بند جنجالی طرح «شفافیت قوای سه گانه» تایید شد / راه فرار برای منتشر نشدن اطلاعات

به گزارش اقتصاد100 به نقل از مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات عالی نظارت امروز - سه شنبه - به منظور ادامه بررسی رفع یا بقای مغایرت مصوبه اصلاحی مجلس در خصوص طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و نیز لایحه برنامه هفتم پیشرفت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل جلسه داد.

هیات عالی نظارت پس از شور و بیان نظرات نماینده رئیس جمهور، نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی و برخی اعضاء، اصلاح صورت گرفته در تبصره ۲ ماده ۲ طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی را رافع مغایرت پیشین این هیات تشخیص داد و آن را تایید کرد.

در تبصره ۲ طرح شفافیت آمده است:

- در صورتی که به تشخیص رئیس دستگاه اجرایی ذی ربط یا وزیر مربوط انتشار تمام یا بخشی از داده‌ها و اطلاعات موضوع این ماده مغایر امنیت ملی یا مصالح عمومی بوده و یا ایجاد مخاطرات اقتصادی برای کشور نماید، رئیس دستگاه اجرایی ذی ربط یا وزیر مربوط ضمن ممانعت از انتشار آن، مراتب را همراه با دلایل مستند و مستدل جهت تعیین تکلیف به کارگروه ۶ نفره که از اعضای ذیل تشکیل می‌شود اعلام می‌نماید.

الف- وزیر اطلاعات و معاون حقوقی رئیس جمهور (به عنوان نمایندگان قوه مجریه)

ب- دو نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه

ج- دو نفر از اعضا کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به انتخاب مجلس شورای اسلامی

جلسات کارگروه با حضور حداقل ۵ نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رای اکثریت معتبر است. این کارگروه موظف است حداکثر ظرف سه ماه در خصوص درخواست فوق اعلام نظر نماید. در صورت نیاز این مهلت برای دو ماه قابل تمدید است. عدم تصمیم گیری و اعلام نظر از سوی این کارگروه در مهلت مذکور، به منزله عدم تایید درخواست تلقی شده و رئیس دستگاه ذی ربط یا وزیر مربوط موظف است نسبت به انتشار داده ها و اطلاعات موضوع این ماده اقدام نماید.

به جز موارد فوق، در مواردی که به تقاضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی همراه با دلایل مستند و مستدل و تشخیص هر یک از روسای قوای سه گانه انتشار داده ها و اطلاعات موضوع این ماده و مرتبط با آن دستگاه، مغایر مصالح عالی نظام باشد، تصمیم گیری در این خصوص حسب مورد صرفاً با رئیس قوه مربوط است.