آیا ثبت کد ملی خریداران طلا الزامی است یا نه؟

این در حالی است که پیش از این و طبق ضوابط حاکم بر سامانه جامع تجارت و سایر مفاد قانونی نظیر قانون مبارزه با پولشویی، احراز هویت مشتریان این صنف الزامی بوده و طلافروشان نیز موظف به ثبت کد ملی خریداران طلا هستند. شنیده‌ها حاکی از آن است که طبق آخرین توافقات با مسؤولان ذیربط، طلافروشان تا انتهای امسال از ثبت اطلاعات خریداران سکه معاف شده‌اند. جالب آنکه حسب ماده ۷ قانون مبارزه با پولوشویی و ماده ۱۳ قانون مبارزه با تروریسم طلا فروشان ملزم به احراز هویت مشتریان هستند و عملاً صدور فاکتور بدون احراز هویت مشتری امری خلاف قانون است که سازمان امور مالیاتی برای کاهش فشار بر روی خود به راحتی از این مطلب صرف نظر کرده است.

با کنار هم قرار دادن این اخبار شاید به این نکته پی برد که معترضان در واقع تنها از شروع فعالیت سامانه مؤدیان و گره زدن آن به موضوع ثبت اطلاعات خریداران طلا و شایعه‌سازی اخذ مالیات از آنها، به عنوان بهانه‌ای برای تعلیق ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت بهره بردند.

مشکل طلافروشان برای ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت چیست؟

برخی طلافروشان ادعا می‌کنند که موانع مهمی بر سر راه ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت وجود دارد، موضوع «امنیت سامانه و به خطر افتادن اطلاعات موجودی طلافروشان در صورت ثبت امکان سرمایه اولیه» از جمله مطالبی است که به عنوان یکی از موانع یاد می‌شود. این در حالی است که در حال حاضر اطلاعات مربوط به بازرگانان و کالاهای استراتژیک کشور در سامانه‌های تجاری کشور تبادل می‌شود و با تمهیدات اندیشیده شده از سوی وزارت صمت تاکنون کمترین خللی در این رابطه به وجود نیامده است.

در این بین، شاهد سکوتی عجیب از سوی مسؤولان وزارت صمت و همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این خصوص هستیم؛ اینکه «اساساً چرا ثبت اطلاعات خریداران سکه ضروری است»، «چطور این اقدام از سوی صرافی‌ها انجام می‌شود اما طلافروشان از این قاعده مستثنی شدند»؛ «ارتباط سامانه مودیان با سامانه جامع تجارت چیست و چگونه باید اطلاعات تبادل شود» سوالاتی هستند که فعلاً پاسخگویی برای آنها یافت نمی‌شود.

تعلیق ثبت اطلاعات طلافروشان در سامانه جامع تجارت

با تمام این اوصاف، از قرار معلوم جلسات چند ساعته با طلافروشان برای برقراری آرامش در این صنف و بازگشایی بازار برگزار شده است. طبق اظهارات رئیس اتحادیه طلافروشان، همزمان با موافقت مسؤولان در خصوص تعویق سه‌ماهه ثبت سرمایه در سامانه جامع تجارت و دریافت کد ملی خریداران طلا، ۷۰ درصد واحدهای طلافروشی بازگشایی شدند؛ در همین راستا واحدهای صنفی تا پایان سال نسبت به ثبت‌نام و صدور فاکتورهای الکترونیکی از طریق سامانه مؤدیان اقدام خواهند کرد و در عین حال نیز جرایم عدم ثبت‌نام تا پایان سال بخشوده شد.

بنابراین اعتراضاتی که نقطه شروع آن با شایعه‌سازی و مبتنی بر دروغ بود و در واکنش به آغاز صدور صورتحساب الکترونیک در سامانه مودیان شروع شده بود، با تلاش برای به تعلیق درآمدن یک الزام قانونی با سابقه بیشتر و قدیمی‌تر (که هیچگاه نیز از سوی طلافروشان به درستی انجام نشده بود) ادامه یافته است.

باید به این مساله اشاره کرد، اهداف سامانه جامع تجارت بسیار فراگیرتر از سامانه مودیان بوده و در صورت اجرای کامل آن نیاز سازمان امور مالیاتی نیز برآورده می‌شود. زیرا سازمان امور مالیاتی به دنبال شناسایی تراکنش‌های ریالی است در حالی که در صنف طلا بیشتر مبادلات به صورت کالا به کالا صورت می‌گیرد.

به گزارش مهر، به نظر می‌رسد چنانچه سازمان مالیاتی در پی افزایش شفافیت و کاهش اجتناب مالیاتی در صنف طلا باشد، بایستی علاوه بر اطلاعات مربوط به کارتخوان‌ها و تراکنش‌های بانکی، نسبت به گردش کالا و رصد زنجیره نیز اشراف اطلاعاتی داشته باشد تا به طرز معناداری از روش‌های پرکابردی مثل کارت به کارت و ارائه شماره حساب مشتریان به یکدیگر برای فرار از مالیات جلوگیری کند؛ موضوعی که به نظر می‌رسد تنها با اجرایی شدن ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت امکان‌پذیر شود.