پیشگیری از تصمیماتی که به زیان شهر است

به گزارش گروه مدیریت شهری اقتصاد 100، شورای شهر تهران بنا دارد روند غیرشفاف تصمیم گیری های موردی و خاص در حوزه شهرسازی را که اکنون پشت درهای بسته و در تاریکخانه اتخاذ می شود، متوقف کند. کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با تدوین طرح موسوم به الزام شهرداری تهران به اصلاح فرآیندهای دبیرخانه کمیسیون ماده پنج با رویکرد تعادل میان منافع عمومی و خصوصی که قرار است در هفته جاری برای بررسی به صحن شورای شهر بیاید، درصدد ساماندهی کمیسیون ماده پنج برآمده و از این رو الزاماتی را پیش بینی کرده که اگر تصویب و اجرا شود، مصوبات این کمیسیون زیر ذره‌‌بین قرار می گیرد.

بخش قابل توجهی از تصمیمات کمیسیون ماده پنج در سال های اخیر از جنس تغییر کاربری و فروش تراکم بوده است و از این رو می توان از کمیسیون مذکور به ماشین تغییر کاربری در  مدیریت شهری  تعبیر کرد.

البته چه در این دوره و چه در دوره های گذشته همواره درباره کارکرد کمیسیون ماده پنج میان مدیران شهری اختلاف نظر وجود داشته؛ به نحوی که برخی اعتقاد دارند اشکالی به اخذ تصمیمات موردی در حوزه تغییر کاربری و صدور پروانه نیست و این کمیسیون درواقع از کار شهر گره گشایی می کند؛ اما گروه دیگری از مدیران شهری معتقدند اگر تصمیمات این کمیسیون به نفع شهر بود، در ضوابط بالادست گنجانده می شد و نیازی به اخذ تصمیمات موردی نبود.

اما اکنون آنچه مهم است این است که فارغ از اختلاف نظرها درباره کارکرد کمیسیون ماده پنج، شورای شهر ششم به این جمع بندی رسیده که فرآیندهای این کمیسیون به دلایل مختلف از جمله غیرشفاف بودن، آسیب زا بوده و بعضا منافع عمومی را تضمین نمی کند.

مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران به عنوان یکی از طراحان  طرح ساماندهی کمیسیون ماده پنج  درباره ضرورت ارائه این طرح گفت: قوانین بالادستی صراحت دارد که همواره منافع عمومی باید به منافع خصوصی ترجیح داده شود. اگر همه دستگاه های عضو کمیسیون ماده پنج همواره منافع عمومی را به هر چیز دیگری ترجیح دهند، تصمیمات اتخاذ شده توسط این کمیسیون قابل دفاع خواهد بود و شهر و شهروندان را دچار مشکل نمی کند.

طراحان طرح مذکور در تشریح دلایل توجیهی خود درباره ضرورت و اهمیت رسیدگی به فرآیندهای اتخاذ تصمیم در کمیسیون ماده پنج به این موضوع اشاره کرده اند که برای دستیابی به توسعه متوازن و یکپارچه شهر توجه به عواملی که توسعه را به افراط و تفریط می کشاند، ضروری است. این عوامل معمولا در تضاد با یکدیگر قرار دارند و به همین خاطر امکان تحقق تعادل در این حوزه از اهمیت زیادی برخوردار است.

دغدغه اعضای شورای شهر از جمله طراحان طرح مذکور و امضاکنندگان آن این است که در حوزه شهرسازی، تضاد میان منافع عمومی و خصوصی در اغلب موارد آشکار است و انتخاب میان این دو تاثیر زیادی بر توسعه متوازن و متعادل شهر دارد.

در واقع توسعه کالبدی شهر آنجا از محور تعادل خارج می شود که در تصمیمات کمیسیون ماده پنج، منافع خصوصی به منافع عمومی شهر و شهروندان ترجیح داده شود و از این رو نظارت بر تصمیمات آن یک ضرورت است. در ادله توجیهی این طرح همچنین به صراحت تاکید شده که هر طرح یا برنامه ای که حاصل مراحل قانونی تهیه و تصویب طرح ها در قالب این مصوبه احتمالی آتی در این حوزه باشد، در راستای غلبه توجه به منفعت عمومی بر خصوصی خواهد بود. در واقع طرح مذکور حاوی رویه درست برای رسیدن به منفعت عمومی است که اگر به طور کامل طی شود، نتیجه خواه‌ناخواه در راستای منفعت عمومی خواهد بود و از افراط و تفریط در آن پرهیز می شود.

این طرح حاوی یک ماده واحده است که  شهرداری تهران  (دبیرخانه کمیسیون ماده پنج) را مکلف کرده در جهت ساماندهی به فرآیند بررسی و تصویب موضوعات مطروحه در کمیسیون ماده پنج، رویکردها و اقداماتی را ظرف مدت حداکثر سه ماه از ابلاغ، اجرایی کند تا به این ترتیب رویه ای حاکم شود که صیانت از منافع عمومی در مصوبات این کمیسیون همواره لحاظ شود.

انتهای پیام/