این قراردادهای اجاره غیرقانونی است + جزئیات

اقبال شاکری، کارشناس اقتصاد مسکن و نماینده ادوار مجلس، در برنامه‌ای رادیویی تأکید کرد که انعقاد قرارداد اجاره مسکن به دلار کاملاً غیرقانونی است و این نوع قراردادها که توسط سوداگران بازار مسکن انجام می‌شود، خارج از عرف و باطل است. وی همچنین افزود که مستاجران می‌توانند حتی پنج سال پس از عقد قرارداد در صورتی که تخلفی از سوی مالک صورت گیرد، از او شکایت کنند و قوه قضائیه موظف به رسیدگی به این شکایات است.

شاکری در ادامه به تصویب قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که در تاریخ ۲۳ اردیبهشت سال جاری تصویب شد، اشاره کرد و گفت که این قانون تمامی ابعاد خرید، فروش و اجاره مسکن را تحت پوشش قرار داده و برای آن مقررات مشخصی تنظیم کرده است. به گفته وی، دستگاه‌های اجرایی مانند وزارت راه و شهرسازی، سازمان تعزیرات و وزارت صمت مسئول اجرای این قانون هستند.

این کارشناس اقتصاد مسکن همچنین در خصوص اجاره‌بها گفت: طبق قانون جدید، در استان‌هایی که نرخ تورم بیش از ۳۰ درصد است، شورای عالی مسکن باید به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی نسبت به تعیین سقف اجاره‌بها اقدام کند. این قانون در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر قابل اجرا است.

شاکری در ادامه به میزان افزایش اجاره‌بها اشاره کرد و توضیح داد که در قانون جدید، میزان افزایش اجاره‌بها می‌تواند بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه باشد و این افزایش به صورت استانی و بر اساس نرخ تورم هر منطقه اعمال خواهد شد.

وی همچنین در مورد جرایم مربوط به موجران و مشاوران املاک غیرقانونی توضیح داد و گفت: برای موجرانی که خارج از چارچوب قانونی عمل کنند، جریمه‌هایی در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، مشاورانی که قراردادهای غیرقانونی منعقد کنند یا محتوای غیرواقعی در قراردادها درج نمایند، با جرایم سنگینی روبه‌رو خواهند شد.

شاکری تأکید کرد که قراردادهای اجاره مسکن به دلار، که به‌طور غیررسمی و توسط سوداگران بازار مسکن انجام می‌شود، علاوه بر غیرقانونی بودن، از نظر حقوقی نیز باطل است و مستاجران می‌توانند در صورت وقوع تخلف از سوی مالک، برای پیگیری و شکایت به مراجع قضائی مراجعه کنند.