیون واحد مسکونی وجود دارد، اما فقط ۳۰۰ هزار واحد ساخته می‌شود. |
| نرخ تورم عمومی | تورم بین ۳۵ تا ۴۵ درصد گزارش شده که اثر مستقیم بر اجاره‌بها دارد. |
| نبود قوانین حمایتی | عدم وجود سازوکار مناسب باعث افزایش تورم اجاره‌بها شده است. |
اثرات نرخ ارز بر بازار مسکن
افزایش نرخ ارز طی ماه‌های گذشته انتظارات تورمی را تشدید کرده است. رمضان‌خانی توضیح می‌دهد که افزایش نرخ ارز به افزایش قیمت مصالح ساختمانی و به دنبال آن افزایش اجاره‌بها منجر می‌شود. طبق پیش‌بینی‌ها، تورم اجاره‌بها امسال بین ۴۰ تا ۶۰ درصد خواهد بود.
پیامدهای تورم اجاره‌بها
افزایش هزینه‌های اجاره‌بها به گسترش فقر در بین خانواده‌های مزدبگیر منجر می‌شود. این خانواده‌ها مجبور می‌شوند از هزینه‌های ضروری مانند آموزش و خوراک خود کم کنند تا بتوانند اجاره مسکن را پرداخت کنند. رمضان‌خانی تأکید کرد که شرایط دشوار مستاجران به افزایش حاشیه‌نشینی و تعداد فقرا در کشور منجر خواهد شد.
راهکارها برای کنترل اجاره‌بها
برای مقابله با این شرایط، دولت‌ها باید از ابزارهایی مانند کمک هزینه بلاعوض مسکن، کنترل اجاره‌بها، و بسته‌های حمایتی استفاده کنند تا از فشار اقتصادی بر مستاجران بکاهند. همچنین، تصویب قوانین حمایتی در راستای تنظیم بازار اجاره‌بها ضروری به نظر می‌رسد.
جمع‌بندی
محاسبات رسمی نشان می‌دهد که حدود ۲۳۳ هزار خانوار ایرانی پس از پرداخت هزینه اجاره مسکن به زیر خط فقر سقوط می‌کنند. این واقعیت نشان از اهمیت بالای کنترل تورم اجاره‌بها و اتخاذ سیاست‌های مناسب برای حمایت از مستاجران دارد.
