طرح جدید وزارت صمت برای کنترل بازار موبایل

به گزارش گروه دانش و فناوری به نقل از جی اس ام ، به نقل از دنیای اقتصاد مدتی است که افزایش قیمت گوشی‌های موبایل در بازار حساسیت برانگیز شده؛ در همین راستا وزارت صمت قصد دارد با راه‌اندازی سامانه‌هایی کنترل بازار را به دست بگیرد و زمینه‌ ساز رسیدن گوشی‌های موبایل به دست مصرف‌ کنندگان با قیمت معقول باشد. پس از ایجاد سامانه افق که قرار بود بستری برای درج قیمت تمام شده گوشی‌های وارد شده به کشور باشد، حالا در جدیدترین گام وارد کنندگان موظف به ایجاد سامانه شفافیت فروشگاهی و ارتقای خدمات پس از فروش خود شده‌اند؛ به این ترتیب قرار است اقدامات وارد کنندگان در برآوردن این مورد، در رتبه‌ بندی آنها و صدور مجوزهای واردات محصول موثر باشد. این طرح جدید وزارت صمت در حالی قرار است اجرایی شود که کارشناسان مدت‌ها است بر ناکارآمدی چنین روش‌هایی در کنترل بازار تاکید دارند و معتقدند تا زمانی که زمینه برای تامین سریع و کامل کالا فراهم نشود، هر گونه تلاش مشابهی با بن‌بست مواجه می‌شود. آنها با یاد آوری آنچه در این سال‌ها در بازار خودرو تجربه شده تاکید می‌کنند که کنترل قیمت‌ها جز با ایجاد یک فضای رقابتی آزاد و تنظیم قیمت از طریق توازن عرضه و تقاضا ممکن نیست.

روز گذشته، علیرضا شاه‌ میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت در مصاحبه با ایرنا از ایجاد سامانه جدیدی خبر داد که قرار است به کنترل بازار و مبارزه با گران‌ فروشی کمک کند. در مدت اخیر مشاهده شد که بسیاری از گوشی‌هایی که با ارز نیما وارد بازار شده‌ بودند، با قیمتی در حدود قیمت گوشی‌ بر اساس ارز بازار آزاد عرضه شده و همین باعث شد قیمت خرید این گوشی‌ها توسط مصرف‌ کننده نهایی، چند ده درصد بالاتر از قیمت تمام شده آن در زنجیره تامین باشد.

شاه‌ میرزایی با اشاره به این چالش اظهار کرد که در سامانه جدید، مصرف‌ کننده‌ می‌تواند از جزئیاتی مانند قیمت ارز وارداتی تلفن همراه و قیمت مصرف‌ کننده نهایی و همچنین شناسنامه گارانتی گوشی مطلع شود و به این ترتیب گوشی را بالاتر از قیمتی که باید، خریداری نکند. وی با بیان اینکه در طرح جدید قرار است از ظرفیت‌های سامانه‌های موجود استفاده شود تا حقوق مصرف‌ کننده به لحاظ قیمت و اطمینان از اصالت گوشی و حتی خدمات پس از فروش و گارانتی بسیار بهتر رعایت شود، گفت که همه وارد کنندگان تلفن‌های همراه از ابتدای سال ۱۴۰۲ متعهد می‌شوند که ثبت اسناد تجاری گوشی‌های موبایل و وسایل ارتباطی سیم‌ کارت‌ خور را در تمام زنجیره توزیع تا مصرف‌ کننده نهایی طبق مقررات انجام دهند و بر عوامل خود نظارت کنند و رتبه‌ بندی آنان بر این اساس انجام خواهد شد. معاون وزیر صمت، با اشاره به مصوبه ۲۲ اسفند کارگروه خدمات پس از فروش وزارت صمت، تصریح‌ کرد که وارد کنندگان باید بر نظام توزیع تلفن همراه وارداتی خود نظارت کامل داشته باشند و از رسیدن تلفن‌ همراه به دست مصرف‌ کننده نهایی با قیمت تمام‌ شده و سود مصوب مطمئن شوند؛ بر این اساس باید سامانه‌های لازم را در نظام توزیع خود ایجاد کنند و همچنین از آگاهی کامل مشتریان نهایی خود در مورد خدمات پس از فروش و حقوق‌شان مطمئن شوند.

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با اشاره به اینکه فناوری IMEI یکی از قابل اتکاترین فناوری‌های موجود در جهان برای شناسایی و ره گیری گوشی و دستگاه‌های سیم‌ کارت‌ خور است و سامانه‌های رجیستری و همتا در کشورمان نیز بر اساس همین فناوری بنا شده‌اند، تصریح کرد که ما هنوز از قابلیت‌های سامانه همتا به صورت کامل بهره نبرده‌ایم و در صورت استفاده درست از این ظرفیت می‌توان زنجیره تامین و عرضه را کنترل کرد.

شاه‌ میرزایی اضافه‌کرد که مردم در هنگام خرید تلفن همراه باید دقیقا بدانند ارائه‌ دهنده خدمات پس از فروش و گارانتی آن گوشی چه کسی است، وارد کننده و مسئول گارانتی چه کسی است، شناسنامه گارانتی چیست و همه حقوق مصرف‌ کننده باید به مشتری نهایی اطلاع‌ رسانی شود. همچنین مشتری باید بداند در صورت عدم دریافت خدمات پس از فروش مناسب، به کجا مراجعه کند. معاون وزیر صمت ضمن اعلام اینکه همه این خدمات در قالب طرح سامانه شفافیت فروشگاهی انجام می‌شود، گفت که نظارت مصرف‌ کننده بر قیمت منصفانه و بر خدمات پس از فروش گوشی در قالب این سامانه و این کار با انجام تغییراتی در سامانه همتا انجام می‌شود.

این مدیر وزارت صمت، طرح رتبه‌ بندی وارد کنندگان را ضمانت اجرایی آنها با این طرح می‌داند. وی با اشاره به اینکه از این پس رتبه‌ بندی وارد کنندگان صرفا بر اساس میزان واردات آنها نخواهد بود، گفت که با تصمیم مشترک دفتر خدمات عمومی به عنوان متولی فروشگاه‌ها و دفتر تخصصی حوزه لوازم خانگی و تلفن همراه وزارت صمت، مقرر شده که امتیاز اصلی در رتبه‌بندی وارد کنندگان، شفافیت نظام توزیع و فروش آنها تا مصرف‌ کننده نهایی، همچنین شفافیت خدمات پس از فروش و امکان شکایت مشتری باشد و وارد کننده‌ای که امتیاز بالاتری در این موارد داشته باشد، رتبه بالاتری برای واردات خواهد داشت. شاه‌ میرزایی با اشاره به طولانی بودن مهلت تامین ارز تا رسیدن تلفن همراه به دست مصرف‌ کننده نهایی، از کاهش این زمان توسط دفتر تخصصی وزارت صمت خبر داد و افزود که طبق مصوبه ۲۲ اسفند ماه، حداکثر دو ماه دیگر فرصت داده خواهد شد تا سامانه‌های لازم توسط وارد کنندگان ایجاد شود. وی خاطرنشان‌کرد که از ابتدای ۱۴۰۲ تعهدات لازم الاجرایی از آنان اخذ خواهد شد و در صورت عدم ارائه این تعهدات، اجازه واردات به ایشان داده نخواهد شد.

اگرچه مدیران وزارت صمت نسبت به اثرگذاری راه‌اندازی این سامانه جدید در کنترل بازار امیدوارند، اما کارشناسان آن را طرح بی‌ اثر دیگری همچون طرح‌های مشابه قبلی می‌دانند. رضا خوش‌ خرام، از فعالان بازار موبایل در نقد این طرح می‌گوید که بارها تاکید کرده‌ایم که محصولی مانند گوشی‌ موبایل یا خودرو، مکانیزمی کاملا متفاوت با یک محصول سوپرمارکتی دارند و نمی‌توان انتظار داشت با درج یک برچسب قیمتی، کنترل بازار را به دست گرفت. وی با بیان اینکه طرح‌ها و سامانه‌های ایجاد شده به سادگی قابلیت دور زدن دارند، می‌گوید که یک گوشی موبایل از زمانی که وارد کشور شده تا به دست مصرف‌ کننده برسد، چندین دست جا به‌ جا می‌شود و اساسا هیچ‌ کدام از این طرح‌ها توان کنترل واسطه‌هایی را که در این میان فعال هستند، ندارند. خوش‌ خرام تصریح می‌کند که حتی اگر الزامی برای عرضه به یک قیمت مشخص هم ایجاد شود، باز هم پول‌هایی به صورت غیر رسمی و فراتر از فاکتور مبادله خواهد شد؛ زیرا وقتی یک کالا در بازار کمیاب می‌شود، مشتری حاضر است با هزینه‌ای بیشتر، مدل مورد نظر را تهیه کند و به سراغ مدل دیگری نرود. در نتیجه اینکه گمان شود با درج قیمت‌ها در سامانه می‌توان قیمت‌های فروش در بازار را کنترل کرد،  تصوری نادرست است.

این فعال بازار موبایل با اشاره به اینکه تنها روش موثر برای کنترل قیمتی بازار، ایجاد توازن در عرضه و تقاضا است، می‌گوید که تا زمانی که موانع تامین سریع کالا و محدودیت‌های وارداتی اعمال شده بر برخی برندهای خاص برطرف نشود، تقاضای فراتر از موجودی انبارها، باعث بالا رفتن قیمت‌ها خواهد شد و این کنترل شدنی نیست. وی با اشاره به اینکه ممنوعیت واردات آیفون‌های سری جدید و میسر نبودن رجیستر کردن آنها در شبکه موبایل کشور، باعث شد تا سری‌های غیر به روز این برند، قیمت‌های نجومی را تجربه کنند، گفت که این حقیقتی است که بارها در بازار آزموده شده اما در برابر پذیرش آن مقاومت می‌شود.

آخرین تجربه‌ای که از راه‌ اندازی سامانه‌ برای کنترل قیمت در ذهن است، به راه‌ اندازی سامانه افق برمی‌گردد که وارد کنندگان ملزم به درج برچسب قیمتی روی جعبه گوشی‌های موبایل بودند تا این قیمت مبنای عرضه آن در فروشگاه قرار گیرد؛ اما حالا عملا با گردشی مختصر در بازار مشاهده می‌شود که عمده این برچسب‌ها عمدا از جعبه‌ها زدوده شده و سخت‌ گیری چندانی نیز نسبت به نبود یا مخدوش‌ سازی این برچسب‌های قیمتی لحاظ نمی‌شود. کارشناسان بارها بر لزوم رفع محدودیت‌های واردات موبایل تاکید کرده و خواستار سپردن سکان هدایت بازار به جریان عرضه و تقاضا شده‌اند؛ خواسته‌ای که سال‌ها است از سوی سیاست گذار نادیده گرفته شده و تلاش می‌شود با ارائه چنین طرح‌هایی، چالش‌های ایجاد شده آن مدیریت شود.

انتهای پیام