پایان خوش‌نشینی افغان‌ها در ایران!

پیامدهای اقتصادی، امنیتی و اجتماعی حضور مهاجران غیرقانونی

ورود بی‌ضابطه اتباع غیرمجاز به کشور و آشفتگی در بازار اجاره، علاوه بر ایجاد بحران‌های اقتصادی، منجر به پیامدهای اجتماعی و امنیتی شده است. نبود نظارت کافی بر هویت این افراد و عدم ثبت رسمی قراردادها، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش جرایم شهری، ایجاد ناامنی در محله‌ها و بروز چالش‌هایی برای مدیریت شهری گردد. گزارش‌هایی از افزایش تخلفات و آسیب‌های اجتماعی در مناطقی با تعداد بالای مهاجران غیرمجاز منتشر شده که زنگ خطری جدی برای مسئولان محسوب می‌شود.

ضعف نظارت بر بازار اجاره

با گسترش اجاره واحدهای مسکونی به اتباع غیرمجاز، مقامات دولتی و نمایندگان مجلس خواستار برخورد جدی با مالکان متخلف شده‌اند. با این حال، در عمل این نظارت‌ها به‌طور کامل اجرایی نشده و همچنان شهروندان در بسیاری از نقاط کشور از افزایش حضور اتباع غیرمجاز در بازار مسکن ابراز نارضایتی می‌کنند. متأسفانه، روند اجاره به مهاجران غیرقانونی بدون هیچ مانعی ادامه دارد و برخی مالکان به دلیل سود بالاتر، واحدهای خود را به این گروه اجاره می‌دهند.

برنامه مجلس برای تنظیم بازار اجاره

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، درباره برنامه‌ها برای ساماندهی بازار اجاره و برخورد با بحران مهاجران غیرقانونی اعلام کرد: «در مجلس، موضوع اجاره مسکن به اتباع را در یک طرح ۶۱ ماده‌ای بررسی کرده‌ایم و نتایج آن به زودی اعلام خواهد شد.»

وی افزود: تمامی پیش‌بینی‌های لازم پیرامون شرایط اجاره خانه به مهاجران قانونی انجام شده است. دولت باید با دقت این موضوع را مدیریت کند تا مشخص شود که واحدهای مسکونی بر اساس سامانه‌ای مشخص و به افراد واجد شرایط اجاره داده می‌شوند.

بازدارندگی قانونی برای اجاره غیرقانونی

ابوترابی تأکید کرد: «طبق تبصره‌ای در طرح مذکور، برای ایرانیانی که خانه به اتباع غیرمجاز اجاره می‌دهند، مجازات سنگینی در نظر گرفته‌ایم که جزئیات آن به زودی منتشر خواهد شد.» وی همچنین تصریح کرد که ارائه خدمات عمومی به اتباع غیرمجاز قابل‌پذیرش نیست و ساماندهی این موضوع نیازمند مدیریت صحیح و برنامه‌ریزی دقیق است.

چالش‌های قانونی و اجرایی

وی با اشاره به خلاً قانونی در این حوزه اعلام کرد: «خلأ قانونی موجود در رابطه با اجاره خانه‌های خالی به اتباع یا فروش سیم‌کارت به این افراد، باعث نگرانی شده است. بی‌تردید برای حل این معضل، سازوکارهایی شفاف و بازدارنده لازم است.»

مسائل امنیتی و اجتماعی اجاره به مهاجران غیرمجاز

ابوترابی در پایان تاکید کرد: «یکی از دغدغه‌های کلیدی در خصوص اجاره واحدهای مسکونی به مهاجران غیرقانونی، مسائل امنیتی و اجتماعی ناشی از آن است. عدم ثبت اطلاعات این افراد و نبود نظارت کافی بر نحوه سکونت، زمینه‌ساز فعالیت‌های غیرقانونی و افزایش جرم و جنایت در برخی مناطق می‌شود.»

علاوه بر این، در برخی موارد، اتباع غیرمجاز به‌صورت گروهی در واحدهای اجاره‌ای سکونت گزیده و مشکلاتی از جمله کاهش کیفیت زندگی برای ساکنان منطقه ایجاد کرده‌اند.

برای مطالعه اخبار به‌روز حوزه مسکن و تحولات بازار اجاره، سرویس «راه و مسکن» پایگاه خبری گسترش نیوز را دنبال کنید.