همتی؛ وزیر «وصولِ مالیات» می شود یا وزیر اقتصاد؟

مهرداد بائوج لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره برنامه‌های پیشنهادیِ همتی وزیر اقتصاد و همچنین در پاسخ به این سوال که مجلس برنامه‌های وزیر اقتصاد را چطور ارزیابی می‌کند؟ به خبرنگار اقتصاد 100 گفت: برنامه‌های اقتصادی آقای همتی کاملا مشخص و تعریف شده است قرار نیست آقای همتی یا وزرای دیگر مسیر جدایی را در دولت دنبال کنند. بنده به چند مورد که قانون است و آقای همتی باید در راستای اجرا و تحقق آن تلاش کند اشاره می‌کنم.

او افزود: نخست اینکه تا پایان قانون برنامه یعنی 4 سال آینده که دولت پزشکیان فعالیت دارد آقای همتی باید تلاش کند سالیانه 20 درصد، ناترازی بانک‌ها را حذف کند بنابراین ما در چهار سال آینده ناترازی بانک ها، هر سال 20 درصد کم شود. در حال حاضر رشد نقدینگی کشور 25 درصد است این رقم قرار است به رقم 13/8 درصد برسد. یکی از مهمترین مزایای رشد نقدینگی این است که اگر ما بتوانیم رشد نقدینگی را مدیریت کنیم و به رقم یادشده برسانیم تورم کنونی یعنی تورم 40 درصد نیز تک رقمی یعنی 9 و نیم درصد خواهد شد.

نماینده مردم لنگرود در مجلس ادامه داد: ارقام یاد شده طبق برنامه توسعه باید طی چهار سال آینده تحقق یابد در واقع آقای همتی این برنامه را اجرایی و عملیاتی کند نه اینکه برنامه جداگانه‌ای ارائه دهد یا در دستور کار قرار دهد. به عنوان مثال رشد اقتصادی کشور باید به یک رشد 8 درصد برسد به برنامه های قبلی نگاه کنیم رشد اقتصادی، 3 درصد بود بنابراین براساس قانون برنامه به یک رشد اقتصادی 8 درصد برسیم که 5/2 درصد این رشد از طریق سرمایه‌گذاری و 2/8 درصد نیز از طریق بهره‌وری محقق خواهد شد.

او اضافه کرد: بنابراین اگر وزارت اقتصاد تمام تلاش و همت خود را به کار گیرد و اقتصاد کشور را به ارقام و آمارهای یاد شده برساند بسیار کار مهمی است به عنوان مثال سهم هزینه های جاری در قانون بودجه از محل مالیات به 80 درصد برسد از سهم مالیات، حدود 80 درصد هزینه‌های جاری دولت را تأمین کنیم مشکلات کشور تا حدود زیادی نیز حل خواهد شد. خوشبختانه آقای پزشکیان اعلام کردند که برنامه وزرا و همچنین میثاق‌نامه دولت و نمایندگان مجلس همین قانون برنامه است در واقع ایشان اولین رئیس‌جمهوری هستند که این بحث را مطرح می‌کند در حالی که سایر روسای جمهور بر این باور بودند که خودشان باید برنامه ارائه می‌کردند.

لاهوتی تصریح کرد: بنابراین آقای همتی وزیر اقتصاد باید بتواند به ارقام یاد شده و تحقق آنها کمک کند. بنده شخصاً به آقای همتی گفتم در حال حاضر وزرای اقتصاد ما وزیر وصول مالیات هستند نه وزیر اقتصاد. چون دولت‌ها آن اختیارات وزارت اقتصاد براساس قانون را دارند و وزیر اقتصاد باید پاسخگوی اقتصاد کشور باشد اما واقعیت قضیه این است که  یکی از ابزار وزرای اقتصاد، بانک ها هستند یعنی وزیر اقتصاد اگر می‌خواهد در آینده زیر سوال نرود لازم است مدیرعامل و هیأت مدیره بانک‌ها را تعیین و منصوب کند به عنوان مثال فلان شخص وزیر اقتصاد باشد و افراد دیگری در بانک‌ها تعیین کننده باشند نتیجه مطلوبی حاصل نخواهد شد چراکه همه باید به آقای همتی کمک کنند در غیر این صورت نمی‌تواند موفق شود.

او ادامه داد: براساس قانون، رئیس بانک مرکزی توسط وزیر اقتصاد پیشنهاد می‌شود دولت حکم آن را صادر خواهد کرد. اینکه رئیس بانک مرکزی با برنامه‌های وزیر اقتصاد همسو نباشد یقینا مشکل ایجاد خواهد شد. بنده با درایتی که در آقای همتی می بینم موفق خواهد شد و قابل مقایسه با وزرای گذشته نیست چراکه تجارب و سوابق بسیاری دارد و در دوره‌ای هم ریاست بانک مرکزی را برعهده داشتند. پایبندی به قانون برنامه و همچنین اختیاراتی که قانونگذار به وزیر اقتصاد داده است مدنظر قرار گیرد و دولت پزشکیان نیز تلاش کند آن اختیاراتی که وزیر اقتصاد دارد در حاشیه از وی سلب نشود تا بتواند پاسخگو باشد.