اخذ مالیات از فیلترشکن ؛ آیا اعمال غیرقانونی هم مشمول مالیات می‌شوند؟

به گزارش گروه دانش و فناوری، هفته پیش برایتان از آغاز تحقیق و تفحص مجلس در موضوع فروش و توزیع فیلترشکن نوشتیم. مسئله‌ای که در حال حاضر در دستور کار کمیسیون فرهنگی مجلس است و احتمالا بعد از جمع‌بندی نهایی به صحن علنی هم می‌رسد.

از آنچه در آن گزارش آمده بود چنین برمی‌آمد که دغدغه نمایندگان بررسی وضعیت دسترسی کاربران به فضای فیلترشده پلتفرم‌های خارجی و احتمالا ارائه پیشنهادهایی برای تسهیل آن باشد اما گویا ماجرا به مراتب عجیب‌تر از این حرف‌ها است چراکه یکی دیگر از نمایندگان یعنی محمدحسن آصفری نماینده اراک به طرز معناداری با اشاره به گردش مالی حدودا 50 هزار میلیارد تومانی بازار فیلترشکن گفته که «کاسبان این حوزه از درآمد کلان خود حتی یک ریال مالیات نمی‌پردازند» ویدیوی صحبت‌های آصفری را ببینید و در ادامه با ما باشید:

ایده مالیات گرفتن از کسب‌وکاری که عملا غیرقانونی تعریف شده و حتی وعده برخورد شدید با آن داده شده شاید کمی عجیب باشد اما کافی‌است به خاطر آورید که همین چندی پیش همین نمایندگان در خصوص اخذ مالیات از اینفلوئنسرهای اینستاگرامی رویکردی مشابه پیش گرفتند.

اخذ مالیات از فیلترشکن

درواقع با وجود تمام تلاش‌ها و انگیزه‌تراشی‌هایی که دولت و مجلس برای کوچ کسب‌وکارهای آنلاین از اینستاگرام به پلتفرم‌های بومی کرده‌ند و با وجود تمام موانع دسترسی به اینستاگرام و دیگر پلتفرم‌های خارجی، همچنان خیل عظیمی از اینفلوئنسرها و کسب‌وکارها در اینستاگرام فعال هستند.

در چنین شرایطی که تنها نقش دولت در فرایند کسب‌وکارهای اینستاگرامی، در یک کلام «مانع تراشی» بود نه فراهم کردن بستر درآمدزایی، مجلس قانون اخذ مالیات از فعالیت اینفلوئنسرها را تصویب کرد.

باگ قانونی مسئله در این مورد این بود که اساسا مالیات نوعی حق‌الزحمه دولتی تلقی می‌شود که دولت یا نهادهای مسئول در قبال فراهم‌آوری بستر و زمینه کسب‌وکار و درآمدزایی اخذ می‌کنند. چنین تعریقی از مالیات طبیعتا با شرایطی که دولت تمام تلاشش را برای نابودی بستر کسب‌وکار و تعطیلی یا کوچاندن کسب‌وکار به فضایی دیگر کرده و چون به نتیجه نرسیده بر آن مالیات بسته، همخوانی ندارد. مگر اینکه تعریف بدیع و خلاقانه مالیات که مجلس به آن رسیده، برای دیگران هم توضیح داده شود.

از اینکه بگذریم، وضعیت در مورد اخذ مالیات از فیلترشکن حتی کمدی‌تر است و گرچه مبنای قانونی چنین عملی را باید حقوق‌دانان به بحث بگذارند، اما شاید بتوان با یک بررسی منطقی از اصل موضوع به نکات جالبی درباره آن رسید.

مسئله این است که استفاده و خرید و فروش فیلترشکن از موضوعاتی است که از همان ابتدای امر مسئولین امر و مسببان فیلترینگ سخت در تلاش برای مقابله با آن و جمع‌کردن بساطش بودند.

با این وجود و با وجود مسدودسازی سریع بسیاری از وی‌پی‌ان‌ها، این بازار همچنان به طرزی پویا فعال است. همین چند روز پیش برایتان از دستگیری فیلترشکن فروش اردبیلی با گردش حساب 5.5 میلیاردی نوشتیم و دیگر نیاز به اشاره نیست که در همان اردبیل احتمالا چند نفر مانند او وجود دارند چه برسد به تهران و دیگر کلان‌شهرها!

از نظر مسئولین و قانون، حداقل آنطور که ما می‌دانیم اصل عمل «خرید و فروش فیلترشکن» از آنجا که ابزار دسترسی کاربر به «پلتفرم‌های ممنوعه» را فراهم می‌کند، عملی غیرقانونی است و از این نظر تفاوتی با دیگر اعمال غیرقانونی نظیر فروش مشروبات الکلی یا مواد مخدر یا حتی سلاح ندارد.

با چنین رویکردی، اخذ مالیات از بازار فیلترشکن (حال هرچقدر هم که رقم ارزش بازارش برای مسئولین امر وسوسه‌کننده باشد) عین این است که بگویند می‌توان بر «خرید و فروش مواد مخدر»، «مشروبات الکلی»، «روسپی‌گری» یا «معامله سلاح» هم مالیات بست چون در هر حال طبعا بازار این موارد هم در کشور ما بازار بزرگی است و گرچه آمار دقیقی وجود ندارد اما شاید مالیات کلانی نصیب دولت کند.

اگر هنوز متوجه نشده باشید که اشکال کار کجاست و مدعی باشید که خب دولت حق دارد از هر فعالیت مالی مردم خود مالیات بگیرد، باید بتوانید توجیهی برای این مسئله پیدا کنید که وقتی قرار بر این باشد که دولت به جای برخورد با فیلترشکن فروش اردبیلی که بالاتر به ماجرایش اشاره کردیم، با او سر میز مذاکره بر سر آمار دخل و خرج و نرخ ارزش محصولاتش بنشیند و بر این اساس برای او مالیات تعریف کند، عملا دارد فعالیت او را تایید می‌کند و این تایید یعنی عمل او غیرقانونی نیست، چون اگر بود باید مجازات می‌شد نه مالیات می‌داد.

دقت کنید که نمی‌توان با کلاه‌شرعی‌هایی چون «کفاره» ماجرا را توجیه کرد و گفت قرار است فروشندگان فیلترشکن به جای گناهشان، کفاره بپردازند؛ چون آقای آصفری چندین بار در جریان صحبت‌های خود لفظ مالیات را به کار بسته و مالیات به هیچ وجه با کفاره یکسان نیست.

با این وجود و گرچه پاسخ به همین سوال هم علی‌القاعده باید دشوار باشد اما اگر این را هم بپذیریم که دولت می‌تواند به نوعی توافق با فروشندگان فیلترشکن برای اخذ مالیات برسد، مسئله بعدی این می‌شود که اگر خرید و فروش فیلترشکن به عنوان «امر قانونیِ مشمولِ مالیات» تعریف شود، چطور باید وجاهت قانونی فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی را توجیه کرد؟ در هر حال این ابزارها در پایه‌ای‌ترین کاربرد خود برای دسترسی به پلتفرم‌های فیلترشده کاربرد دارند و وقتی فروش اسباب‌ دسترسی به آن‌ها قانونی شود، عملا فلسفه وجودی فیلترینگ زیر سوال می‌رود!

احیای حقوق شهروندی با اخذ مالیات!

بحث گردش مالی سنگین بازار فروش فیلترشکن پیش‌تر بارها از سوی افراد مختلف مورد بحث قرار گرفته بود؛ اما به نظر می‌رسد این‌بار عزم مجلس برای ورود به این موضوع جدی است. زیرا نیک‌بین در گفته‌های اخیر خود تاکید کرده است که احتمالا در شهریور ماه این موضوع در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد. از آنجا که عرضه این محصولات عملا به صورت غیررسمی انجام می‌شود، هیچ آمار رسمی و دقیقی از ارزش دقیق این بازار در دست نیست.

اما آمارهایی که جسته و گریخته از زبان برخی نمایندگان و متولیان بخش‌های ارتباطی کشور به گوش می‌رسد، حاکی از آن است که ارزش مجموع تراکنش‌هایی که سالانه در این بازار انجام می‌شود، بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان است. افشاگری درباره پشت‌پرده‌های بازار فیلترشکن، نخستین بار در زمان وزارت آذری‌جهرمی مطرح شد و در یکی از مواردی که وی برای ارائه توضیحات در مجلس حاضر شده بود، در پشت تریبون از وجود مافیای قوی در عرضه فیلترشکن‌ها خبر داد و گردش مالی این حوزه را چند صد میلیارد تومان برآورد کرد. حالا و چهار سال پس از آن موضوع که فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی گسترش یافته و تقریبا بخش اعظم پلتفرم‌های خارجی را در برگرفته، رونق این تجارت نیز بیش از پیش شده و فعالان آن با جدیت بیشتری از اتصال مردم به جریان آزاد اطلاعات درآمدزایی می‌کنند.

عیسی‌ زارع‌پور بارها تاکید کرده که نهاد تصمیم‌گیر در حوزه فیلترینگ صرفا وزارت ارتباطات نیست!

با جست‌وجوی کوتاهی در هر بخش از شهر یا فضای مجازی، مشاهده می‌شود که مردم تا چه اندازه دغدغه یافتن یک فیلترشکن و VPN خوب را دارند و برای آنکه بتوانند به اینترنت بین‌الملل و پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام وصل شوند، ریسک نصب اپ‌های ناشناخته را به جان خریده یا چند صد هزار تومان هزینه می‌کنند. مساله‌ای که در این میان وجود دارد آن است که فرد چه مجبور به استفاده از یک اپ ناشناخته شود و اطلاعات خود را در معرض تهدید هکرها قرار دهد و چه ماهانه چند صد هزار تومان از درآمد خود را صرف خرید ابزار دور زدن محدودیت‌های اینترنتی کند، به هر حال متضرر شده و گویا این زیان‌ برای سیاستگذار اهمیت چندانی ندارد. اصرار بر تداوم تحمیل چنین زیانی در شرایطی رخ می‌دهد که بی‌اثر بودن فیلترینگ، بارها از سوی کارشناسان مختلف مورد بحث قرار گرفته است.

با این وجود، رویکرد مدیریتی این روزهای فضای مجازی کشور به گونه‌ای است که نه تنها چنین گزاره‌هایی پذیرفته نیست، بلکه جدیت زیادی در مسدودسازی همین فیلترشکن‌ها و ‌VPNهای خریداری شده به خرج داده می‌شود. البته هنوز بر سر قانونی بودن همین مسدودسازی ‌VPNها نیز اتفاق نظری وجود ندارد. زیرا برخی کارشناسان حقوقی با استناد به اینکه VPN صرفا ابزاری برای عوض کردن آدرس IP کاربران است، استفاده از آن را غیرقانونی نمی‌دانند و معتقدند که موضع قانون در این باره مبهم است.

حالا آنچه بیش از همه سوال‌برانگیز شده، کم‌توجهی سیاستگذاران و دولتمردان نسبت به نقض بارز حقوق شهروندی افراد در دسترسی آزاد به اینترنت و در پیش گرفتن برخورد دوگانه در برابر فروش فیلترشکن‌ها و ابزارهای دور زدن محدودیت‌های اینترنت است. زیرا از طرفی وزارت ارتباطات با جدیت دنبال مسدودسازی این ابزارهاست و از طرف دیگر مجلس خود را برای دریافت مالیات از فیلترشکن آماده می‌کند. تصور کنید شرایطی را که شخصی با مجوز کسب‌وکار فیلترشکن بفروشد و مالیاتش را پرداخت کند و از آن سو فیلترشکن در اقدامی موازی از سوی وزارت ارتباطات مسدود شود!

انتهای پیام