دلار 69600 تومانی زلزلهای در اقتصاد ایران!
اقتصاد 100- قیمت دلار اسکناس در بازار ارز تجاری به ۶۹ هزار و ۶۴۱ تومان رسید؛ این در حالی است که دلار حواله نیز در کانال ۶۷ هزار تومان معامله میشود. حذف سامانه نیما و سیاست جدید ارزی دولت به افزایش قیمت دلار منجر شده است.

آخرین قیمت معاملات توافقی دلار حواله در بازار ارز تجاری، ۶۷ هزار و ۷۴۴ تومان و دلار اسکناس نیز ۶۹ هزار و ۶۴۱ تومان ثبت شده است.
حذف سامانه نیما و انتقال به بازار ارز تجاری
به گزارش تسنیم، از اول بهمنماه، با انتقال تمام معاملات صادرکنندگان سامانه نیما به بازار ارز تجاری، عملاً این سامانه حذف شد. بر اساس سیاست جدید ارزی، رفع تعهدهای ارزی برای صادرکنندگان تنها از طریق عرضه در بازار ارز تجاری امکانپذیر است و تمام ثبت سفارشها نیز باید از طریق مرکز مبادله تأمین شود.
تغییر نرخ دلار پس از حذف نیما
معاملات در سامانه نیما پیش از حذف کامل، از ۲۴ آذرماه با نرخ توافقی انجام میشد. بر همین اساس، قیمت دلار در این سامانه، که تا ۲۲ آذرماه در کانال ۵۴ هزار تومان قرار داشت، ناگهان رشد کرد و طی یک روز از ۶۰ هزار تومان عبور کرد.
وضعیت قیمت دلار در بازار ارز تجاری
همزمان با حذف سامانه نیما، قیمت حواله دلار در بازار ارز تجاری، چهارشنبه ۸ اسفندماه، به ۶۷ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که در ابتدای تشکیل دولت چهاردهم، این نرخ در کانال ۴۵ هزار تومان قرار داشت.
بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با هدف کاهش رانت، تصمیم به افزایش نرخ دلار نیما گرفتند. از ماهها قبل نیز، این دو نهاد با افزایش تدریجی نرخ در تلاش بودند تا قیمت ارز نیما و آزاد را به یکدیگر نزدیک کنند.
آخرین قیمتها در مرکز مبادله ارز
بر اساس معاملات روز کاری گذشته مرکز مبادله ارز و طلای ایران، آخرین قیمتهای توافقی به شرح زیر اعلام شده است:
نوع ارز اسکناس (تومان) حواله (تومان)دلار آمریکا | ۶۹,۶۴۱ | ۶۷,۷۴۴ |
یورو | ۷۳,۱۰۲ | ۷۱,۱۱۱ |
درهم امارات | ۱۸,۹۶۲ | ۱۸,۴۴۶ |
افزایش روزانه نرخ ارزها
مشاهدات نشان میدهد که قیمت اسکناس یورو و حواله آن نیز افزایش یافته و اسکناس درهم امارات نیز نسبت به روز کاری گذشته با رشد همراه بوده است. این روند افزایشی، زلزلهای جدی در اقتصاد ایران به وجود آورده است که کنترل آن نیازمند سیاستهای کارآمدتر از سوی مسئولان اقتصادی است.