راهکار ترکیه در مهار تورم پایدار

به گزارش اقتصاد100، وزیر دارایی این کشور اظهار کرد که ترکیه در تلاش برای مقابله با تورم مداوم، مجموعه ای از اقدامات را برای «انضباط در هزینه های عمومی» با افزایش اثربخشی ارائه می کند.

مهمت شیمشک-وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه- طی کنفرانس مطبوعاتی گفت: مهمترین اولویت «بسته پس انداز و کارایی در بخش دولتی»، حذف هزینه های زندگی و کاهش تورم به تک رقمی است.

شیمشک تاکید کرد که ثبات قیمت، مهمترین مولفه رونق و رشد بالای پایدار است.

بر اساس آخرین داده های ترک استات، نرخ تورم سالانه ترکیه در ماه آوریل از ۶۸.۵ درصد ماه مارس به ۶۹.۸ درصد افزایش یافت.

برنامه اقتصادی میان مدت دولت که در ماه سپتامبر گذشته منتشر شد، نرخ تورم پایان سال را در سال جاری ۳۳ درصد، در سال ۲۰۲۵ به میزان ۱۵.۲ درصد و در سال ۲۰۲۶ رقم ۸.۵ درصد پیش بینی کرد.

وی خاطرنشان کرد: اقدامات جدید برخلاف رویه های قبلی، باعث افزایش کارایی در بخش دولتی و صرفه جویی، اجرای مدل نظارت قوی، حسابرسی، گزارش دهی و تحریم می شود و همه مردم را تحت پوشش قرار می دهد.

وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه تصریح کرد: با انضباط مالی، منابع بیشتری را به بلایای طبیعی، تحول سبز و دیجیتال اختصاص خواهیم داد و اطمینان می دهیم که کشورمان با کاهش ریسک، با هزینه های معقول تری وام می گیرد و استقراض کمتری ایجاد خواهیم کرد تا عدالت بین نسلی را بهبود بخشیم.

مهمت شیمشک خاطرنشان کرد: صرفه جویی عمومی، انضباط هزینه ها در بودجه و بهره وری در سرمایه گذاری های عمومی سه محور اصلی اقدامات هزینه ای است.

شیمشک گفت: ما بر هشت حوزه اولویت دار در هزینه های عمومی مانند وسایل نقلیه، ساختمان ها، اشتغال عمومی، کارایی در ساختار اداری، هزینه های واگذاری موقت خارج از کشور، مدیریت انرژی و زباله، هزینه های ارتباطی و سایر هزینه های جاری تمرکز خواهیم کرد.

وی بیان کرد: در چارچوب انضباط هزینه ای در بودجه، دولت ۱۰ درصد اعتبارات خرید کالا و خدمات و ۱۵ درصد از اعتبارات سرمایه گذاری را بدون احتساب زلزله و هزینه های اجباری کاهش می دهد.

شیمشک متعهد شد که اصلاحات جدیدی در امور مالی عمومی در دوره آینده اعلام کند.

معاون رئیس جمهور ترکیه، جودت یلماز گفت که پس انداز عمومی و افزایش کارایی می تواند کسری بودجه، استقراض عمومی و بار بهره و کسری حساب جاری را کاهش دهد.

وی افزود: سرمایه گذاری های عمومی با تمرکز بر پروژه های نزدیک به پایان، آبیاری و زیرساخت های رقابت پذیر علاوه بر سهم تقاضا، با افزایش های سمت عرضه، تأثیر تقویت کننده ای بر مبارزه ما با تورم خواهد داشت.

یلماز با یادآوری اینکه نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی در سال گذشته به ۵.۲ درصد رسید که بسیار بهتر از انتظار ۶.۴ درصدی دولت بود، هدف ما این است که در پایان سال جاری نیز به بهبود مشابهی دست یابیم.

انتهای پیام