گمرک نه موز می‌فروشد، نه مجوز! / گرانی موز ! پوست موز زیر پای جهاد یا صمت؟

واقعیت این است که گمرک تنها پس از صدور مجوزهای رسمی از سوی این دو وزارتخانه و ثبت سفارش کالا در سامانه‌های مربوطه، وارد فرآیند ترخیص کالا می‌شود و امکان ورود یا خروج هیچ محصولی را بدون طی این مراحل ندارد. بنابراین، نسبت دادن گرانی موز به عملکرد گمرک نه‌تنها از نظر حقوقی بی‌اساس است، بلکه موجب انحراف افکار عمومی از نهادهای تصمیم‌ساز واقعی در حوزه واردات کالا می‌شود.

واکنش‌ها به ادعای گران‌فروشی در واردات موز / مجوز واردات موز را چه نهادی صادر می‌کند؟

در روزهای اخیر، صدرالدین نیاورانی، نایب رئیس اتحادیه محصولات کشاورزی، در گفت‌وگویی رسانه‌ای مدعی شد که گرانی اخیر موز در بازار ایران ناشی از مجوزفروشی در گمرک بوده است؛ ادعایی که نه‌تنها با واقعیت‌های حقوقی و اجرایی مغایرت دارد، بلکه نهاد متولی واردات موز را نیز به اشتباه معرفی می‌کند.

برخلاف این ادعا، گمرک جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گونه مسئولیتی در صدور مجوز واردات موز ندارد. مرجع اصلی و تصمیم‌گیر در خصوص واردات این محصول، وزارت جهاد کشاورزی است. سیاست‌گذاری، تعیین سهمیه واردات، بررسی نیاز بازار و در نهایت صدور مجوز رسمی، همه در چارچوب وظایف این وزارتخانه انجام می‌شود. در کنار آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مسئول ثبت سفارش واردکنندگان از طریق سامانه‌های رسمی است. در واقع، گمرک تنها زمانی وارد عمل می‌شود که تمام مجوزهای قانونی از سوی این دو وزارتخانه صادر شده باشد.

این نکته نیز قابل توجه است که فرآیند اخذ مجوز برای واردات، یک روند کاملاً رسمی و پیچیده است که نیازمند بررسی کارشناسی و طی مراحل اداری در دفاتر تخصصی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت است. مراجعان بسیاری روزانه برای دریافت این مجوزها در صف قرار دارند، و چنین شرایطی به‌روشنی نشان می‌دهد که مسیر واردات به سادگی قابل دور زدن یا معامله نیست.

پیش از این نیز بارها دیده شده بود که برخی چهره‌های سیاسی یا نمایندگان مجلس، اظهاراتی نسنجیده درباره تجارت خارجی و روندهای واردات کالا مطرح کرده‌اند. اما طرح چنین سخنانی از سوی یک فعال اقتصادی که انتظار می‌رود با سازوکارهای رسمی آشنا باشد، موجب تعجب و تأسف است.

نکته مهم این است که اگر قرار باشد درباره دلایل افزایش قیمت موز در بازار تحلیل ارائه شود، باید این موضوع را در بستر سیاست‌های وارداتی، نوسانات نرخ ارز، شرایط حمل‌ونقل بین‌المللی و موانع تأمین کالا بررسی کرد؛ نه اینکه گمرک، که تنها مجری نهایی فرآیند ترخیص است، بدون مستندات مورد اتهام قرار گیرد.