عیدی شیرین دولت به اجاره نشین ها
اقتصاد100- دولت با تغییر رویکرد به تسهیل مشارکت بخش خصوصی و ارائه طرحهای مسکن اجتماعی و استیجاری، به دنبال حمایت از مستاجران و تسریع در ساخت مسکن برای اقشار کمدرآمد است.

با توجه به سیاستهای جدید دولت، نقشی که دولت در مسیر ساخت مسکن ایفا میکند تغییر کرده است. اکنون بیشتر بهعنوان سیاستگذار و تسهیلگر عمل میکند تا بتواند با استفاده از ظرفیتهای مالی و اجرایی بخش خصوصی، سرعت بیشتری به روند ساخت مسکن ببخشد. این رویکرد تازه بدین معنی است که پروژههای مسکن دیگر بهطور کاملاً دولتی اجرا نمیشوند، بلکه بانکها، شرکتهای خصوصی و نهادهای سرمایهگذاری نیز در این مسیر حضور خواهند داشت. یکی از موفقترین نمونههای این مدل، پروژههایی هستند که با مشارکت بخش خصوصی و تأمین مالی بانکها به اجرا درآمدهاند و این الگو میتواند در سراسر کشور توسعه یابد.
مشارکت با بخش خصوصی و توجه ویژه به اقشار کمدرآمد
به گفته فرزانه صادق، بخشی از سیاستگذاری دولت براساس برنامه هفتم توسعه، شامل مشارکت با بخش خصوصی، ارائه زمین و اجرای قانون جوانی جمعیت است. در این راستا برنامهریزی شده تا سبد متنوعی از طرحهای مسکن فراهم شود که پاسخگوی نیازهای تمامی اقشار باشد. با این حال، اولویت اصلی با مسکن اقشار کمدرآمد و دهکهای درآمدی یک تا سه است.
حمایت از مستاجران؛ طرحهای دولت برای مسکن اجتماعی و استیجاری
فرزانه صادق حمایت از مستاجران را یکی از محورهای اصلی دولت عنوان کرد و توضیح داد: مسکن اجتماعی و استیجاری از جمله برنامههایی هستند که دولت در دستور کار قرار داده است. بخشی از تولید مسکن به موضوع استیجار اختصاص دارد که جزئیات آن بهزودی اعلام میشود. وی تأکید کرد که جزئیات بسته حمایتی از مستاجران تا یک ماه آینده به اطلاع عموم خواهد رسید.
نقش بخش خصوصی در تولید و عرضه مسکن
وزیر راه و شهرسازی در توضیح نقش دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: طبق برنامه هفتم توسعه، تولید و عرضه مسکن دیگر صرفاً توسط دولت انجام نمیشود و نقش اصلی در این زمینه به بخش خصوصی واگذار شده است. نمونههایی که تاکنون با مشارکت خصوصی و بانکها اجرا شدهاند، گویای موفقیت این الگو هستند. دولت در این میان به سیاستگذاریهای گوناگون پرداخته تا ظرفیتهای موجود در جامعه برای تولید مسکن همه اقشار به کار گرفته شوند.
افزایش تسهیلات مسکن؛ گامی در راستای تحقق عدالت اجتماعی
وزیر راه و شهرسازی در مورد تسهیلات مسکن نیز توضیحاتی ارائه داد. وی اعلام کرد که در شورای عالی مسکن، مبلغ تسهیلات افزایش یافته و قرار است سقف وام مسکن به بیش از ۶۵۰ میلیون تومان برسد. وی افزود: قبلا رقمی معادل ۸۰۰ میلیون تومان پیشنهاد شده بود که هنوز مراحل تصویب خود را بهطور کامل طی نکرده است. به گفته وی، دولت در تلاش است تا با همکاری بانک مرکزی، بالاترین مبلغ ممکن را برای تسهیلات مسکن فراهم کند، هرچند به اذعان وی، هنوز هم فاصله زیادی میان مبلغ تسهیلات و قیمت واحدهای مسکونی وجود دارد.
یارانه سود تسهیلات؛ راهکاری برای دهکهای پایین درآمدی
وی همچنین افزود: نرخ سود تسهیلات مسکن در حالت عادی ۲۳ درصد تعیین شده، اما برای واحدهای حمایتی رقمی معادل ۱۸ درصد در نظر گرفته شده که مابهالتفاوت این نرخها از سوی دولت پرداخت خواهد شد. در همین راستا، دولت تلاش دارد حداکثر یارانه ممکن را به متقاضیان دهکهای یک تا سه اختصاص دهد تا بار مالی آنها کاهش یابد.