کارکنان بانک‌ها تافته جدابافته از مردم نیستند که بیشتر وام بگیرند

جعفر قادری نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره توزیع وام‌های نجومی بین کارمندان بانک‌ها با توجه به حواشی‌ رخ داده در خصوص دریافت وام‌های میلیاردی از سوی برخی مسئولان سازمان بورس به خبرنگار اقتصاد 100گفت: ما تا زمانی که جزییات دقیقی از این موضوع در اختیار نداشته باشیم و توضیحات لازم را از مسئولان مربوطه دریافت نکنیم نمی‌توانیم به درستی قضاوت کنیم. ممکن است یک رویه معمول و متداول در بورس باشد که در گذشته هم وجود داشته است و اکنون به طور ویژه در رسانه‌ها برجسته شده است حال اگر این گونه باشد که کمی دور از انصاف است اما اگر مسبوق به سابقه نبوده و به تازگی این امر صورت گرفته و در واقع خارج از چارچوب‌ها است باید حتما با آن برخورد شود.

او افزود: به طور کلی یک سری محدودیت‌ها برای مدیران بورس در نظر گرفته شده است به بیان دیگر وقتی فردی عضو هیئت مدیره سازمان بورس می‌شود نمی‌تواند در معاملات و خریدو فروش‌ها و در برخی از بخش‌های مشخص ورود پیدا کند و اقدام به معامله و فعالیت‌های مرتبط با بورس کند.

 نماینده مردم «شیراز و زرقان» در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنابراین وقتی محدودیت‌هایی برای آنها قائل می‌شوند طبیعی است که در کنار آن تسهیلاتی را نیز در نظر می‌گیرند حال اگر این موضوع مورد بحث باشد شاید ماجرای خاصی نباشد اما اگر امتیاز ویژه‌ای است کار نادرستی است که باید با آن برخورد شود از این رو باید یک سری‌ محدودیت‌ها در نظر گرفته شود که مجددا تکرار نشود. در مجموع اطلاعات کافی در این باره ندارم و نمی‌توان در این باره قضاوت دقیقی داشت.

او درباره برنامه کمیسیون اقتصادی مجلس برای ورود به موضوع یاد شده نیز اشاره کرد: تلاش می‌کنیم در اولین فرصت، مسئولان سازمان بورس را به جلسه کمیسیون اقتصاد دعوت کنیم و بدون پیش داوری، ابتدا اطلاعات لازم را دریافت کنیم و بر مبنای اطلاعات قضاوت کنیم. حال اگر این وام دادن‌ها مسبوق به سابقه و مستند به مبانی قانونی است جای ایراد و بحث ندارد اما اگر خارج از چارچوب قانونی است و مسبوق به سابقه هم نیست باید با آن برخورد شود.

این نماینده مجلس در این باره که روند پرداخت تسهیلات و وام به مردم طی سه سال اخیر را چطور ارزیابی می‌کنید؟ با توجه به اینکه همچنان نارضایتی‌های بسیاری در این باره وجود دارد، تصریح کرد: در حال حاضر این بحث‌ها درباره سیستم بانکی مطرح است اعداد و ارقامی که بانک‌ها به کارکنان خودشان اختصاص و پرداخت کرده‌اند باید ضابطه‌مند شود به بیان دیگر نمی‌توان به بانک‌ها بگوییم که به کارکنانشان وام ندهند وقتی بانک‌ها به دیگران وام می‌دهند طبیعی است که به کارکنان خودش نیز وام می‌دهد.

قادری افزود: نکته مهمی که در اینجا مورد بحث است این است که در توزیع این وام‌ها بین کارکنان بانک نباید به گونه‌ای برخورد شود که گویا آنها تافته جدابافته از مردم عادی هستند بلکه ضروری است شاخصه و قاعده‌ای در این باره شکل گیرد و بانک مرکزی هم بتواند کنترل کند. از سوی دیگر نیز نباید اجازه داد چنین فضاسازی‌های رسانه‌ای علیه سیستم بانکی و فعالات اقتصادی  ایجاد شود اگر قاعده مند نیست و چارچوب ندارد باید در کمیسیون اقتصاد مطرح شود و با حضور مسئولان بانک مرکزی و متولیان بازار سرمایه یا نهایتا اگر لازم است توسط دولت یا شورای پول و اعتبار و یا شورای سازمان بورس ضابطه مند شود و در چارچوب آن ضوابط هم مشکل کارکنان بانک ها و هم مشکل سازمان بورس را حل کند و در عین حال خارج از چارچوب عمل نکند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: ما در حال حاضر در شرایط رکود تورمی هستیم در این شرایط، از یک طرف به علت شرایط تورمی، جامعه تقاضای دریافت تسهیلات دارد  و از سوی دیگر اعطای تسهیلات به مردم به معنای افزایش پایه پولی و در واقع افزایش نقدینگی است که منجر به تشدید تورم می‌شود. ما باید به سمت و سوی روش‌های غیرتورمیِ تأمین مالی برویم. این نگرانی‌ها در مورد واحدهای تولیدی نیز وجود دارد وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد تقاضا برای نقدینگی برای تأمین ارز مورد نیاز بیشتر می‌شود. اگر در شرایط تسهیلات و وام بیشتری پرداخت شود افزایش پایه پولی و نقدینگی منجر به تورم بیشتر و مجددا نرخ ارز بیش از پیش افزایش می‌یابد.

جعفر قادری تاکید کرد: اگر به تقاضاها برای دریافت تسهیلات و وام پاسخ لازم داده نشود واحد تولیدی با مشکل مواجه خواهد شد. وقتی قیمت ارز افزایش می‌یابد طبیعی است که نیاز واحد تولیدی نسبت به گذشته افزایش افزایش یافته است بنابراین ما باید به سمت روش‌های غیر تورمی برویم. واقعیت این است که دانش و اطلاعات تامین مالی کشورمان نسبت به کشورهای پیشرفته عقب افتاده است از این رو باید روش های تأمین مالی غیر تورمی را در جامعه گسترش دهیم.

او اضافه کرد: روش‌هایی مثل فاکتورینگ معکوس یا اوراقی مثل اوراق گام و سایر روش‌هایی که برای  مولدسازی دارایی ها وجود دارد کمک می‌کند هم مشکلات واحدهای تولیدی کاهش یابد و هم پایه پولی و حجم نقدینگی افزایش پیدا نمی‌کند. این موضوعات باید در دستور کار مسئولان بازار سرمایه و بانک مرکزی قرار گیرد.

این نماینده مجلس ادامه داد: خوشبختانه ما در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر اقتصاد، عضویت ریاست کل بانک مرکزی و رییس بازار سرمایه، رئیس صندوق توسعه ملی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر صمت و همچنین دو عضو ناظر کمیسیون‌های اقتصاد و برنامه و بودجه ایجاد کردیم.به طور کلی روش‌های مختلف تامین مالی از جمله پیش فروش و خرید تضمینی در جامعه می‌تواند گره گشا باشد بدین گونه که بخشی از واحدهای تولیدی می‌توانند قسمت عمده ای از نقدینگی موردنیازشان را از طریق پیش فروش یا فروش تضمینی تأمین کنند و این روش هایی است که برای خریدار مقرون به صرفه است.

او در ادامه سخنانش اشاره کرد: به عنوان مثال کالایی که خریدار می‌خواهد چند سال آینده خریداری کند الان خریداری می‌کند بنابراین برایش مقرون به صرفه است علاوه بر آن برای واحد تولیدی هم مقرون به صرفه خواهد بود بدین گونه که کار خود را توسعه دهد. بنابراین در این شرایط منطقی ترین و کم هزینه ترین روش‌ها، روش های تامین مالی غیر تورمی است که به تقاضای افراد حقیقی و حقوقی پاسخ دهیم بدون اینکه زمینه برای تشدید تورم فراهم شود. اینها مسائلی است که باید در شورای تامین مالی به بحث گذاشته شود تا در نهایت مشکل فعالان اقتصاد نیز حل شود.