رشد قیمت مسکن کابوسی برای مدیریت بودجه خانواده!
اقتصاد 100- سهم مسکن در هزینههای خانوارهای ایرانی طی سالهای اخیر به شدت افزایش یافته و در سال ۱۴۰۲ به رکورد بیسابقهای رسیده است؛ این گرانی، بیشترین فشار را بر دوش شهرنشینان گذاشته اما روستانشینان نیز از این روند صعودی بینصیب نماندهاند.

رشد قیمت مسکن؛ چالشی جدی در مدیریت بودجه خانوار
گزارش اخیر مرکز آمار ایران با عنوان «شاخصهای عدالت اجتماعی در سال ۱۴۰۲» نگاهی جامع به تغییرات سهم مسکن در بودجه خانوار طی بیش از یک دهه داشته است. این گزارش حاکی از روند صعودی سهم مسکن در هزینههای خانوارهای شهری و روستایی است که چالشهای مدیریتی جدیدی را به وجود آورده است.
افزایش سهم مسکن در هزینه خانوارهای شهری
براساس آمار منتشرشده، سهم مسکن در هزینههای خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۲ به ۴۲.۴ درصد رسیده است. این در حالی است که این سهم در سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷ کمتر از ۳۵ درصد بوده و از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ به صورت تدریجی افزایش یافته است. جزئیات سهم مسکن طی این بازه زمانی در جدول زیر به نمایش درآمده است:
سال سهم مسکن در هزینه خانوارهای شهری (درصد) ۱۳۹۱ کمتر از ۳۵ ۱۳۹۷ کمتر از ۳۵ ۱۳۹۸ ۳۶.۴ ۱۳۹۹ ۳۷ ۱۴۰۰ ۳۵.۹۶ ۱۴۰۱ ۳۸.۰۷ ۱۴۰۲ ۴۲.۴وضعیت خانوارهای روستایی در مقابل افزایش هزینه مسکن
خانوارهای روستایی نیز در مواجهه با افزایش هزینههای مسکن تحت فشار قرار گرفتهاند. طبق آمار ارائهشده، سهم مسکن در بودجه خانوارهای روستایی از ۱۵.۹۴ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۱۹.۱۱ درصد در سال ۱۴۰۱ و در نهایت به ۲۱.۵۹ درصد در سال ۱۴۰۲ جهش داشته است. این روند بیانگر تاثیر گسترده رشد قیمت مسکن در تمام مناطق کشور است.
افزایش میانگین هزینه مسکن طی ۱۲ سال
گزارش مرکز آمار نشان میدهد که متوسط هزینه مسکن خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۱ تنها ۵ میلیون و ۵۱۴ هزار تومان بود. این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۸۷ میلیون و ۵۵۸ هزار تومان رسید که رشدی نزدیک به ۱۶ برابر را طی این بازه زمانی به ثبت رسانده است. این آمار نمایانگر سرعت بالای افزایش هزینههای مسکن و فشار سنگین آن بر دوش خانوارها است.
جمعبندیروند صعودی سهم مسکن در هزینههای خانوارهای شهری و روستایی نشاندهنده یک بحران جدی در مدیریت بودجه خانوار و برنامهریزی اقتصادی است. سیاستگذاران باید با اتخاذ تدابیر مناسب، نسبت به کاهش فشار ناشی از افزایش قیمت مسکن اقدامات عملی انجام دهند.