دولتی ها از پلاژهای خود در سواحل مازندران دل نمی کَنند

به گزارش گروه گردشگری اقتصاد 100، منصورعلی زارعی، نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی گفت: روند واگذاری پلاژهای دولتی حریم سواحل مازندران به بخش خصوصی باهدف رونق اقتصادی و گردشگری در استان تسریع شود.

زارعی با بیان این که، مازندران ظرفیت و زیرساخت های بی شماری از جمله دریا و سواحل برای توسعه اقتصادی دارد، افزود: در دولت های قبل از این منابع برای ایجاد اشتغال پایدار استفاده نشد اما دولت سیزدهم با آزادسازی سواحل گام مثبتی را برای تحقق این امر برداشته است.

وی ادامه داد: طرح آزادسازی سواحل با واگذاری پلاژهای دولتی که به معنای واقعی در حال خاک خوردن است به بخش خصوصی کامل خواهد شد و وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان متولی اجرای این طرح باید اقدامات لازم را انجام دهد.

نماینده مردم شهرستان های ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ایده پردازی و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود گام نخست برای توسعه مازندران است و به هیچ عنوان روا نیست که وزارتخانه ها نسبت به واگذاری پلاژهای خود در سواحل مازندران چسبندگی داشته باشند.

زارعی افزود: سهم مازندران در رشد اقتصادی کشور بر کسی پوشیده نیست اما باید به فکر توسعه بیشتر باشیم و مشکلات کنونی حاکم بر اقتصاد استان به ارث رسیده از دولت های قبل است.

همچنین نماینده بهشهر در مجلس شورای اسلامی  با بیان اینکه آیت‌الله رئیسی همواره در حوزه دفاع از حقوق عمومی پیشتاز بوده است، گفت که آزادسازی سواحل از تصرف دستگاه‌های دولتی و نهادها، موجب باز شدن قفل سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری ساحلی می‌شود.

غلامرضا شریعتی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: یکی از مزایای آزادسازی سواحل حفظ محیط زیست است اما مزیت دیگر این کار آن است که زمینه را برای استفاده هر چه بیشتر و بهتر عموم مردم از دریا فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه استان‌های شمالی از مهم‌ترین و پرجاذبه‌ترین مقصدهای گردشگری بسیاری از مردم کشورمان است، ادامه داد: قرار داشتن بخش اعظمی از سواحل در اختیار اشخاص یا دستگاه‌های دولتی باعث شده مردم عملا در استفاده از دریا با محدودیت‌های فراوانی مواجه شوند یا حتی محروم بمانند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: اختصاصی‌سازی و حضور دستگاه‌ها در سواحل موجب قفل‌شدن سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری ساحلی شده است و دستور رئیس‌جمهور برای آزادسازی حریم ساحل قطعاً موجب بازشدن این قفل می‌شود.

نماینده بهشهر با اشاره به آثار مطلوب پیشگامی نهادهای دولتی در اجرای دستور رئیس‌جمهور، گفت: اینکه دولت تخریب املاک ساخته شده در حریم ساحلی را از خودش شروع کرده، یقینا کار با موفقیت همراه می‌شود و در ادامه مسیر اشتغالزایی با تکیه بر ساحل در استان هموار خواهد شد.

همچنین معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران دستور رئیس جمهور برای آزادسازی سواحل دریای خزر را گامی بلند برای توسعه اقتصاد دریامحور می داند و معتقد است، آزادسازی حریم ۶۰ متری دریا در مازندران بستر ساماندهی سواحل برای فعال کردن اقتصاد دریامحور است.

رضا علیخانی گفت: برنامه‌های متنوعی بعد از آزادسازی تمامی خط کنار ساحلی در مازندران تدارک دیده شده که هدف آنها توسعه اقتصادی دریامحور با پیوست های اجتماعی و فرهنگی با محوریت منفعت مردم است.

وی با بیان این که ساماندهی سواحل، ایجاد مسیر تردد در خط کناری ساحلی و اجرای طرح های اقتصادی و توسعه صنعت دریایی از جمله برنامه های کاربردی بعد از آزادسازی حریم ۶۰ متری دریا در مازندان خواهد بود، خاطر نشان کرد: برای اجرای دقیق این طرح همراهی و همکاری دستگاه های اجرایی و خدماتی اجتناب ناپذیر است.

معاون استاندار مازندران آزادسازی حریم دریا را مطالبه عمومی مردم مازندران برشمرد و گفت: رئیس جمهور هم با دستور صریح خود به خوبی به این مطالبه عمومی مازندرانی ها پاسخ دادند و بر اجرای آن با تعیین ضرب الاجل تاکید کردند و همه شهرستان ها طبق زمانبندی نسبت اجرای دقیق دستور رئیس جمهور اقدام کردند.

وی افزود: همواره مردم در استفاده از عرصه های طبیعی مازندران به دلیل در اختیار قرار گرفتن بخش از این استعدادهای خدادادی مانند سواحل در اختیار بخش خصوصی و دیگر بخش ها احساس تبعیض می کردند که دولت درصد رفع این تبعیض ها است.

علیخانی با بیان این که انسداد بخشی از سواحل در بخش های مختلف در سال های گذشته باعث شده بود که مازندران از دریا به معنای واقعی در بخش اقتصادی و گردشگری بهره نبرد، افزود : به طور حتم این چالش و دغدغه ها با آزاد سازی سواحل با توسعه گردشگری دریا برطرف می شود.

در استان مازندران طبق اظهارات مسوولان تاکنون بیش از ۱۰۰ درصد حریم دریا آزاد شده است و  آنچه باقی مانده است یا متعلق به بخش خصوصی است که سند دارند و عقب نشینی آنها نیازمند دستور قضایی است، یا ابنیه دستگاه هایی مانند بنادر، نیروگاه و یا نظامی در آن واقع است که حضورشان ضروری است و باید باقی بمانند.

مازندران حدود ۴۷۳ کیلومتر از ساحل جنوبی دریای خزر را در اختیار دارد که بیشترین میزان در مقایسه با استان های گیلان و گلستان است. ۱۵ شهرستان از ۲۲ شهرستان مازندران ساحلی هستند

انتهای پیام/