گول نخورید! / شگرد بخر بفروش ها در بازار مسکن تهران
اقتصاد 100- عوامل مختلفی همچون تورم، نرخ مصالح، توان خرید مصرفی و متغیرهای سیاسی میتوانند به شدت بر بازار مسکن تاثیرگذار باشند.
با توجه به رکود سنگینی که از اواسط سال گذشته در بازار مسکن حاکم شده است، نرخ تورم مسکن اکنون به حدود نصف تورم عمومی رسیده است. طبق گزارشهای اخیر، تورم عمومی در دیماه سال جاری ۳۲ درصد بوده، در حالی که رشد قیمت مسکن در شهر تهران در مرداد ماه تنها ۱۷ درصد بوده است. تعداد معاملات نیز به شدت کاهش یافته و به حدود ۳۵۵۹ فقره در ماه رسیده است، در حالی که در سالهای رونق، این تعداد به طور متوسط ماهیانه بین ۱۵ تا ۲۰ هزار معامله در تهران بود.
با این حال، رئیس اتحادیه مشاوران املاک اخیراً از رونق نسبی معاملات مسکن در هفتههای پایانی سال خبر داده و اعلام کرده که تقاضا برای آپارتمانهای زیر قیمت در بازار وجود دارد، ولی رشد قیمتها در این دوران به چشم نمیخورد. او تاکید کرده که بعید است تورم بازار مسکن در سال آینده به میزان تورم عمومی برسد و پیشبینی کرده است که وضعیت کنونی بازار همچنان ادامه داشته باشد.
در آینده، اگر سیاستهای دولت در کنترل تورم و تسهیل ساختوساز موفق باشد، بازار مسکن ممکن است به ثبات نسبی برسد. اما اگر قدرت خرید مردم همچنان کاهش یابد، حتی با افزایش قیمتها، تقاضای موثر در بازار کاهش خواهد یافت و رکود ادامه پیدا خواهد کرد.
همچنین، قیمت نهادههای ساختمانی در ماههای اخیر تحت تاثیر افزایش قیمت ارز دچار نوسانهای افزایشی شده است و برخی کارشناسان معتقدند که این نوسانات میتواند باعث افزایش قیمت مسکن در آینده شود. با این حال، رئیس اتحادیه مشاوران املاک این پیشبینی را رد کرده و گفته که رشد قیمت مسکن در سال آینده احتمالاً حدود نصف رشد سایر کالاها خواهد بود.
از دیگر عوامل موثر بر رکود بازار مسکن میتوان به روند تدریجی اعمال مالیات بر خانههای خالی اشاره کرد که باعث عرضه بخش قابل توجهی از آپارتمانها به بازار مسکن شده است. این امر به کاهش قیمتها کمک کرده و برخی واحدها را تا حدود یک میلیارد تومان ارزانتر کرده است.
اگرچه تعداد معاملات در حال حاضر بهبود نسبی یافته، اما هنوز آمار رسمی در دسترس نیست و برخی واسطهها تلاش میکنند قیمتهای پیشنهادی را بالا ببرند. در عین حال، به گفته کارشناسان، در این شرایط تورمی، مشتریان کمتر تمایل به خرید واحدهای مسکونی با قیمتهای بالای پیشنهادی دارند.
در مجموع، به نظر میرسد بازار مسکن هنوز در رکود قرار دارد و ممکن است این رکود تا اواسط سال ۱۴۰۵ ادامه یابد. البته این پیشبینی تحت تاثیر عوامل مختلفی که در گزارش به آن اشاره شده، میتواند تغییر کند