خط بطلان بر پول شویی در صنف طلا با قوانین جدید

پس از اجرایی شدن قانون اتصال پایانه‌های فروشگاهی به سامانه مودیان از اول دی ماه بازار طلا با ابهاماتی هم برای خریداران و هم برای فروشندگان طلا مواجه شد. تا جایی که برخی از رسانه خبر از تعطیلی معاملات خرد در بازار طلا می‌دهند، پس موضوع مالیات برای هر دو طرف حائز اهمیت شده است.

در همین راستا محمدرضا جعفریان، مشاور مالیاتی اتاق اصناف تهران بیان کرد: درباره پرداخت‌نشدن مالیات در صنف طلافروشان ، باید گفت که هر شخص حقیقی یا حقوقی در کشور که دارایی فعالیت اقتصادی بوده موظف است در پایان سال مالی اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم سازمان امور مالیاتی کند. سازمان امور مالیاتی نیز یک سال فرصت دارد در راستای اجرایی ماده ۱۵۶ به اظهارنامه این‌گونه افراد رسیدگی کند و اگر پس از رسیدگی با مغایرتی مواجه شد، باید برگ تشخیص در اجرایی ماده ۹۷ و ۲۳۷ قانون مالیات را تنظیم و به مودی ابلاغ کند .

 وی افزود: البته قبل از آن باید از مودی دعوت به تحویل اسناد و مدارک در چارچوب اظهارنامه صورت گیرد. اگر هم پرداخت‌نشدن مالیات قطعی شود باید در اجراییات و دادرسی مالیاتی قرار گیرد. اما دراین‌بین دو سؤال مطرح است اگر از سال ۹۹ مالیات پرداخت نشده‌ای وجود دارد چرا تابه‌حال وصول نشده است، اگر هم در دادرسی مالیاتی بوده پس قطعی نشده است. مودی اعتراض کرده است و در جریان دادرسی مالیاتی قرار گرفته و در جریان دادرسی قرار دارد.

 این کارشناس امور مالیاتی تشریح کرد: حدود ۳۶ هزار واحد طلافروشی در کشور وجود دارد که تعدادی از آنها فعال هستند و تعدادی فعالیت ندارند آن دسته از طلافروشان فعال مالیات خود را پرداخت کرده‌اند. ارقام پرداختی مالیات صنف طلافروشی بیشتر از مبالغی است که در رسانه‌ها منتشر می‌شود. باید گفت تنها تهران ۵۲ درصد از مالیات وصولی کشور را پرداخت می‌کند، از طرفی طلافروشان تهران بیشتر از ۵ تا ۶ میلیون میانگین پرداخت دارند؛ اما در مقیاس کشوری به نظر می‌رسد، میانگین پرداخت مالیات در حدود ۱۱ میلیون تومان خواهد بود. البته آمار دقیق را سازمان امور مالیاتی دارد، اعضا مشاورین هم هنوز آماری منتشر نکرده‌اند، چراکه برخی در جریان دادرسی مالیاتی یا بعضی سود اندکی داشته‌اند که باید مالیات مشاغل پرداخت کنند.

 جعفریان در پایان با اشاره به جلساتی که با تیم اقتصادی دولت برگزار شده است، گفت: معتقدم که آموزش باید سرلوحه کار قرار گیرد و مودیان (طلافروش یا هر شخصی که مشمول سامانه مودیان است) توانمند شوند تا قانون را به‌سادگی اجرا کنند. به نظر می‌رسد در این بخش مشکلات وجود دارد که اطلاع‌رسانی و آموزش کافی صورت نگرفته است و سبب می‌شود قوانین اجرا نشود. ارگان‌های که باید آموزش لازم به مودیان را بدهند مطابق ماده ۲ شرکت‌های معتمد، سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف هستند. قانون اتصال پایانه‌های فروشگاهی به سامانه مودیان کارآمد است و موجب شفاف‌سازی در اقتصاد می‌شود. البته در زمان اجرایی آن تمام تیم اقتصادی دولت (بانک مرکزی، وزارت‌خانه‌های مرتبط و...) باید پای‌کار باشند.

برای بررسی بیشتر موضوع سیاوش غیبی پور، کارشناس امور مالیاتی بیان کرد: تا قبل از سال ۹۵ پرونده‌های مالیاتی به‌صورت علی راس محاسبه می‌شد. در سیستم مالیاتی جدید نظام علی راس حذف شده است و با عنوان ارسال معاملات فصلی در سامانه ۱۶۹ قانون مالیات مستقیم از آن یاد می‌شود. سامانه‌ای وجود دارد که افراد معاملات خود را ثبت می‌کنند تا تراکنش‌های مالی کشف شود. برای شرکت‌های بزرگ دسترسی آسان و قابل‌اتکا در سامانه مودیان یا سامانه مالیات فصلی امکان‌پذیر بود؛ ولی برای واحدهای حقیقی و مشاغل به دلیل اینکه الزامی وجود نداشت این معاملات در سامانه معاملات فصلی ثبت نمی‌شد، موضوع علی راس هم وجود نداشت بنا بر اظهار مودی ۷۰ درصد از تراکنش‌های انجام شده، پذیرفته می‌شد. همچنین ابزاری برای اثبات واقعی یا غیرواقعی بودن خوداظهاری وجود ندارد قبلاً با سیستم علی راس اختلاف‌نظرها حل می‌شد. خوداظهاری هم کارا نبود پس بعد از تأیید شورای نگهبان دو سامانه جدید (سامانه معاملات فصلی و پایانه‌های فروشگاهی) روی کارآمد که تنها دو نرم‌افزار ایجاد شده است. دراین‌بین باید گفت که قانون و نرخ تغییری نکرده است.

وی با اشاره به خریداران طلا تشریح کرد: در بحث درج معاملات برای طلافروشان طرف مقابل حائز اهمیت است؛ چراکه افرادی برای پول‌شویی (پول داخل بانک قابل ردگیری است) از شبه پول (سکه، طلای آب شده و...) استفاده می کنند. در نتیجه به دلیل اینکه جلوی این فرارها گرفته و تراکنش‌ها واقعی شود تا افرادی که به دنبال پول‌شویی هستند به سمت بازار طلا نیایند، ثبت معاملات در این سامانه کار مفیدی است. مخالفت‌های که با این دست اقدامات می‌شود هم مسیر ردیابی افرادی که به دنبال پول‌شویی هستند را سخت می‌کند از طرفی هم خود طلافروشان اگر صورت‌حساب یا فاکتور الکترونیکی صادر کنند مالیات واقعی برایشان شناسایی می‌شود. پس راهی جز اجرای قانون وجود ندارد البته کیفیت اجرایی آن و بخشی از مخالفت‌های صورت‌گرفته قابل‌حل است.چالشی هم وجود دارد یک طرف معاملات هنوز سردرگم می‌ماند در کل قوانین حتی با تأخیر اجرا خواهند شد همانند قانون مالیات بر ارزش‌افزوده که ابتدا با مخالف همراه شد؛ اما الان مشکلی برای اجرایی آن وجود ندارد.