توقعات جدید از وزیر کار دولت پزشکیاند

به گزارش اقتصاد100، حمید حاج اسماعیلی در ارزیابی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس اظهار کرد: آنچه از آقای میدری می دانیم این است که از دانش خوبی برخوردار هستند و رویکرد اجتماعی مثبتی هم به وزارت کار دارد.

وی افزود: انتظار می رود در دوره جدید با درنظر گرفتن همه جوانب و تعامل با همه گروه ها به ویژه کارگری اتفاقات خوبی را شاهد باشیم. ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیازمند وزیری هستیم که شجاعت و جسارت لازم برای پیگیری مطالبات را داشته باشد و سه جانبه گرایی را سرلوحه کار قرار بدهد.

این کارشناس حوزه کار که در یک گفت وگوی رادیویی سخن می گفت، درباره ایجاد تحول در این وزارتخانه و پیگیری مشکلات گفت: اولین گام برای تحقق این هدف انتخاب وزیری باتجربه و متخصص است که ظاهرا اتفاق افتاده و یک تیم بسیار خوب از معاونت ها و مدیران کل که بتوانند به وزیر کار کمک کنند. حضور افراد سیاسی، کم تجربه و غیرمتخصص در این وزارتخانه بزرگ و طویل که با مسایل و زندگی مردم در ارتباط است می تواند آسیب بزند؛ بنابر این توصیه ما این است که افرادی کارآمد و متخصص برای معاونت ها و ادارات استفاده شود.

ایجاد راهبرد اساسی و رویکرد اجتماعی محور در وزارتخانه

حاج اسماعیلی ایجاد یک راهبرد اساسی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شد و گفت: در طول این سالها چنین راهبردی پیش بینی نشده است در حالی که باید یک رویکرد اجتماعی محور برای وزارت کار تعریف شود. وزارت کار با طبقاتمختلف اجتماعی و نهادهای صنفی متعددی در ارتباط است و مباحثی همچون روابط کار، یارانه ها، رفاه اجتماعی، اشتغال و صندوق های بازنشستگی از جمله این امورات است بنابراین رویکرد غالب در وزارت کار باید رویکرد اجتماعی باشد و ساختار این رویکرد تعریف و نهادینه شود.

وی ترمیم روابط کار را سومین موضوع مهم در وزارت کار دانست و گفت: در سالهای گذشته روابط کار آسیب دیده و نتوانسته ایم مشارکت فعالانه و مسئولانه نهادهای کارگری و کارفرمایی در وزارت کار را داشته باشیم. در بحث اشتغال، امنیت شغلی، دستمزد و ... چالش های بسیاری داریم و باید بپذیریم که تشکل ها بخشی از مشارکت اجتماعی هستند و وزارت کار به همکاری و تعامل با آنها نیاز مبرم دارد لذا سه جانبه گرایی باید جزو برنامه های وزارت کار و سیاست های اصلی آن قرار گیرد.

کمک به احیای نهادهای کارگری و کارفرمایی در کشور

این کارشناس روابط کار کمک به احیای نهادهای کارگری و کارفرمایی بر اساساس استانداردهای حقوق کار را از دیگر اولویت ها برشمرد و گفت:در حال حاضر نهادها و تشکل های ما ضعیف هستند و نمی توانند مشارکت اصلی برای اثرگذاری مثبت در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های وزارتخانه را داشته باشند ولی اگر قصد داریم که تشکل ها را به عنوان دو بال حرکتی برای کمک به دولت به رسمیت بشناسیم باید آنها را تقویت کنیم.

حاج اسماعیلی با بیان اینکه هم قانون اساسی و هم قانون کار این بستر را دارند که راهبردها را اصلاح کنند، خاطرنشان کرد: ما باید از افراد متخصصی که عِرق ملی و دانش فنی دارند و از تخصص و تعامل اجتماعی برخوردارند در وزارت کار استفاده و آنها را جایگزین مدیران میانی کنیم تا این ریل گذاری به درستی انجام شود و در بخش های مختلف وزارت کار تحول اساسی صورت گیرد.

به گفته وی در حوزه صندوق های بازنشستگی ضمن بهره وری کردن سرمایه ها باید همسان سازی حقوق بازنشستگان که در قانون برنامه هفتم توسعه تکلیف شده به درستی اجرا شود.

اصلاح نظام یارانه و جلوگیری از هدر رفت سرمایه ملی

این کارشناس اقتصادی موضوع پرداخت یارانه ها را مورد اشاره قرار داد و با تاکید بر اصلاح روند پرداخت یارانه در کشور گفت: چرا باید نزدیک به۸۰ میلیون نفر از جمعیت کشور یارانه بگیرند؟ چرا داده های ما در این بخش مشکل دارد و این قانون را اصلاح نکرده ایم؟ اگر فردی با تجربه و متخصص در وزارت کار به خدمت گرفته شود، جلوی هدررفت سرمایه های ملی گرفته و توزیع یارانه ها اصلاح و هدفمند می شود.

حاج اسماعیلی بر لزوم تعریف خط فقر تاکید و اظهار کرد: در حال حاضر بخشی از مردم به دلیل مشکلات معیشتی آسیب دیده اند لذا باید خط فقر را در بخش رفاهی تعریف و کمک کنیم تا شرایط نسبی مطلوبتری برای زندگی فراهم شود و مردمی که آسیب پذیرند در اولویت برنامه ها و سیاستگذاری های اصلی کشور قرار بگیرند.

وی درعین حال به مقوله اشتغال اشاره و تاکید کرد: دلیل اینکه بحث اشتغال در کشور موضوع مهمی است این است که زنان، جوانان وفارغ التحصیلان ما نتوانسته اند در محوریت اشتغال کشور قرار بگیرند. وقتی جوانان بیکار باشند، انگیزه لازم را برای کار ندارند، لذا باید به نیازهای شغلی آنها توجه کنیم.

توجه به نیازهای شغلی اقشار مختلف به ویژه جوانان و کارجویان

به گفته این کارشناس، نیازهای شغلی افراد با دهه های گذشته تفاوت کرده است و بیشتر جوانان و کارجویان به دنبال پرستیژ شغلی، استفاده از ابزارهای نوین و فرصت های دسترسی به اینترنت برای دستیابی به شغل هستند، از این رو وزارت کار در دور جدید باید به نیازهای شغلی جوانان و زنان و فارغ التحصیلان توجه کند.

حاج اسماعیلی در پایان با بیان اینکه موضوع زنان و اشتغال آنها طی سالها مورد غفلت قرار گرفته است، تصریح کرد: شرایط سنتی گذشته در مورد زنان به عنوان یک زن سنتی و خانه دار دیگر صدق نمی کند بلکه امروز زنان از دانش و مهارت بالایی برخوردارند و مشارکت اجتماعی و استقلال مالی می خواهند بنابراین باید برای زنان یک نقش فعال و جدید را در عرصه های اقتصادی و اجتماعی تعریف کرد.