به بهانه اختلال شبکه ارتباطی/ ۲۵ نکته همدلانه به وزیر ارتباطات

دستور آقای رئیس جمهور برای ورود مرکز ملی فضای مجازی به موضوع اختلال شبکه ارتباطی و به رسمیت شناختن کاهش کیفیت تجربه کاربران از فعالیت در فضای مجازی کشور، فتح بابی برای طرح برخی موضوعات و مسائلی است که حل آن‌ها جز با همفکری، همکاری و هم‌افزایی ظرفیت‌های مختلف کشور، میسر نیست. برخی از این چالش‌ها علاوه براینکه زندگی عموم مردم را دچار مشکل جدی کرده، منجر به نادیده‌انگاریِ خدمات دولت محترم و فراموشیِ فعالیت‌های خسارت‌بارِ متولیانِ سابق شده است:

۱ . همان‌طور که می‌دانید زندگی مردم با فناوری اطلاعات و ارتباطات عجین شده و همه مناسبات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، صنعتی، بهداشتی، درمانی، امنیتی و… بدون اینترنتِ با کیفیت، مختل می‌شود. اختلال در هر یک از این عرصه‌ها آرامش اجتماعی و روانی مردم به‌ویژه جوانان و فعالان حوزه فاوا را با آسیب جدی روبه‌رو می‌کند. لذا اختلال در دسترسی به اینترنت، به معنی اختلال در آرامش اجتماعی، امنیت ملی و پیشرفت کشور است. نتایج پیمایش ملی فروردین ماه امسال نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد کاربران از وضعیت اینترنت ناراضی هستند. مردم امروزه در فضای مجازی زندگی می‌کنند و نارضایتی از وضعیت اینترنت به معنی نارضایتی از کیفیت زندگی است. وزارت ارتباطات که مسئول مستقیم تأمین اینترنت با کیفیت، بدون اختلال دسترسی و پرسرعت است، چه ضرب‌الاجلی برای خروج از این وضعیت تعیین کرده است؟

۲. به‌واسطه حوادث سال ۱۴۰۱، شرایط به‌گونه‌ای رقم خورد که مسدودسازی دو سکوی اینستاگرام و واتساپ در دستور کار قرار گرفت. اگرچه این اقدام ابعاد مختلف و پیچیده‌ای داشت و جمعیت بالایی از مردم را تحت تأثیر قرار می‌داد، ظاهراً بر اساس آنچه مسئولان کشور اعلام کردند، شرایط خاص امنیتی اتخاذ تصمیم فوری را اقتضا می‌کرد؛ اما با گذشت نزدیک به یک سال از این اقدام، آیا زمان آن فرا نرسیده است که تبعات این تصمیم و میزان موفقیت آن و تطبیق اثر با انگیزه تصمیم‌گیران بررسی شود؟ آیا نتیجه شیوه کنونی اعمال سیاست و محدودیت، چیزی جز فراگیرشدن وی‌پی‌ان‌ها، ایجاد منابع مالی برای جریانی خاص و دسترسی قشر حساس کودک و نوجوان به محتوای ناسالم بوده است؟ آیا وقت آن نرسیده ابزارهای دیگری برای اعمال حاکمیت بر فضای سایبر طراحی شود که ضامن ارتباط سریع و آسان مردم در فضایی سالم باشد؟ به نظر شما صرفاً اعلام استقبال از فعالیت سکوی خارجی به شرط پذیرش قوانین، اقدامی فعالانه و اثربخش در جهت رفع دغدغه مردم است؟

۳. این شیوه از اعمال محدودیت و اقدامات فنیِ خاصِ مقابله با وی‌پی‌ان‌ها، منجر به اختلال فراگیر در شبکه و افت کیفیت دسترسی مردم شده است؛ اما این مسئله‌ای نیست که بتوان به «اسپیدتست» ارجاع داد و مشکل کیفیت و سرعت را نفی کرد. برخی از کارشناسان معتقدند که استناد به داده‌های مستخرج از اسپیدتست قابل خدشه است؛ چراکه این درگاه سرعت و کیفیت اتصال را به‌صورت پیش‌فرض با نزدیک‌ترین آدرس‌ها بررسی می‌کند که این آدرس‌ها عموماً داخلی هستند و از این منظر جامعیت لازم برای سنجش سرعت و کیفیت ارتباط را ندارند. آیا آدرس‌های محل رجوع اسپیدتست مشمول سیاست‌های ترافیکی می‌شوند یا در لیست سفید قرار دارند؟ آیا اساساً اسپیدتست می‌تواند معیاری برای سنجش کیفیت دسترسی و اختلال باشد؟

۴. در چنین شرایطی، رویکردِ تقویت دسترسی ثابت که سال‌ها مغفول واقع شده بود، حتماً رویکرد درستی است؛ اما آیا وزارت ارتباطات از ظرفیت ریاست بر کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و همچنین عضویت نمایندگانش در هیأت مدیره شرکت‌های مخابرات ایران و همراه اول به‌درستی بهره می‌گیرد؟ به نظر شما نامه اخیر رئیس سازمان تنظیم مقررات در مورد عدم تمدید پروانه بزرگترین شرکت ارائه‌دهنده خدمات ارتباطات ثابت و منتفی شدن آن به فاصله چند روز، سازنده بود؟ آیا تبعات این مدل تصمیم با فرض اجرا که معادل خاموشی کل شبکه ارتباطی کشور برای ماه‌ها و بلکه سال‌ها است، سنجیده شده است؟ آیا برنامه کارآمدی برای جایگزینی زیرساخت‌های کهنه و فرسوده ثابت کشور وجود دارد؟

۵. قطع مکرر و زیان‌بار مراکز داده اصلی کشور، وقوع حادثه در نقاط حساس زیرساخت و قطعی فراگیر در شبکه ارتباطی کشور، افزایش فروش وی‌پی‌ان آن هم بر روی آدرس‌های داخلی از دیگر مواردی است که از اطلاع و تدبیر وزیر محترم در جهت بهبود این شرایط در دو سال اخیر باید سوال کرد.

۶. همان‌طور که می‌دانید در عصر سایبر، مفهوم مرز تغییر کرده و امکانِ اعمال حاکمیت، به‌هیچ‌وجه صرفاً با اتکا به مرز جغرافیایی محقق نمی‌شود؛ لذا حضور مؤثر در نهادهای بین‌المللی، خلق مؤلفه‌های قدرت سایبری و ابتکار عمل جهانی، از ارکان مهم در دیپلماسی سایبر است و کشورهای مختلف برای استفاده از آن برنامه‌ریزی می‌کنند. بسیاری از امور، نظیر مشارکت در تنظیم‌گری، استانداردگذاری و پیگیری حقوق کاربران، خارج از این ظرفیت‌ها امکان پیگیری ندارد. اقدام وزارتخانه در تعامل با اتحادیه جهانی مخابرات برای الزامِ سرویس ماهواره‌ای استارلینک به رعایت قوانین کشور، اقدام روبه‌جلویی بود که شایسته تقدیر است. جایگاه این‌گونه اقدامات در راستای تقویت دیپلماسی سایبر در تعاملات جهانی دولت محترم و دستگاه دیپلماسی چیست؟ وزارت ارتباطات چه برنامه‌ای برای این حوزه دارد؟

۷. تنظیم صحیح روابط اقتصادی، اهمیت ویژه‌ای در تنظیم سایر مناسبات فرهنگی، محتوایی و فنی دارد. براساس مصوبه مهم شورای عالی فضای مجازی با عنوان «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات باید تدوین شود. این اقدام در چه وضعیتی قرار دارد؟ فقدان مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات، موجب زیان و مشکلات اقتصادی اپراتورها به‌ویژه پس از مسدودسازی اخیر (به‌علت اتکای بیش از حد اپراتورها به ترافیک خارجی) و نیز سردرگمی نهاد تنظیم‌گر در تعرفه‌گذاری اینترنت شده است. «از دست رفتن ظرفیت‌های توسعه و ارتقای شبکه از سوی اپراتورها»، «کاهش کیفیت ارائه خدمات از سوی آن‌ها»، «شکل‌گیری همکاری‌های انحصاری با صاحبان سکوهای بزرگ برای جبران هزینه‌ها» و «محروم شدن بخش بزرگی از تولیدکنندگان محتوای دیجیتال و سکوهای ارائه‌دهنده از برخورداری یکسان و عادلانه از ساختارهای تعرفه،» بخشی از آسیب‌های شرایط فعلی است.

۸. تغییرات مکرر رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و در نهایت، ایجاد جایگاهی جدید تحت عنوان قائم‌مقام امور ارتباطات با تجمیع نقش تنظیم‌گری سازمان و نقش توسعه‌ای شرکت ارتباطات زیرساخت، مؤید تشتت مدیریت و خلط مأموریت‌ها در وزارت ارتباطات است.

۹. بدیهی است که بدون زیرساخت‌های رصدی و اتکاء به آمار، امکان هرگونه اقدام صحیح و مؤثر منتفی می‌شود. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از یک سو در ارائه آمار قابل اتکاء از سهم اینستاگرام در اقتصاد دیجیتال کشور ناکام بود و از سوی دیگر مصوبات کارگروه اقتصاد دیجیتال در مدیریت عوارض اقتصادی ناشی از مسدودسازی اینستاگرام ناکارآمد بود. با توجه به مکلف‌شدن وزارت ارتباطات درخصوص «ایجاد امکان رصد و پایش مستمر وضعیت و روند خدمات کسب‌وکارهای دیجیتال داخلی» وفق مصوبه طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، چه تمهیدات و اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است؟

۱۰. یکی از اپراتورهای بزرگ کشور که سکویی را با کپی‌برداری دست چندم از سکوی خارجی مسدودشده، با کیفیت بسیار پایین‌تر و پراشکال در مدیریت محتوای ناسالم ایجاد کرده است، آمارهایی را از تعداد کاربران و حجم ترافیک ارائه می‌دهد که به‌هیچ‌وجه با واقعیت اجتماعی و فنی کشور، همخوانی ندارد. وزارت ارتباطات چه سازکاری برای ارائه آمار متقن و بدون‌واسطه یا حداقل صحت‌سنجی آمارهای ارائه شده طراحی کرده است؟

۱۱. نیروی انسانی جوان و تحصیل‌کرده یکی از مؤلفه‌های اساسیِ قدرتِ کشورها است. به‌واسطه عصری که در آن قرار داریم یعنی عصر سایبر، عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تأثیر زیادی بر زندگی جوانان تحصیل‌کرده دارد. این وزارتخانه چه تدابیری در تقویت امید به آینده و فراهم‌کردن فضای کار و اثرگذاری اجتماعی آن‌ها اتخاد کرده است؟ جوانان نخبه چه انگاره‌ای نسبت به مسئولین و میزان اثرگذاری خود در پیشرفت کشور دارند؟ وزارت ارتباطات چقدر از ظرفیت نخبگان کشور یا لااقل پژوهشگاه ذیل خود در یافتن راه‌حل‌های مسائل پیچیده بهره می‌گیرد؟ آیا طرح حمایت از کسب‌وکارها که در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال پیگیری می‌شد، توانست چالش‌های کسب‌وکارهای دیجیتال را پس از شهریور ۱۴۰۱ حل‌وفصل کند؟ آمارهای پیدا و پنهان از عدم اقبال کسب‌وکارها به این طرح، عدم توجه به محل تأمین منابع مالی و شرایط ارائه تسهیلات را نشان می‌دهد.

۱۲. آمارهای ارائه شده در گزارش عملکرد ۲۰ ماهه وزارت ارتباطات، اگرچه حاوی نکات مثبت و نشان‌دهنده تلاش‌ها است اما نقص‌هایی دارد؛ از آن جمله می‌توان به گزارش‌کردن تأسیس خدماتی که نمونه مشابه آن‌ها وجود دارد، تکرار گزاره‌های متعلق به یک خدمت خاص از چند زاویه، ارائه خدمات خارج از حوزه مأموریت و گزاره‌های تأیید نشده یا در دست اقدام اشاره کرد.

۱۳. داشتن ایده اساسی، تدوین نقشه‌راه و سندنویسی مبتنی بر محاسبه درست و آینده‌نگرانه، اگرچه کافی نیست اما از الزامات مدیریت منسجم و کارآمد است‌. اما آنچه در برنامه وزارت ارتباطات در سند تحول دولت مردمی و همچنین لایحه برنامه هفتم توسعه کشور مشاهده می‌شود، اولاً همه مسائل مهم فضای مجازی برای امروز کشور مورد توجه قرار نگرفته و ثانیاً با بخشی‌نگری به مسائل، آن‌ها ذیل سرفصل فناوری اطلاعات و ارتباطات تدوین شده اند. حال آنکه در آغاز گام دوم انقلاب و دگرگونی‌های پیش‌روی زندگی بشر در عصر هم‌گرایی فناوری‌ها، بخشی‌نگری به موضوعات این حوزه صرفاً موجب عقب‌افتادگی بیشتر کشور در این حوزه خواهد شد.

۱۴. اتفاقات سال ۱۴۰۱ و مواجهه با مسئله اینستاگرام، به متغیرهای بسیاری وابسته بود که لزوماً در دایره تکالیف وزارت ارتباطات و حوزه ارتباطی کشور قرار نداشت. برهمین اساس بود که ایجاد نمونه داخلی؛ البته با کیفیتی بسیار پایین‌تر، نتوانست حتی پاسخ‌گوی نیازهای ارتباطی مردم شود. در این زمینه چند محور مطرح می‌شود:

اول: مواجهه با اینستاگرام نیازمند مجموعه سیاست‌هایی بود که بتواند با تجویز بسته اقدامات مجازی و حقیقی در دایره فعالیت دستگاه‌های مختلف دولتی و حاکمیتی (حتی بدون ارتباط با فضای مجازی) به حل چالش‌ها منجر شود. اما عدم توجه به گزارش‌های کارشناسی و نظرات نخبگانی ارائه‌شده از سوی مراکز پژوهشی و مراجع مختلف، منجر به تصمیم کنونی شد که خود تبعات گوناگونی را به دنبال داشته و صحت اقدامات را مورد تردید قرار داده است.

دوم: چنان‌که آمارهای ارائه‌شده در مورد ترافیک ناشناس اپراتورهای ثابت و سیار نشان می‌دهد، استفاده از فیلترشکن در میان کاربران اینترنت در کشور افزایش پیدا کرده است. نتایج پیمایش فروردین ماه نیز رقم استفاده ۶۰ درصدی را نشان می‌دهد.

سوم: تلاش برای مسدودسازی فیلترشکن‌ها با شیوه کنونی، پایداری شبکه را به‌صورت چشم‌گیری کاهش داده و موجب نارضایتی شدید در میان فعالان حوزه فناوری اطلاعات شده است. این نارضایتی صرفاً به فعالان این حوزه محدود نشده، بلکه همان‌گونه که گفته شد، اغلب کاربران از وضعیت اینترنت اعلام نارضایتی کرده‌اند.

چهارم: از اقتصاد مقابله با فیلترشکن‌ها غفلت شد تا آنجا که شاهد ظهور وی‌پی‌ان‌های اختصاصی اپراتورها و جابجایی در سهم بازار کاروران ارتباطی شدیم.

پنجم: عدم توجه به جنبه‌های اقتصادی سیاست انتخابی، موجب زیان‌های اقتصادی سنگینی به مجموعه کسب‌وکارهای این حوزه شده است؛ ازجمله اپراتورهای سیار و ثابت که با کاهش درآمدی سنگینی مواجه شده‌اند.

۱۵. یکی از لوازم نگاه فرابخشی به فضای مجازی، احترام به تدبیر رهبر معظم انقلاب در تشکیل شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی است. تمکین به جایگاه این نهاد و اجتناب از ساختارسازی‌های موازی و دورزننده آن، حتماً هم به مصلحت کشور و هم تأمین‌کننده منافع وزارت ارتباطات است. در مقابل، رویکردهای غیرسازنده، نه‌تنها تضعیف جایگاه وزارت ارتباطات در ساختار مدیریت فضای مجازی را به‌دنبال دارد، بلکه باعث دخالت مکرر و چالش‌زای دیگر عوامل در مدیریت فضای مجازی می‌شود.

۱۶. پاسخ غیرحقوقی به مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی در خصوص شورای اجرایی فناوری اطلاعات، در هفته‌های آغازین مسئولیت، شائبه تداوم رویکرد دولت قبل در قبال نهادهای بالادستی را به‌وجود آورد و در امتداد آن، تلاش برای جداسازی ابعاد اقتصادی فضای مجازی –تحت عنوان کارگروه اقتصاد دیجیتال- از حوزه مأموریتی شورای‌عالی و مرکز ملی فضای مجازی، این شائبه‌ها را تقویت کرد. به نظر می‌رسد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دوره جدید، در مسیر پیشینیان خود، مسیر تمرکزگرایی در امور را پیش گرفته است.

۱۷. تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وفق تصویب‌نامه و وظایف و اختیارات مصوب آن، تداخل گسترده‌ای با وظایف و اختیارات شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی دارد. هیچ‌گونه سازکاری برای تعامل این کارگروه با شورای عالی و مرکز ملی در نظر گرفته نشده و باتوجه به ابتنای تشکیل آن بر اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی، عملاً جایگاهی بالاتر از شورای عالی پیدا کرده است؛ حال‌آنکه رهبر معظم انقلاب در تعیین جایگاه شورای عالی، ذیل بند یک حکم دوم شورای عالی فضای مجازی، دستور انحلال تمامی شوراهای موازی را صادر کردند و بنابر آن، شوراهای عالی انفورماتیک، اطلاع‌رسانی و امنیت تبادل اطلاعات (افتا)، منحل و کلیه وظایف راهبردی، سیاست‌گذاری، نظارت و هماهنگی آن‌ها در سطح ملی به شورای عالی فضای مجازی منتقل گردید

۱۸. جلوگیری از ابلاغ برخی مصوبات شورای عالی فضای مجازی ازجمله مصوبه مربوط به اینترنت ماهواره‌ای یا اصلاح وظایف و اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات، اقدامات عجیبی است که به نظر نمی‌رسد بتوان هیچ‌گونه توجیهی برای آن‌ها یافت.

۱۹. بنا بر سند «صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی»، وزارت ارتباطات مکلف بوده زیرساخت و خدمات پایه و پیشران ویژه محیط صیانت‌شده مجازی را تا پایان سال ۱۴۰۰ ارائه کند. وضعیت انجام تکالیف مرتبط با قشر حساس کودک و نوجوان چیست؟ وزارت ارتباطات چه سهمی در دسترسی آن‌ها به فیلترشکن و محتوای ناسالم دارد؟

۲۰. صحبت از میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات آن هم در شرایطی که هنوز طرح اجرایی و شاخص‌های عملکردی برای توسعه آن تدوین و تصویب نشده است، امری غیرعقلانی است. بنابر ابلاغیه آذر ماه ۱۳۹۸ رهبر معظم انقلاب در مورد شبکه ملی اطلاعات، اولاً مرکز ملی فضای مجازی، مسئولیت راهبری و نظارت بر حسن اجرای شبکه ملی اطلاعات را بر عهده دارد و باید در فرایند اجرایی پروژه شبکه ملی اطلاعات نقش لازم را ایفا نماید، ثانیاً وزارت ارتباطات موظف می‌شود تا ظرف مدت دو ماه برنامه عملیاتی (شامل زمان‌بندی اجرا و خروجی‌های مورد انتظار) تکمیل، ساماندهی، تقویت و پایدارسازی شبکه ملی اطلاعات را به مرکز ملی فضای مجازی ارائه نماید. اگر در دولت گذشته قصور یا تقصیری در برابر حکم رهبر انقلاب، متوجه وزارت ارتباطات بوده، در دولت جدید آیا رویه دیگری اتخاذ شده است؟

۲۱. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطابق تبصره «۷» بند «س» قانون بودجه سال ۱۴۰۲، به‌منظور شتاب‌بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، ارتقا و نوسازی زیرساختهای ارتباطی و توسعه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها، اقدام به ایجاد صندوقی تحت عنوان «صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات» نموده و اعتباری معادل هزار میلیارد تومان برای سال اول این صندوق در نظر گرفته است. این مصوبه مخالف نص صریح رهبری در ابلاغیه آذر ۱۳۹۸ است که در آن نقش محوری در بودجه‌ریزی شبکه ملی اطلاعات برعهده مرکز ملی فضای مجازی و شورای عالی فضای مجازی گذاشته شده است.

۲۲. تلاش برای جذب دیگر اختیارات محوله به مرکز ملی فضای مجازی در قوانین بودجه سالانه یا تحدید اختیارات آن نهاد در لایحه برنامه هفتم توسعه از دیگر مواردی است که نگرانی از بابت تشدید معارضه وزارت ارتباطات با مرکز ملی و شورای عالی فضای مجازی را بیش از پیش نموده است. بنابر احکام رهبر انقلاب، نظارت بر اجرای امنیت سایبری به مرکز ملی فضای مجازی واگذار و بین دستگاه‌های اجرایی در این زمینه اتفاق نظر شکل گرفته بود؛ اما از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تلاش شد تا ذیل بند «ز» تبصره ۷ لایحه بودجه ۱۴۰۲، متولی نظارت بر امنیت شبکه و سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی و صدور تأییدیه‌ها، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت اطلاعات تعیین شوند، اما به‌دلیل مغایرت قانونی فوق‌الذکر در قانون بودجه ملغی شد. متأسفانه شنیده می‌شود این فشارها همچنان برای تصویب این حکم غیرقانونی در لایحه برنامه هفتم توسعه نیز ادامه دارد.

۲۳. تعیین عدد بدون پشتوانه ۳۰۰ متر برای محاسبه سطح تحت پوشش فیبرنوری، موجب تحقق آمارهای غیرواقعی از میزان پیشرفت پروژه توسعه فیبرنوری در کشور شده است. با احتساب چنین شاخصی و وجود ۶۰ هزار ترمینال دسترسی به فیبر (FAT) فقط در یک کارور ارتباطی، می‌توان ادعا کرد که دسترسی به هدف ۲۰ میلیون پورت فیبرنوری در حال حاضر محقق شده است!

۲۴. در شرایط اقتصادی حال‌حاضر کشور و با زیان‌دیدن اپراتورها از مسدودسازی‌های سال گذشته، الزام به توسعه شبکه مبتنی‌بر فیبر نوری که براساس بند ۳‌-‌۱ مصوبه «اصول حاکم بر حمایت از توسعه شبکه دسترسی مبتنی‌بر فیبر نوری» دوره بازگشت سرمایه و رسیدن به نقطه سربه‌سر آن طولانی بوده و از همین جهت دولت نیز حق‌السهم خود را به یک دهم درصد کاهش داده است؛ بنابر نظر کارشناسان عملاً برای کشور مقرون‌به‌صرفه نیست و با واقعیات اقتصادی کشور و صنعت فاوا نیز منطبق نیست.

۲۵. مدل توسعه شبکه مبتنی‌بر فیبر نوری اساساً در شهرهای بزرگ با چالش‌های اجرایی مواجه بوده و بیشتر در شهرهای کوچک در حال توسعه است. این درحالی است که غالب کسب‌وکارهای دیجیتال که نیازمند به کیفیت‌های بالای دسترسی هستند، در شهرهای بزرگ مستقر هستند و عملاً از مزایای توسعه فیبر نوری بی‌بهره‌اند. لذا حل مشکل دسترسی با کیفیت در شهرها نیازمند تدابیر عمیق‌تر و توجه به پیچیدگی‌های اجرایی است.

در این مجال، بخشی از مسائل، چالش‌ها و سوالات مهم این حوزه به اختصار طرح شد به این امید که مبنایی برای تداوم گفت‌وگو و تکانه‌ای برای حرکت صحیح و پرشتاب در مسیر پیشرفت باشد.