واردات آیفون با صادرات فلزات از بورس کالا!
اقتصاد ۱۰۰ - یک شرکت واردکننده به تازگی با ایجاد تمهیداتی جالب موفق به واردات آیفون با صادرات فلزات از بورس کالا شده است. یک تیر با دو نشان یعنی همین.
به گزارش گروه دانش و فناوری، باوجود اینکه تا قبل از عرضه آیفونهای 15 به بازارهای جهانی شایعه شده بود که امکان عرضه قانونی این گوشیها به بازار ایران وجود داشته باشد، دولت آب پاکی را رو دست کاربران گوشیهای اپل ریخت و سرنوشت پرچمداران سال گذشته این شرکت را به پرچمداران جدید تحمیل کرد. اما حالا یک شرکت واردکننده ایرانی درنظر دارد با صادرات فلز از مبدأ بورس کالا، امکان واردات آیفون را بدست آورد. در ادامه نوشته با جزئیات خبر همراه تکراتو باشید.
واردات آیفون با صادرات فلزات از بورس کالا!
به گزارش تکراتو و به نقل از تسنیم، اخیراً ماجرای واردات در مقابل صادرات خود در خصوص موبایل بالای ۶۰۰ دلار و آیفونهای آمریکایی وارد فاز تازهای شده است.
بر این اساس بررسی این موضوع در مجموعه بازرسی یک وزارت خانه اقتصادی کلید خورده که نگاهی به جزییات این پرونده حاوی نکات بسیار مهمی است.
بر این اساس یک شرکت واردکننده که به تازگی وارد این حوزه شده، در سازوکار بورس کالا امکان دریافت محصولات فلزی از یکی از شرکتهای بزرگ داخلی را پیدا کرده و اقدام به صادرات این محصولات کرده است.
در گام بعدی این شرکت از محل صادرات محصولات فلزی اقدام به واردات موبایل بالای ۶۰۰ دلار کرده که مجوز این اقدام در خرداد ماه سال قبل صادر شده است.
پیگیریهای اولیه نشان میدهد شرکت مذکور حدود ۱۰ میلیون دلار انواع آیفون وارد کرده و در سال گذشته به صورت رسمی حداقل ۲۰ درصد نیز سود کسب کرده است.
نکته اول اینکه این مجموعه حدود ۵ میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده که این رقم فاصله معنای داری با درامد اصلی این شرکت داشته است. در واقع سازمان مالیاتی باید به این سوال پاسخ دهد که چگونه از محل سود ۳ میلیون دلاری فقط ۵ میلیارد تومان مالیات ستانده شده است.
نکته دوم موضوع “تخصص” در واردات این کالا میباشد، با توجه به از خط تولید خارج شدن ایفون ۱۳ هم اکنون در بازار انبوهی از آیفونهای رفرش و ریپک مشاهد میشود که قطعا قیمت این مدل از تلفن همراه بسیار نازلتر از ارزش در محدوده ۱۰۰۰ دلاری است که به گمرک اظهار میشود.
اما نکته سوم به شبکه توزیع و فروش باز میگردد، این واردکننده مدعی شده که آیفون وارداتی را با قیمت کمتر از ۵۰ میلیون تومان در شبکه عرضه کرده، اما خردهفروشان قیمت را تا بیش از ۱۰۰ میلیون تومان افزایش دادهاند.
در این خصوص مرور سوابق موضوع در سال ۹۷ دارای اهمیت است. در پروندههای قضایی که در آن مقطع تشکیل شده بود واردکنندگان با قیمت مصوب کالا را به حلقههای بعدی عرضه کرده بودند، اما طبق قانون وظیفه رهگیری قیمتی در شبکه عرضه با واردکننده است، در نهایت به همین اتهام تعدادی از واردکنندگان اصلی تلفن همراه به جرم گرانفروش با مجازاتهای سنگین مواجه شدند.
انتهای پیام
ارسال نظر