مالیات طلافروشان در این شهرها اعتراضات جنجالی به پا کرد

آغاز فعالیت سامانه مودیان در بازار طلا ، با شایعاتی پیرامون قوانین مالیاتی برای طلافروشان در فضای مجازی همراه و البته با واکنش برخی طلافروشان مواجه شد.

فعالیت این سامانه بر اساس قانونی است که به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی «پایه هیچ مالیات جدیدی نبوده» و تصویب آن مربوط به سال ۱۳۹۸ و الزام اجرای آن از ابتدای دی‌ماه سال جاری بوده است.

بر اساس بررسی‌ها، در پی انتشار این اخبار و دست به دست شدن آن میان طلافروشان، برخی کسبه این صنف در روزهای گذشته در شهرهایی مانند تبریز، تهران، همدان، اردبیل، اراک، اصفهان، بندرعباس اعتراض کردند.

یک طلا فروش در اردبیل با اشاره به دلیل اعتراض برخی از کسبه بازار طلافروشان می‌گوید: «خبر مالیات ۲۵ درصدی معاملات طلا و نصب پایانه‌های مالیاتی کسبه این بازار را با چالش مواجه کرده است.»

رئیس اتحادیه طلافروشان اردبیل نیز، این شایعات را در اعتراض طلافروشان اردبیل موثر دانسته و می‌گوید «حرف‌وحدیث‌ها درباره مالیات ۲۵درصدی طلا، برخی طلافروشان را به سمت اعتراض سوق داده است.»

این خبر اما برای بار دوم شامگاه روز گذشته توسط رئیس سازمان امور مالیاتی تکذیب شد؛ دو روز قبل نیز این سازمان طی اطلاعیه‌ای تاکید کرده بود مالیات طلا همچنان بر مبنای قانون اجرایی از سال ۱۴۰۰ اجرایی می‌شود؛ قانونی که مطابق آن مالیات طلا تنها «۹درصد از سود یا اجرت فروش آن بوده و اصل کالای طلا، جواهر و پلاتین معاف از مالیات است.»

بدون ثبت کدملی طلا بفروشید

حواشی بازار طلا اما به شایعه نخست ختم نمی‌شود و خبر قلابی بعدی، «الزامی بودن ثبت کد ملی خریداران طلا» در سامانه جدید و هنگام معامله است؛ ماجرایی که می‌خواست نبض بازار طلا را بالا و پایین کند.

بهرمانی، بازرس هیات مدیره صنف طلا و جواهر تبریز طی گفتگویی در واکنش به این خبر قلابی می‌گوید: اجرای مقررات مربوط به سامانه مودیان نیاز به بسترسازی و فرهنگ‌سازی دارد. «مثلا ما کد ملی و مشخصات از خریدار می‌خواهیم اما برخی از مردم همکاری نمی‌کنند.» در صورتی که برای ثبت در سامانه این اطلاعات لازم است.

در سامانه مودیان مالیاتی اما، «ثبت کد ملی خریدار هنگام خرید طلا الزامی نیست؛» سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در گفتگوی خبری شامگاه دوشنبه ۴ دی‌ماه، با بیان این جمله هدف سامانه مودیان را توضیح داده و می‌گوید در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، اساساً هیچ الزامی وجود ندارد که مصرف کننده نهایی بابت خرید کالا یا خدمات اش کد ملی خودش را به فروشنده ارائه کند، بلکه این قانون صرفاً بستری برای محاسبه سیستمی مالیات است.

مشکل طلافروشان با روند اجرای قانون است

رئیس اتحادیه طلافروشان ساری می‌گوید: جلسات مختلفی با حضور اصناف و کارشناسان مالیاتی برگزار شده اما طلافروشان «نسبت به روند اجری این قانون معترض هستند.»

کارمندان بیشتر از طلافروشان مالیات می‌دهند

اعتراض به دریافت مالیات از سود فروش طلا آن هم مطابق قانون مصوب دو سال قبل، در حالی رخ داده که بر اساس آمار سازمان امور مالیاتی، طلافروشان در سال ۱۴۰۱ به طور میانگین کمتر از کارمندان مالیات پرداخت کرده‌اند.

طبق این آمار، کارمندان به صورت میانگین در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده‌اند، در حالیکه میانگین مالیات پرداختی صنف طلا و جواهر در این سال ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است.

طلافروشان، هم‌سقف وکلا و پزشکان

رئیس اتحادیه طلافروشان ساری هم با اشاره به اینکه تا کنون اعتصابی در صنف طلافروشان مرکز استان مازندران رخ نداده، به خبرنگار فارس می‌گوید: جلسات مختلفی با حضور اصناف و کارشناسان مالیاتی برگزار شده اما طلافروشان «نسبت به روند اجری این قانون معترض هستند.»

یکی دیگر از مشکلاتی که به گفته طلافروشان موجب اعتراض در این صنف شده است، الزام طلافروشان به ثبت الکترونیکی اسناد و فاکتور برای فروش با هر رقمی است در حالیکه سایر صنوف تنها ملزم به ثبت اسناد الکترونیکی در معاملات بالاتر از ۱۸ میلیارد تومان هستند.

بررسی‌ها اما نشان می‌دهد که این عدد و رقم از گذشته مصوب شده و این رقم برای صنف طلا، هم‌سطح پزشکان و وکلا در نظر گرفته شده است.

فرصت و بخشش؛ سازمان مالیاتی راه‌آمد

در تبریز پس از اعتراض طلافروشان و پیگیری‌های صنفی، امور مالیاتی آذربایجان شرقی با تامین فرصتی مجدد، صورت‌جلسه‌ای مشترک با اتحادیه طلافروشان امضا کرده که بر اساس آن «کلیه جرائم عدم انجام تکالیف سامانه مودیان بخشوده شود.»

سخنگوی سازمان امور مالیاتی، مهدی موحدی‌بک‌نظر نیز امروز با اشاره به وظیفه قانونی اعضای صنف طلا نسبت به ثبت‌ صورتحساب الکترونیکی گفت: پیرو جلسه با فعالان صنف طلا و به واسطه فاصله زمانی کم بین ابلاغ قانون و آغاز موعد اجرای آن، مقرر شد برای فصل زمستان سال جاری «مهلت ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان از ۳۰ روز به ۹۰ روز افزایش یابد.»