تبعات نپیوستن به FATF

عدم پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) طی سال‌های گذشته موجب از دست دادن فرصت‌های اقتصادی قابل توجهی شده است. رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران اخیراً اعلام کرده است که این عدم عضویت باعث شد تا ترکیه جایگاه ایران در صدور خدمات فنی و مهندسی را در سطح جهانی تصاحب کند، به طوری که سالیانه حداقل ۲۵ میلیارد دلار درآمدی که می‌توانست از این بخش وارد کشور شود، از دست رفت.

ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران، تأکید کرده است که ایران دومین کشور توانمند در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در جهان است، اما عدم عضویت در FATF موجب شده است که کشورهایی مانند ترکیه به این جایگاه دست یابند. او همچنین از این نکته انتقاد کرده که نپذیرفتن FATF به بهانه‌ای برای کشور‌های خارجی تبدیل شده است که از همکاری مالی و اقتصادی با ایران خودداری کنند. رهبر همچنین این سوال را مطرح کرده که ایران چه مشکلی در فعالیت‌های مالی خود دارد که باید این میزان از محرومیت را تجربه کند.

این مشکلات تنها به مسائل تجاری بین‌المللی محدود نمی‌شود. طبق گفته‌ها، حتی کشور چین به دلیل نپیوستن ایران به FATF حساب‌های بانکی ایران را مسدود کرده است. به عنوان مثال، سال‌هاست که طرح ساخت مسکن توسط چینی‌ها در ایران مطرح بوده، ولی هیچگاه به اجرا درنیامده است. همچنین در سوریه، پس از جنگ با گروه‌های تکفیری، توافق‌نامه‌هایی برای نوسازی مسکن بین بخش خصوصی ایران و سوریه امضا شد که به دلیل تحریم‌ها و مشکلات تجاری با مانع مواجه شد. به عنوان نمونه، طرح نوسازی ۲۰۰ هزار خانه در سوریه که در سال ۱۳۹۷ توافق شد، هیچگاه به مرحله اجرایی نرسید.

تمام این مشکلات نشان‌دهنده خسارات ناشی از نپذیرفتن شرایط FATF است که موجب شده ایران به لیست سیاه این سازمان وارد شود و کشورها از انجام همکاری‌های مالی و بانکی با ایران خودداری کنند. در حال حاضر، بخش خصوصی کشور منتظر رفع مشکلات مربوط به FATF است. یک عضو اتاق بازرگانی ایران نیز تأکید کرده که نپیوستن به FATF به معنای خودتحریمی است. در ۱۰ سال گذشته، نرخ خالص تشکیل سرمایه در ایران منفی بوده و به همین دلیل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به کشور وارد نشده است.

با این حال، اخیراً گروه‌های سیاسی در ایران نسبت به پیوستن به FATF واکنش‌های منفی نشان داده‌اند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش‌تر اعلام کرده بود که این موضوع باید به صورت فنی و بر اساس مصلحت نظام مورد بررسی قرار گیرد و نباید تحت‌الشعاع فضاسازی‌های سیاسی قرار گیرد.

همچنین، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد ایران، در دهم دی‌ماه ۱۴۰۳ از موافقت مقام معظم رهبری با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داده است. آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز در جلسه اخیر این مجمع تأکید کرد که تصمیم‌گیری در این خصوص بر اساس مصلحت نظام خواهد بود و از افراط و تفریط در این موضوع جلوگیری خواهد شد.