خبر داغ فرزین درباره نرخ ارز در سال آینده
اقتصاد 100- رئیسکل بانک مرکزی اعلام کرد که نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و دارو در سال ۱۴۰۴ تغییری نمیکند و تلاش میشود نرخ ارز مرکز مبادله نیز در یک کانال مشخص تثبیت شود.

عدم تغییر نرخ ارز برای کالاهای اساسی در سال آینده
محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی، در توضیح سیاست ارزی این بانک برای سال آینده اعلام کرد: افزایش ۳۰ درصدی نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و دارو در راستای حمایت از معیشت مردم منتفی شده است.
او همچنین تأکید کرد که علاوه بر این، نرخ ارز رسمی برای واردات سایر کالاها، که همان نرخ مرکز مبادله است، در سال آینده در یک کانال مشخص تثبیت خواهد شد.
ثبات بازار ارز؛ اولویت بانک مرکزی
رئیسکل بانک مرکزی توضیح داد که نرخ ارز مرکز مبادله طی دو ماه گذشته در حدود ۶۷ تا ۶۸ هزار تومان در نوسان بوده است. این نوسانات، تأثیری محدود بر افزایش قیمت برخی کالاها داشته؛ اما تلاش بر این است که این نرخ در یک کانال تثبیت شود. او افزود: برای سال آینده هدف ما ادامه همین روند و کنترل بازار ارز است.
لایحه بودجه ۱۴۰۴ و تصمیمگیری درباره نرخ ارز
در پیشنویس لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی از ۲۸۵۰۰ تومان به ۳۸۵۰۰ تومان پیشنهاد شده بود. این طرح با اهدافی نظیر کاهش فاصله بین نرخ ارز دولتی و بازار آزاد و کاهش رانت ارزی مطرح شد. با این حال، به نظر میرسد با دخالت معاون اول رئیسجمهور و مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این تصمیم کنار گذاشته شده است.
سال نرخ پیشنهادی ارز (تومان) وضعیت۱۴۰۳ | ۲۸۵۰۰ | تثبیت شده |
۱۴۰۴ | ۳۸۵۰۰ | رد شده |
هشدار کارشناسان درباره افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی
کارشناسان اقتصادی هشدار دادهاند که افزایش ۳۰ درصدی نرخ ارز کالاهای اساسی میتواند منجر به افزایش قیمت این کالاها شود و در نتیجه، فشار بیشتری بر معیشت مردم وارد کند. این نگرانی مشابه تجربیات پیشین، مانند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱، مطرح شده است.
مخالفت هیئت عالی نظارت با افزایش نرخ ارز
علاوه بر معاون اول رئیسجمهور، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با افزایش نرخ ارز ترجیحی در بودجه سال ۱۴۰۴ مخالفت کرده است. این هیئت این تصمیم را مغایر با سیاستهای ثبات ارزی برنامه هفتم توسعه دانسته و تأکید کرده است که این طرح باید تغییر کند.
سیاستهای برنامه هفتم توسعه
در قانون برنامه هفتم توسعه، بهصراحت بر اهمیت تثبیت بازار ارز و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی تأکید شده است. در همین راستا، سیاستهای ارزی تدوینشده باید در حمایت از معیشت مردم و جلوگیری از تورم عمل کنند.