آرامش از دست‌رفته مستاجران در تهران / دولت به فکر نیست !

افزایش نجومی اجاره‌بها در سال‌های اخیر، مستاجران تهرانی را در شرایطی قرار داده که نه تنها باید به دنبال خانه‌ای با تناسب به بودجه خود باشند، بلکه مجبورند برای حفظ شرایط اقتصادی خود دست به انتخاب‌های دشواری بزنند. بسیاری از خانوارها، به ویژه اقشار متوسط و کم‌درآمد، در برابر دو گزینه مهاجرت به مناطق حاشیه‌ای و ارزان‌تر یا تحمل هزینه‌های سنگین در مناطق مرکزی و شمالی تهران قرار دارند. این وضعیت، فشار مضاعفی بر مستاجران وارد کرده و اجاره‌بها به سرعت در حال تبدیل شدن به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های معیشتی در پایتخت است.

این گزارش به بررسی دقیق وضعیت فعلی بازار اجاره در تهران پرداخته است. از مناطق شمالی با اجاره‌های سرسام‌آور گرفته تا مناطق جنوبی که روز به روز به مبلغ‌های غیرقابل دسترس برای بسیاری تبدیل می‌شوند، بازار اجاره مسکن در تهران همچنان در حال تجربه نوسانات شدید است. در مناطق شمالی تهران، قیمت‌ها به حدی بالاست که اجاره‌بها به یکی از دغدغه‌های اصلی خانوارها تبدیل شده است. از سوی دیگر، در مناطق جنوبی نیز افزایش اجاره‌ها به سرعت در حال پیشروی است و مستاجران این مناطق نیز با بحران قیمتی مشابه روبه‌رو هستند.

عوامل مختلفی از جمله تورم، کاهش تولید مسکن استیجاری و فشارهای اقتصادی کلان، باعث تشدید این بحران شده است. با وجود طرح‌های حمایتی از جمله مالیات بر خانه‌های خالی و وعده‌های دولت برای حل مشکل مسکن، تأثیرات ملموسی در کنترل وضعیت بازار اجاره مشاهده نمی‌شود. بسیاری از مستاجران و کارشناسان همچنان در انتظار اقدامات مؤثرتر و جامع‌تری از سوی نهادهای دولتی هستند.

نظرسنجی‌ها و بررسی آگهی‌های موجود در بازار اجاره نشان‌دهنده افزایش شدید قیمت‌ها در مناطق مختلف تهران است. به عنوان مثال، یک واحد 67 متری در خیابان ستارخان با رهن یک میلیارد تومانی به اجاره گذاشته شده است. همچنین، در مناطق مختلفی از جمله مرزداران، بهشتی و معلم، اجاره‌بهای واحدهای مسکونی به طور قابل توجهی افزایش یافته است. واحدهای 50 متری در خیابان بهشتی با رهن 300 میلیون و اجاره ماهانه 14 میلیون تومان، یا واحدهای 100 متری در جردن با رهن یک میلیارد و اجاره ماهانه 28 میلیون تومان نمونه‌هایی از این افزایش‌های نجومی هستند.

این وضعیت نشان می‌دهد که بازار اجاره مسکن تهران تحت تأثیر عوامل پیچیده و متعددی قرار دارد که باعث شده‌اند قیمت‌ها به طور مداوم بالا بروند. در این شرایط، مسأله اجاره مسکن به یکی از چالش‌های بزرگ اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده است که نیازمند توجه فوری و تصمیم‌گیری‌های اساسی از سوی دولت و نهادهای ذی‌ربط است.

بر اساس گزارش‌ها، اقدامات حمایتی همچنان ناکافی به نظر می‌رسند و برای برقراری تعادل در بازار اجاره، ضروری است که سیاست‌های اجرایی و تولید مسکن استیجاری با سرعت بیشتری عملیاتی شود. در غیر این صورت، فشارهای اقتصادی ناشی از هزینه‌های سرسام‌آور اجاره برای بسیاری از خانوارها، به معضلی پیچیده‌تر تبدیل خواهد شد.