خانه از این تاریخ گران می شود

در یکی دو سال گذشته، تورم اقتصادی کشور تأثیر چندانی بر بازار مسکن نداشته است. با این حال، در سال‌های قبل، این بازار تحت تأثیر افزایش قیمت‌ها قرار گرفت و شاهد جهش‌هایی در قیمت‌ها بود. رشد افسارگسیخته قیمت‌ها در دهه ۹۰ به‌قدری شدید بود که بازار مسکن از گرانی و تورم اشباع شد.

اما رکود اقتصادی نیز به عامل دیگری برای مشکلات این بخش تبدیل شده و بازار مسکن را در شرایطی قرار داده است که نه رونق دارد و نه از رکود رها شده است. این حالت موجب رکود تورمی شده و بازار مسکن را به یکی از پرتلاطم‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور تبدیل کرده است.

با نزدیک شدن به پایان سال جاری، اخباری درباره احتمال افزایش قیمت‌ها در سال ۱۴۰۴ شنیده می‌شود. تورم بخش مسکن همگام با سایر بازارها رشد نداشته و ممکن است منتظر فرصتی برای افزایش قیمت باشد.

اهمیت بازار مسکن در اقتصاد ایران

بازار مسکن در ایران به‌عنوان یکی از اجزای کلیدی اقتصاد کشور محسوب می‌شود و تاثیر مستقیمی بر رفاه اجتماعی و ثبات اقتصادی دارد. این بازار تحت‌تأثیر عوامل مختلفی از جمله سیاست‌های پولی و مالی، نرخ بهره و تورم قرار دارد. در سال‌های اخیر نوسانات قیمتی و کاهش قدرت خرید مسکن برای بسیاری از خانوارها چالشی بزرگ شده است. همچنین، نوسانات نرخ ارز و تغییرات نرخ مصالح ساختمانی تاثیر مثبتی بر هزینه‌های ساخت و نرخ نهایی مسکن داشته است.

بازار مسکن از نظر جذب سرمایه‌گذاری و اثر آن بر رونق اقتصادی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بررسی تورم ماهانه و سهم مسکن از آن از اهمیت بسیاری برخوردار است. در سال ۱۴۰۲، باوجود اعلام نرخ تورم بیش از ۵۰ درصد، نرخ مسکن حدود ۲۲ درصد افزایش یافت که نشان از رکود شدید در این بازار دارد. در سال ۱۴۰۳، روند صعودی نرخ مسکن ادامه داشت، اما به‌دلیل عدم‌انتشار آمارهای مسکن توسط بانک مرکزی، وضعیت بازار مبهم باقی ماند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که میانگین نرخ مسکن در فروردین ۱۴۰۳ بیش از ۸۱ میلیون تومان بود و در بهمن ۱۴۰۳ به بیش از ۹۰ میلیون تومان رسید.

زنجیر تورم بر پای نهاده‌های ساختمانی

بازار مسکن تهران در سال‌های اخیر با نوسانات زیادی روبه‌رو بوده و این تغییرات به نرخ واحدهای مسکونی محدود نمی‌شود. در حقیقت، هزینه‌های نهاده‌های ساختمانی نیز به‌طور مستقیم بر هزینه نهایی پروژه‌ها تاثیر می‌گذارد و در نتیجه بر شاخص کلی تورم مسکن اثرگذار است. شاخص تورم نهاده‌های ساختمانی معیاری برای اندازه‌گیری تغییرات نرخ مصالح و خدمات مرتبط با ساخت‌وساز در یک دوره زمانی معین است.

این شاخص با نظارت مستمر بر هزینه‌هایی مانند سیمان، آهن‌آلات، سنگ، چوب، و تاسیسات به کارشناسان اجازه می‌دهد روند کلی هزینه‌های تولید ساختمان را ارزیابی کنند. افزایش یا کاهش این شاخص نشان‌دهنده وضعیت بازار ساخت‌وساز و سطح عرضه و تقاضای پروژه‌های عمرانی می‌باشد. داده‌ها برای تابستان ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که شاخص کل تورم نهاده‌های ساختمانی به ۱۲.۷ درصد رسیده و در پاییز همین سال به حدود ۵.۵ درصد کاهش یافته است. بالاترین تورم فصلی مربوط به ایزوگام و قیرگونی با ۱۲.۷ درصد و کمترین به گروه سیمان با منفی ۱.۴ درصد تعلق دارد.

احتمال افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ ملک وجود دارد

حسن محتشم، عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان درباره شیب تورم بازار ملک در ماه‌های آینده گفت: باتوجه به روال معمول، همواره پس از افزایش نرخ طلا و ارز، نرخ مسکن نیز افزایش می‌یابد. اگرچه هنوز تطابق نرخ مسکن با طلا و ارز مشاهده نشده است، اما پیش‌بینی می‌شود این امر در ماه‌های آینده رخ دهد. عوامل موثر در این امر سوق سرمایه از بازار طلا و ارز به‌سوی بازار مسکن است و اگر این امر محقق شود، شیب افزایش نرخ مسکن حتی بیشتر از طلا و ارز خواهد بود. این امر به سیاست‌های اقتصادی دولت نیز بستگی دارد.

این کارشناس احتمال جهش ۱۰۰ درصدی نرخ مسکن را مشابه دوران ۸۸ تا ۹۱ و همچنین ۹۷ تا ۹۹ محتمل دانست، اما افزود: شرایط ثبات اجتماعی نیز تاثیرگذار است. اگر نقدینگی کاهش یابد، نرخ مسکن افزایش نمی‌یابد و ممکن است کاهش نیز بیابد. ثبات اجتماعی همچنین در بورس کشور نیز مشابه بازار مسکن تاثیرگذار است.