انتقاد دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی از ضوابط قیمتگذاری سازمان حمایت

به گزارش گروه لوازم خانگی، در نامه «عباس هاشمی» به «شکراللهی» مدیرکل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت آمده است:

بازگشت به نامه شماره ۱۱۲۸۴۰۲۱ مورخ 23 بهمن ماه 1401 جنابعالی با موضوع درخواست ارائه نقطه نظرهای کارشناسی در خصوص ضوابط قیمت گذاری فعلی کالاهای تولید داخل، موارد زیر مورد نظر این تشکل می باشد.

قیمت گذاری محصول قاعدتا بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا مطلوبترین روش بوده و در صورت اعمال روشهای کنترلی نظیر costplus لازم است پس از انجام هر خرید جدید با افزایش قیمت تمام عوامل موثر بر تولید (نظیر افزایش حقوق و دستمزد تغییر قیمت مواد اولیه و ... ) محاسبات مجدد قیمت تمام شده صورت گیرد که با توجه به تغییرات پی در پی در مقطع زمانی فعلی غیر ممکن خواهد بود.

نرخ ارز نیمایی برای خرید قطعات و مواد اولیه وارداتی بصورت روزانه شناور می باشد. به عنوان مثال در طول سال جاری به میزان پنج درصد نسبت به ابتدای سال افزایش داشته که بر این اساس محاسبه قیمت باروش فوق الذکر باید هفته ای یکبار تکرار شود که مطابق ضوابط جاری سازمان حمایت مقدور نیست.

از آنجایی که بر اساس رویه شرکتها گزارش صورتهای مالی حسابرسی شده در تیرماه سال بعد آماده می گردد، محاسبه قیمت بر اساس روش costplus و اعمال آن با تأخیری بعضا حدود ۲ ساله انجام می گیرد که این امر با توجه به واقعیات موجود و الزامات فروش شرکتها با قیمت جدید هیچگونه هم خوانی ندارد.

در خصوص هزینه های عمومی، اداری توزیع و فروش برای هزینه های تبلیغات حداکثر نیم درصد در نظر گرفته شده که با در نظر گرفتن وضعیت رقابت در بازار فروش این درصد به هیچ عنوان قابل توجیه نیست. ضمن اینکه برای تخفیفات خاص فروش در طول سال به منظور حفظ درصد سهم بازار هیچ توجهی نشده است.

تکیه بر ظرفیت اسمی تولید واحدهای تولیدی بجای ظرفیت واقعی تولید که در برخی مواقع حتی به میزان 50 درصد با ظرفیت اسمی اختلاف دارد قطعا باعث خطای فاحش در نتیجه محاسبات خواهد شد که متأسفانه در جای جای دستورالعمل موجود تکرار شده است.

در سال ۱۳۸۹ و در هنگام تنظیم دستور العمل فوق الذکر نرخ سود تسهیلات بانکی حدود ۱۰ بوده و به همین علت نهایتا تا سقف ۱۲ جهت افزایش مواد اولیه در نظر گرفته شده و محاسبه ای برمبنای دوره زمانی یکساله برای خرید مواد اولیه تولید و فروش و دریافت وجه محاسبه گردیده است. در شرایط فعلی که بانکها با نرخ سود ۲۳ و با بلوکه نمودن ۲۰ درصد تسهیلات جمعا تا ۳۰ نرخ سود بانکی را اعمال کنند لازم است رقم ۱۲درصد ذکر شده در این دستورالعمل مورد بازنگری قرار گیرد.

در خاتمه پیشنهاد می گردد بر اساس بودجه پیشنهادی هر شرکت که در ابتدای هر سال و با ملاحظه نرخهای جایگزینی/ رقابتی است، قیمتهای مصوب مشخص و میزان عرضه و تقاضا پایه و اساس تعیین قیمت تمام شده کالاها قرار گیرد.

انتهای پیام/