آیا تورم سرنوشت مسکن در ایران را تغییر میدهد؟
اقتصاد 100- تورم و افزایش بیوقفه قیمت مسکن به یکی از عوامل اصلی تشدید گرانیها در ایران تبدیل شده و نگرانی مستاجران را درباره آینده اجارهبها دوچندان کرده است. مهار این روند تاثیرگذار بر اقتصاد، به راهکاری فوری و اساسی نیاز دارد.

تورم و ارتباط مستقیم آن با تغییرات در بخش مسکن موضوعی است که تأثیرات قابلتوجهی بر اقتصاد کشور دارد. بررسی روند چند دهه اخیر بازار مسکن در ایران نشان میدهد که افزایش قیمت در این بخش به عاملی کلیدی در تشدید تورم تبدیل شده است. این در حالی است که سیاستگذاریهای نادرست و عدم کنترل تقاضای غیرواقعی در بازار نقش مهمی در این بحران ایفا کردهاند.
تأثیر تورم بر قیمت مسکن
قیمت مسکن همواره تحت تأثیر جریان تورمی و افزایش شاخص عمومی قیمتها بوده است. بااینحال، در دهههای اخیر، روند تغییرات نشان میدهد که نهتنها مسکن تحت تأثیر تورم افزایش یافته، بلکه خود به یکی از مهمترین عوامل تورم در کشور تبدیل شده است. در واقع رشد قیمت مسکن که ناشی از افزایش حجم نقدینگی و عدم وجود فرصتهای سرمایهگذاری جذاب در اقتصاد است، یکی از محرکهای اصلی تورم دو رقمی در ایران بوده است.
تقاضای سفتهبازانه و بحران در بازار مسکن
مشکل عمده بازار مسکن تقاضای سفتهبازانه است. بر اساس آمار، سهم این نوع تقاضا از ۲۲ درصد در دهه ۱۳۵۰ به ۷۵ درصد در دهه ۱۳۹۰ رسیده است. در چنین شرایطی، حضور دلالان و سفتهبازان باعث خروج نیازمندان واقعی از بازار شده و توانایی خرید خانه را از آنها سلب کرده است. تنها گزینه پیش روی این گروهها اجارهنشینی بوده است، درحالیکه خود صاحبان سرمایه از این روند سود قابلتوجهی کسب میکنند.
سهم هزینه زمین در قیمت تمامشده
یکی دیگر از چالشهای مهم، افزایش سهم زمین در هزینه ساخت مسکن است. برخلاف هزینههای دیگر مانند دستمزد یا قیمت مصالح که معمولاً متناسب با تورم افزایش مییابند، سهم زمین به دلیل محدودیت منابع و قدرت چانهزنی بالای مالکان رشد چشمگیری داشته است. این افزایش سهم در نهایت باعث بالا رفتن قیمت تمامشده مسکن میشود.
عوامل تأثیرگذار تأثیرتورم عمومی کالاها | افزایش قیمت مسکن |
تقاضای سفتهبازانه | خروج نیازمندان واقعی از بازار |
افزایش سهم زمین | بالا رفتن هزینه نهایی |
راهکارهای پیشنهادی برای کنترل بازار مسکن
سیاستگذاری اشتباه در حوزه مسکن فقط به سود سفتهبازان منجر شده است. برای مقابله با این وضعیت، دولت باید سیاستهایی هوشمندانه اتخاذ کند که از رشد مصنوعی قیمت زمین جلوگیری و تقاضای غیرواقعی را مهار کند. اقداماتی مانند محدود کردن مالکیت بیش از حد زمین و املاک و هدایت نقدینگی آزاد شده به سمت بخشهای مولد اقتصادی میتواند راهحلهای مؤثری باشد.
جمعبندی
برای مهار تورم و بحران در بخش مسکن ، ضروری است که سیاستهای موجود دوباره مورد بررسی قرار بگیرد و اصلاحات ساختاری انجام شود. سیاستهای عملیاتی و شفاف میتواند نهتنها نیازمندان واقعی را به خانهدار شدن نزدیک کند، بلکه به کنترل یکی از موتورهای اصلی تورم کمک شایانی نماید.