عصبانیت بانک مرکزی از حرفهای همتی درباره چاپ پول

از اواسط سال 1401، بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین‌شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و مؤسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش 0.5 واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری اقدامات مؤثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در این میان به‌واسطه ناترازی برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری و نیاز آنها به ذخایر برای تأدیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و متعاقباً رشد پایه پولی افزایش یافت، درواقع با افزایش نسبت سپرده قانونی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی در عمل ضمن کاهش قدرت خلق پول بانکها، دو سمت ترازنامه بانک مرکزی منبسط شده (افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و در سوی دیگر افزایش سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی) و پایه پولی افزایش یافته است.

نکته­‌ای که باید در تحلیل متغیر پایه پولی در دوره اخیر به آن توجه داشت آن است که انبساط رخ‌داده در دو سمت ترازنامه بانک مرکزی به‌واسطه افزایش نرخ سپرده قانونی، در عمل پول جدیدی را به اقتصاد تزریق ننموده است و این امر بر خلاف حالتی است که بانک مرکزی با تزریق ذخایر به بانکها، در نهایت رشد نقدینگی را منبسط می­‌نماید.

 توضیحات فوق، مطلبی است که بانک مرکزی مکرراً و به‌انحاء مختلف جهت تبیین دلایل افزایش رشد پایه پولی در ماه­های اخیر ارائه نموده است، لیکن ملاحظه می­‌شود که برخی اشخاص و رسانه­‌ها بدون توجه به توضیحات بانک مرکزی همچنان به تفسیر اشتباه خود از روند و دلایل افزایش رشد پایه پولی ادامه می­‌دهند.

 استفاده از رویکرد غیرکارشناسی با تأکید بر افزایش­های حجمی پایه پولی و همچنین نادیده گرفتن دستاورد کاهش رشد نقدینگی به‌عنوان مهمترین متغیر کنترل‌کننده پایدار تورم که از 42.8 درصد در مهرماه 1400 به 26.9 درصد در شهریور ماه 1402، بیشتر منعکس‌کننده حب‌وبغض­‌های سیاسی است تا دغدغه­ اقتصاد ایران.