قانون ممنوعیت استفاده از خدمات غیربومی در دستگاه‌های اجرایی تصویب شد

به گزارش گروه دانش و فناوری به نقل ازسخت افزارمگ ،هیئت وزیران دولت سیزدهم امروز آیین‌نامه تازه‌ای برای حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال کشور را تصویب کرد. با تصویب این آیین‌نامه، کلیه دستگاه‌های اجرایی از این بعد قدرت استفاده یا خرید محصولات و خدمات غیربومی در حوزه فناوری اطلاعات را نخواهند داشت.

«علی بهادری جهرمی»، سخنگوی دولت سیزدهم اعلام کرد هیئت وزیران با هدف تحقق فرمان سال رهبری مبنی بر «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین»، آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال کشور را تصویب کرد. به گفته «جهرمی» با تصویب آیین‌نامه مذکور، کلیه دستگاه‌های اجرایی از خرید محصولات یا خدمات غیربومی در حوزه فناوری اطلاعات منع می‌شوند. در متن آیین‌نامه به افزایش سالانه حداقل 20 درصدی محصولات دانش‌بنیان و واحد فناوری اطلاعات پیش‌بینی شده است.

سخنگوی دولت گفت یکی از مندرجات این آیین‌نامه، ایجاد گمرگ تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات در منطقه ویژه اقتصادی پیام است. این اقدام می‌تواند زمینه صادرات محصولات و خدمات شرکت‌های دانش‌بنیان و حوزه فناوری اطلاعات را تسهیل کند. «جهرمی» تاکید کرد یکی از نیازهای کنونی کشور، تربیت مداوم و اصولی نیروی انسانی متخصص در حوزه‌های اقتصاد دیجیتال، فناوری اطلاعات و صنعت فضایی است.

او در ادامه افزود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده تا پایان سال 1402 پردیس‌های علم و فناوری استانی را راه‌اندازی کند. علاوه بر این، وزراتخانه مزبور استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی، تأمین زمین و زیرساخت‌های لازم در این رابطه را مهیا خواهند کرد. «جهرمی» اشاره کرد یکی دیگر از مندرجات این آیین‌نامه، همکاری وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. این همکاری به منظور گسترش دوره‌های کاربردی و دروس نظری در راستای هوشمند‌سازی و توسعه توانمندی نیروی انسانی صورت می‌گیرد.

«علی بهادری جهرمی» همچنین بیان کرد ارائه اعتبار پژوهشی در فرم جذب پسادکتری، فرصت مطالعاتی، پشتیبانی از پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها و پژوهش‌های کاربردی، از دیگر وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در آیین‌نامه به تصویب رسیده خواهد بود.

اخیراً دولت سیزدهم برای برخی از دستگاه‌های اجرایی، اقداماتی مانند افزایش هزینه گمرگ یا ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی را وضع کرده بود. باید منتظر ماند و دید که این سیاست‌ها می‌تواند در دستگاه دولتی موفقیت‌آمیز ظاهر شود یا خیر.

انتهای پیام