شبح انحصار بر بازار موبایل
اقتصاد ۱۰۰ - عدم رجیستری آیفون‌های سری ۱۴ باعث شده کاربران حاضر به پرداخت مبالغ غیر معقول برای آیفون‌های ۱۳ دست دوم باشند.
به گزارش گروه دانش و فناوری،ممنوعیت واردات آیفون‌های سری ۱۴ و عدم رجیستری این سری از محصولات اپل، بازار مدل‌های پایین‌تر و به خصوص آیفون‌های ۱۳ را داغ کرده است. با این حال مشکل اصلی توقف تولید آیفون‌های ۱۳ است و به گفته یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن وارد کنندگان تلفن همراه، به همین دلیل موبایل‌های دست دوم از امارات و کشورهای دیگر جمع آوری می‌شود و همین آیفون‌های ۱۳ دست دوم به قیمت حدود ۱۲۰ میلیون تومان در بازار کشور عرضه می‌شود. در واقع عدم رجیستری آیفون‌های سری ۱۴ باعث شده کاربران حاضر به پرداخت مبالغ غیر معقول برای آیفون‌های ۱۳ دست دوم باشند.
با این همه زمزمه‌هایی در فضای مجازی مبنی بر این شنیده می‌شود که اپل قصد دارد آیفون‌های سری ۱۵ را بدون اسلات سیم کارت عرضه کند. هر چند بعضی کاربران در شبکه‌های اجتماعی معتقدند که این قابلیت باعث می‌شود این موبایل‌ها دیگر نیازی به رجیستری نداشته باشند، اما کارشناسان با رد این ادعا استدلال می‌کنند که سیم کارت‌های دیجیتال باید توسط اپراتورهای کشور پشتیبانی شوند و همچنین در هر کشور سیم کارت‌های دیجیتال باید توسط اپراتورهای همان کشور ارائه شوند که در حال حاضر در ایران چنین امکانی وجود ندارد.
ممنوعیت و عدم رجیستری آیفون‌های سری ۱۴ طرفداران اپل در ایران را به سوی خرید آیفون‌های سری ۱۳ سوق داده است، اما آن‌طور که حسین روزبه، عضو هیئت مدیره انجمن وارد کنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی در گفت و گویی عنوان کرده است که در حال حاضر همچنان موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار با ارز حاصل از صادرات خود و بقیه موبایل‌ها با ارز تالار دوم مرکز مبادله وارد می‌شود. اما با توجه به ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و توقف تولید آیفون ۱۳، این صادر کنندگان موبایل‌های دست دوم را از امارات و کشورهای دیگر جمع می‌کنند و همین آیفون ۱۳ را به قیمت حدود ۱۲۰ میلیون تومان عرضه می‌کنند.
روزبه با بیان اینکه اخیرا یک بار دیگر سقف و سابقه بازرگانان از طریق سامانه جامع تجارت کنترل می‌شود، گفت که در حال حاضر بابت هر ثبت سفارش ماهانه، ماه اول پنج، ماه دوم ۱۰ درصد و همین طور ماهانه درصد بیشتری از بازرگانان دیپوزیت (سپرده) دریافت می‌کنند. این در شرایطی است که با توجه به تامین نشدن ارز برای تمدید ثبت سفارش در ماه‌های بعد، دوباره باید در نوبت تخصیص بمانند و دیپوزیت‌ها درگیر بانک باقی می‌ماند. وی با بیان اینکه از ۱۵ اسفند ارز موبایل تخصیص داده شده، اما تامین نشده، تصریح کرد که بنابراین در سال جدید تعداد خیلی کمی موبایل وارد کشور شده است. بانک مرکزی می‌گوید ارز را به بانک‌ها پرداخت کرده، اما هیچ بانکی به راحتی تامین ارز انجام نمی‌دهد. بنابراین یا شعب ارزشان به اندازه کافی تامین نمی‌شود یا سو استفاده‌هایی از سوی برخی از افراد در حال رخ دادن است.
آن طور که پیدا است عدم نظارت بر قیمت‌ها و ساز و کار واردات در برابر صادرات منجر به تشدید التهابات ارزی و ورود کالای غیر اصل به بازار موبایل شده است. در همین راستا مهدی عبقری، دبیر انجمن وارد کنندگان موبایل در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم گفت که در حالی که در بازار ۸۰۰ میلیون دلاری تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار عملا نظارتی بر قیمت‌ها دیده نمی‌شود، ساز و کار واردات در برابر صادرات خود منجر به تشدید التهابات ارزی و ورود کالای غیر اصل به بازار شده است.
مهدی عبقری با اشاره به تحولات اخیر این روزهای بازار کالاهای مصرفی وارداتی گفت که هر چند رئیس بانک مرکزی عنوان می‌کند که نرخ‌های ارز تلگرامی را نمی‌پذیرد و این قیمت‌ها ملاک نیستند، اما با توجه به اینکه محدودیت سقف و سابقه برای استفاده از ارز حاصل از صادرات خود لحاظ نمی‌شود عملا همه صادر کنندگان به این سمت حرکت می‌کنند که به جای اینکه ارز حاصل از صادرات را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند، به سوی واردات کالای آماده مصرف بروند. وی افزود که در حوزه تلفن همراه، ما شاهد این نکته هستیم که خیلی از شرکت‌های صادر کننده با ارز حاصل از صادرات خود، واردات انجام می‌دهند و همین مساله باعث شده به دلیل نداشتن تخصص توسط این افراد، شاهد ورود کالاهای بی کیفیت در بازار باشیم. به عنوان مثال در خصوص گوشی‌های برند اپل، امروز شاهد وفور گوشی‌های ریپک و رفرش شده هستیم که این اقدام توسط صادر کننده‌هایی که اساسا تخصصی در بازار تلفن همراه ندارند، صورت گرفته است.
عبقری با اشاره به چالش شدید در خصوص تامین ارز از مسیر رسمی گفت که فعال اقتصادی برای تخصیص ارز باید ۴۰ روز در نوبت بماند بعد از آن برای تامین این ارز بیش از یک ماه (اگر ارز بدهند) باید منتظر بماند. در این شرایط فعال اقتصادی با توجه به دیپوزیت ریالی مربوط به ثبت سفارش و تخصیص ارز، عملا می‌بیند که بیش از حد معطل شد و تامین کالا نیز انجام نشده است. نکته بعدی در موضوع واردات کالای آماده مصرف از محل ارز حاصل از صادرات خود این است که اصلا قیمت گذاری و نرخ ارز مشخص نیست، به عنوان مثال ما در شرایط فعلی نمی‌دانیم سازمان حمایت از مصرف کنندگان و سازمان امور مالیاتی قصد دارند بر اساس کدام نرخ تسعیر ارز (نرخ بازار آزاد یا مبادله‌ای) قیمت گذاری نهایی را لحاظ کنند.
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل گفت که از طرف دیگر ساز و کار واردات کالای آماده مصرف از طریق صادرات خود سبب شده تا قیمت ارز در بازار آزاد به شدت بالا برود و از سویی هم کالای بی کیفیت وارد کشور شود. مقام معظم رهبری در سال گذشته به این موضوع اشاره کردند که ارز کشور صرف ورود کالاهای بی کیفیت به کشور نشود در حالی که امروز این اتفاقا در حال رخ دادن است. بنابراین جا دارد وزارت صمت و بانک مرکزی جلوی این رویه را بگیرند. وی افزود که ما معتقدیم با توجه به بخشنامه و رویه‌هایی که در حال برنامه ریزی بود، برای واردات تلفن همراه باید فقط به افراد داخل صنف و متخصصان اجازه واردات داده شود. نکته دیگر در خصوص قیمت گذاری کالا است. امروز کسی که ارز دولتی می‌گیرد عملا تحت نظارت مراجع دولتی است، بنابراین چرا کالایی که باید توسط ارز صادراتی وارد شود هیچ نظارتی بر قیمت آن اعمال نمی‌شود؟ بازرگان و فعال اقتصادی اجازه ندارند یک کالا را هزار تومان بالاتر از نرخ مصوب بفروشند این در حالی است که بر کالای وارد شده با ارز صادراتی نظارتی نمی‌شود.
عبقری با اشاره به اینکه روند تخصیص ارز با تغییراتی رو به رو شده است، گفت که اگر تخصیص داده می‌شود و امکان تامین ارز وجود ندارد پیشنهاد می‌شود که روند تخصیص نیز با تغییراتی رو به رو شود، چرا که منابع ریالی از سوی فعال اقتصادی صرف می‌شود، اما در نهایت می‌بینیم که تامین ارز انجام نمی‌شود. بر این اساس با تداوم فروش ارز حاصل از صادرات به صرافی‌های تضامنی برخی واسطه‌گری می‌کنند و از طریق پیشنهادهایی تحت عنوان over روند قیمتی در بازار را به‌هم می‌ریزند. وی افزود که در صورتی که فعال اقتصادی برای تامین ارز به این روند وارد شود عملا پرداخت‌های مازادی انجام می‌شود که امکان ثبت و ضبط آنها وجود نداشته و در آینده تبعاتی مالیاتی و ارزی به همراه خواهد داشت.
دبیر انجمن وارد کنندگان تلفن همراه گفت که دفتر تخصصی وزارت صمت در تعامل با دفتر ارزش گمرک ایران، پیگیری‌هایی در خصوص اصلاح ارزش‌های گمرکی تلفن همراه انجام داده که البته این روند هم اکنون متوقف شده و باید در این موضوع نیز تصمیم گیری شود. ذکر این نکته نیز ضروری است که از سوی صنف تلفن همراه تاکید شده که ارز نیمایی تخصیص داده نشود، اما از آن طرف روند تامین ارز مبادله‌ای با چالش‌های جدی مواجه است.
عبقری در پایان گفت که زمانی که بگوییم واردات از طریق بازار مبادله ارزی بر اساس محدودیت سقف و سابقه است از آن طرف واردات کالای آماده مصرف از محل ارز صادرات خود هیچ گونه سقف و سابقه‌ای نداشته باشد و همچنین هیچ گونه ممیزی در محدودیت اشخاصی که در این زمینه فعالیت می‌کنند وجود نداشته باشد، شاهد چالش‌های زیادی در این حوزه خواهیم بود. این رویه هر چقدر ادامه داشته باشد، هم نرخ ارز و هم قیمت کالاها در بازار به طور مستمر بالا می‌رود.
عدم رجیستری و ممنوعیت واردات آیفون‌های ۱۴ باعث شده عده‌ای از ناآگاهی کاربران سو استفاده کنند. برخی افراد در فضای مجازی عنوان کردند که آیفون‌های سری ۱۵ اپل قرار است بدون اسلات سیم کارت عرضه شوند و در واقع مجهز به سیم کارت‌های دیجیتال (eSIM) خواهند بود. آنها مدعی شدند که این قابلیت جدید باعث می‌شود آیفون‌های سری ۱۵ نیازی به رجیستری نداشته باشند. این ادعا در حالی مطرح شده است که بنا بر گفته کارشناسان سیم کارت‌های دیجیتال باید توسط اپراتورهای هر کشور ارائه و پشتیبانی شوند و حتی اگر اپل یک آیفون بدون اسلات سیم‌کارت راه اندازی کند، همچنان می‌توانیم شاهد ارائه نسخه‌ای با اسلات فیزیکی سیم کارت برای کشورهایی باشیم که ارائه سیم کارت دیجیتال امکان پذیر نیست.
مهدی عبقری در رابطه با این موضوع گفت که در حال حاضر هم گوشی‌هایی که به سیم کارت دیجیتال مجهز هستند وجود دارند. آیفون‌های ۱۳ به بعد که LLA هستند و برای استفاده در اروپا و آمریکا تولید می‌شوند، مجهز به سیم کارت دیجیتال هستند. اپراتورهای ایران و بسیاری از کشورهای دیگر امکان پشتیبانی از این قابلیت را ندارند. رضا خوش‌خرام نیز درباره سیم کارت‌های دیجیتال گفت که در حال حاضر آیفون‌های ۱۴ و آیفون‌های ۱۳ با پارت نامبر LLA یک اسلات سیم کارت فیزیکی و یک اسلات سیم کارت دیجیتال دارند. به طور کلی اپراتورهای کشور ما سیم کارت دیجیتال را پشتیبانی نمی‌کنند. سیم کارت دیجیتال را باید اپراتورهای هر کشور ارائه دهند البته آن هم مکانیزمی دارد. برای مثال شرکت at&t در آمریکا با اپل قرار‌داد می‌بندد و سیم کارت دیجیتال را آن شرکت با اسم at&t فعال می‌کند، سپس کاربر گوشی را از خود شرکت at&T آن هم به شکل قسطی خریداری می‌کند. نه تنها در ایران بلکه در خیلی از کشورها امکان استفاده از سیم کارت دیجیتال وجود ندارد. پس این امکان وجود ندارد که اپل به‌طور کلی اسلات سیم کارت فیزیکی را از روی آیفون‌های سری ۱۵ حذف کند. دلیل اینکه آیفون پارت نامبر‌های مجزا دارد آن است که گوشی‌هایش را بر اساس قوانین کشورهای مختلف عرضه می‌کند.
مشکلات متعدد در روند تامین ارز مورد نیاز و عدم نظارت بر روند واردات و عرضه در بازار موبایل از طرفی و ناآگاهی و سرگردانی خریداران از طرف دیگر، باعث شده است که در این آشفته بازار عده‌ای با سو استفاده، منافع خودشان را دنبال کنند و خریداران و کاربران نهایی با وجود پرداخت مبالغی غیر منطقی، امکان استفاده بی‌دغدغه از موبایل‌های روز دنیا را هم نداشته باشند.
انتهای پیام
