نمایندگان مجلس با راه‌اندازی سامانه رصد سبک زندگی مردم موافقت کردند: دسترسی به اطلاعات شخصی مردم با حکم قانونی

یکی از جنجالی‌ترین بندهای لایحه هفتم توسعه صبح امروز توسط نمایندگان مجلس به تصویب رسید. بندی که به باور کارشناسان به معنای نقض حریم خصوصی مردم و دسترسی به داده‌ها و اطلاعات شخصی آنها است. اما این بند تنها ۱۰ مخالف در مجلس داشت و با ۱۶۲ رأی موافق امروز به تصویب نمایندگان رسید.

طبق بند (ب) ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه، وزارت ارشاد مکلف شده تا سامانه رصد و پایش سبک زندگی مردم را راه‌اندازی کند، البته با رعایت اصل ۲۵ قانون اساسی:

«به منظور احصاء دقیق و برخط (آنلاین) داده‌های آماری مورد نیاز به جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای آینده‌پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی، شناخت تحولات فرهنگی-ارتباطی و همچنین انتشار آنها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار ایران و راهبری و نظارت مرکز رصد و برنامه‌ریزی و ارزیابی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و با رعایت اصل بیست و پنجم (۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱ نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور اقدام نماید.»

همچنین دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند، موظف هستند تا به صورت مستمر و جامع، داده‌هایشان را به این سامانه به صورت آنلاین ارائه کنند.

دسترسی به اطلاعات مردم نیازمند حکم قانونی است

«غلامرضا نوری قزلجه»، نماینده مجلس در جریان بررسی این بند، اظهار داشت در انتهای اصل ۲۵ قانون اساسی عبارت «مگر به حکم قانون» آمده است: «از آنجایی که ما در حال وضع قانون هستیم، مجری می‌تواند بیان کند که به حکم قانون می‌توان از اطلاعات افراد استفاده کرد.»

وی تاکید دارد اگر هدف آینده‌پژوهی است، باید جمع اطلاعات افراد مورد استفاده قرار گیرد: «زمانی که بیان می‌کنیم به صورت آنلاین، یعنی لحظه به لحظه اطلاعات افراد مورد رصد قرار گیرد. باید تاکید شود نباید اطلاعات افراد به صورت تک تک مورد استفاده قرار گیرد. باید اطلاعات جمعی کشور مبنای مسائل پژوهشی قرار گیرد.»

«محمدباقر قالیباف»، رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: «همانگونه که آقای نوری اشاره کردید این بند به دلیل اصل ۲۵ قانون اساسی به کمیسیون ارجاع شد، اینجا نیز که نوشته شده «مگر به حکم قانون» یعنی اینکه طبیعتاً اگر بخواهند به احوالات شخصی افراد وارد شوند، حکم قاضی نیاز دارد. یعنی بدون صدور حکم قاضی چنین کاری نباید اتفاق بیفتد، پس این متن به معنای آن نیست که می‌توانند اطلاعات شخصی افراد را دسترس داشته باشند و چنین برداشتی حتما نیست.»

گفتنی است اواخر مهر ماه نمایندگان مجلس، بند اخیر را جهت رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع داده بودند تا رعایت اصل ۲۵ قانون اساسی به آن اضافه شود. اما اصل ۲۵ قانون اساسی چه می‌گوید؟ طبق اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی‌، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس‌، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون‌.

به‌نظر می‌رسد اضافه‌کردن این عبارت به لایحه مذکور بازهم آنچنان پاسخگوی دغدغه فعالین حوزه فضای مجازی نباشد؛ اگرچه دسترسی به داده‌ها را قانونمندتر خواهد کرد.