تیر دولت به قلب مستاجران/ زنگ خطر برای اجاره‌نشین‌ها!
اقتصاد 100- رشد بی‌سابقه اجاره‌بها و افزایش فشار بر مستأجران؛ ناچار شدن خانواده‌ها به نقل مکان به حاشیه شهرها، بحران مسکن در ایران را به اوج رسانده است.
در سال‌های گذشته، روند افزایش اجاره‌بها در ایران به یکی از جدی‌ترین چالش‌های اقتصادی خانوارهای اجاره‌نشین تبدیل شده است. رشد تورم، افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید، بسیاری از خانواده‌ها را برای تأمین مسکن تحت فشار قرار داده است. بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که افزایش قیمت اجاره در شهرهای بزرگ بیش از نرخ تورم عمومی بوده و بخش زیادی از درآمد خانوارها را به خود اختصاص داده است.
بازار اجاره مسکن، به‌ویژه طی سال‌های اخیر، پیامدهای سنگینی برای مستأجران به همراه داشته است. این شرایط، تعامل میان مالکان و مستأجران را تغییر داد و بسیاری از خانواده‌ها را مجبور به مهاجرت به مناطق حاشیه‌ای نمود.
وضعیت بد اقتصادی مستاجران به روایت آمار
طبق آمار وزارت کار، از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ تعداد خانواده‌های مستأجر دچار فقر ۴۸ درصد افزایش یافته است. بیش از یک میلیون خانوار شهری، درآمدی زیر خط فقر دارند. سهم هزینه مسکن در سبد خانوار ایرانی به بیش از ۵۰ درصد رسیده است، در حالی که استاندارد جهانی این سهم بین ۳۰ تا ۳۵ درصد است. این شکاف نشان‌دهنده فشار قابل‌توجه اقتصادی به خانوارهای کشور است.
چالش‌های اصلی بازار اجاره مسکن
وضعیت بازار اجاره در ایران با چهار چالش اساسی مواجه است:
نبود سیاست‌های کنترلی: نرخ اجاره‌بها عموماً بدون نظارت دقیق افزایش می‌یابد و فشار بیشتری بر مستأجران وارد می‌شود.
مدت کوتاه قراردادها: قراردادهای یک‌ساله باعث کاهش امنیت روانی مستأجران و افزایش نوسانات قیمتی می‌شوند.
کمبود عرضه مسکن اجاره‌ای: سیاست‌های مسکن‌سازی عمدتاً بر خریدوفروش متمرکز است و توجه کافی به واحدهای استیجاری نشده است.
عدم دسترسی به تسهیلات مالی: نبود وام‌های حمایتی مناسب یکی دیگر از مشکلات عمده مستأجران محسوب می‌شود.
راهکارهای جهانی برای کنترل نرخ اجاره
مطالعه سیاست‌های کشورهای موفق نشان می‌دهد که اقداماتی مانند تعیین سقف برای افزایش اجاره‌بها و انعقاد قراردادهای بلندمدت باعث کاهش فشار بر مستأجران می‌شود. در آلمان و سوئد، نرخ رشد اجاره با معیارهایی چون تورم کنترل شده است. در فرانسه و هلند نیز قراردادهایی چندساله اجرا می‌شود که ثبات بیشتری برای مستأجران فراهم می‌کند.
همچنین ساخت مسکن اجتماعی و ارائه وام‌های کم‌بهره از دیگر سیاست‌های مؤثر در این کشورهاست که امکان دسترسی بیشتری به مسکن مناسب برای اقشار کم‌درآمد را فراهم کرده است. بهبود زیرساخت‌های شهری و حمل‌ونقل عمومی نیز از دیگر عوامل کمک‌کننده در توزیع متوازن جمعیت و کاهش فشار بر مناطق پرتقاضا محسوب می‌شود.
اقدامات پیشنهادی برای حمایت از مستاجرین داخلی
در کوتاه‌مدت، تعیین سقف افزایش اجاره‌بها متناسب با نرخ تورم و ارائه وام‌های با بهره کمتر می‌تواند مقداری از فشار بر مستأجران کاهش دهد. در حال حاضر، سقف وام ودیعه مسکن در تهران ۲۰۰ میلیون تومان است، اما با سود ۲۳ درصد، بار مالی قابل توجهی را به مستأجران تحمیل می‌کند. به عنوان مثال، یک وام ۲۰۰ میلیون تومانی در دوره ۵ ساله، حدود ۱۳۸ میلیون تومان سود خواهد داشت که این امر، کارایی این ابزار حمایتی را زیر سوال می‌برد.
موقعیت جغرافیایی سقف وام ودیعه (میلیون تومان) سود پرداختی (میلیون تومان)| تهران | ۲۰۰ | ۱۳۸ |
| مراکز استان‌ها | ۱۵۰ | ۱۰۴ |
| سایر شهرها | ۱۰۰ | ۷۰ |
| روستاها | ۴۰ | ۲۸ |
در میان‌مدت، پیشنهاد می‌شود قراردادهای بلندمدت اجاره با مشوق‌های مالیاتی و قانونی اتخاذ شود. این موضوع می‌تواند آرامش بیشتری برای مستأجران ایجاد کرده و از رشد ناپایدار اجاره‌بها جلوگیری کند.
در بلندمدت، ساخت مسکن استیجاری با همکاری دولت و بخش خصوصی یکی از راه‌حل‌های کلیدی است. دولت می‌تواند با تخصیص زمین‌های دولتی و ایجاد مشوق‌های مناسب، ساخت این نوع مسکن را تسهیل کند. همچنین توسعه حمل‌ونقل عمومی و بهبود زیرساخت‌های شهری، می‌تواند گزینه‌های بیشتری برای سکونت در اختیار مستأجران قرار دهد.
