افزایش قیمت برخی انواع لوازم‌خانگی، زیر ذره بین تعزیرات

به گزارش خبرنگار اقتصاد 100، آخرین بار اواخر بهار امسال قیمت یخچال و فریزر، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی مشمول ۱۰ درصد افزایش شد و تلویزیون ۱۵ درصد افزایش قیمت یافت. این افزایش قیمت ها از ابتدای تیرماه اعمال شد.

در روزهای گذشته خبر رسید که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی به صورت خودسرانه، بدون مجوز و بدون هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نسبت به افزایش قیمت بعضی محصولات خود اقدام کردند.

این افزایش قیمت‌ها که بین 10 تا 15 درصد در محصولات مختلف بوده، اکنون زیر ذره بین سازمان تعزیرات حکومتی قرار گرفته است.

برخی از این تولیدکنندگان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد 100 در این زمینه اظهار داشتند: افزایش روزانه نرخ ارز و مواد اولیه به یک موضوع عادی و روتین در این صنعت تبدیل شده، این در حالی است که تولیدکنندگان فقط اوایل امسال اجازه افزایش قیمت یافتند.

آنان تاکید داشتند: وقتی مجوز افزایش قیمت به واحدها داده نمی‌شود، آیا تولیدکنندگان باید به تعطیل کردن خطوط یا تعدیل نیرو بپردازند؟ شرکت‌های لوازم خانگی خصوصی اند و واقعیت‌های اقتصادی را نمی‌توان با دستور رفع کرد.

به گفته آنان، باید ساز و کار بازار و مبتنی بر مکانیسم عرضه و تقاضا در دستور کار قرار بگیرد که این مهم می‌تواند نفع تولیدکننده و مصرف کننده را به دنبال داشته باشد. اگر تورم اقتصاد 40 درصد عنوان می‌شود، باید همین میزان افزایش قیمت را در لوازم خانگی هم شاهد باشیم؛ اما می‌بینیم که این طور نیست.

این فعالان صنعتی تصریح‌کردند: قیمت برخی مواد اولیه که در اختیار دولت یا شبه دولتی‌هاست از ابتدای امسال تاکنون بیش از 200 درصد رشد داشته، اما دولتی قدمی در کنترل آنها برنمی دارد؛ با این حال جلوی تولید و بخش خصوصی می ایستد و با افزایش قیمت‌ها مخالفت می‌کند.

برپایه این گزارش، موضوع افزایش قیمت برخی اقلام لوازم‌خانگی در روزهای گذشته با واکنش منفی مسوولان همراه شده است.

پیشتر «امید قالیباف» سخنگوی وزارت صمت در این زمینه اظهار داشت: «از تیرماه تاکنون مجوزی برای افزایش قیمت لوازم خانگی صادر نشده است. بیشتر صنایع تولیدکننده لوازم خانگی، لوازم خط تولیدشان را برای پنج ماه آینده با نرخ ارز قبلی خریدند و بنابراین نیازی به افزایش قیمت وجود ندارد. بر این اساس تولیدکنندگان بدون طی فرآیند قانونی حق افزایش قیمت ندارند.»

این در حالی است که تولیدکنندگان لوازم خانگی بدون طی کردن فرآیند قانونی حق افزایش نرخ‌ها را ندارند و هرگونه درخواست افزایش قیمت باید در سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار مورد بررسی و تدقیق قرار گیرد.

برپایه این گزارش، ضوابط قیمت‌گذاری کالا فرایندی خاص دارد و واحدهای لوازم خانگی که مدعی افزایش هزینه‌ها هستند باید درخواست خود را به دفتر تخصصی لوازم خانگی وزارت صمت ارسال کنند که پس از بررسی این موضوع درخواست آنها به سازمان حمایت ارسال می‌شود. پس از بررسی جزئیات هزینه‌های واحدهای تولیدی، در صورت موافقت سازمان حمایت با افزایش قیمت‌ها، درخواست تولیدکنندگان به ستاد تنظیم بازار ارجاع داده و در نهایت این ستاد تصمیم نهایی را در این زمینه اعمال خواهد کرد.

بی‌شک افزایش قیمت‌ها بدون طی کردن این فرآیند و بدون کسب مجوزهای لاز قانونی نبوده و هرج و مرج قیمتی در سطح بازار را به دنبال خواهد داشت.

اعاده حقوق متضرران در هاله‌ای از ابهام

در این زمینه رییس اتحادیه توزیع کنندگان لوازم‌خانگی تهران در گفت‌وگویی گفت: قیمت بعضی اقلام لوازم‌خانگی در سطح عرضه بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش‌یافته که پرونده شرکت‌های متخلف در تعزیرات در دست بررسی است.

«اکبر پازوکی» افزود: افزایش قیمت این کالاها بدون مجوز و بدون هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بوده است، به‌طوری‌که هیچ یک از آنها فهرست قیمت کالاهایشان را در سامانه ۱۲۴ بارگذاری نکرده و مجوز تغییر قیمت نیز دریافت نکرده‌اند.

وی بیان‌داشت: برخی از این شرکت‌ها همه محصولات و برخی دیگر تنها بعضی از اقلام خود را با ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش قیمت در بازار عرضه کرده‌اند.

این مقام صنفی خاطرنشان کرد: عملکرد متخلفانه این شرکت‌ها از سوی سازمان حمایت و همچنین وزارت صمت در دست بررسی است و اسامی آنها پس از احراز تخلف اعلام خواهد شد.

پازوکی ادامه‌داد: مصرف‌کنندگان و افرادی که این کالاها را گران‌تر خریدند و همچنین کاسبان، به دلیل ضعف قوانین و مقررات ما در این زمینه متضرر شده‌اند و هرچند با شرکت‌های متخلف برخورد خواهد شد؛ اما امیدی به اعاده حقوق متضرران نیست.

گفتنی است: پرونده متخلفان که حدود پنج شرکت را شامل شده و در بین آنها اسامی شرکت‌های بزرگ نیز دیده می‌شود، در تعزیرات حکومتی در دست بررسی است.