فروش فیلترشکن؛ کسب و کار میلیاردی این روزهای اقتصاد ایران

به گزارش گروه دانش و فناوری و به نقل از جی اس ام ، به نقل از جهان صنعت چند ماهی است بنا بر تشخیص مراجع ذی‌صلاح دسترسی به دو پلتفرم خارجی یعنی اینستاگرام و واتس‌اپ با محدودیت رو به‌ رو شده است. با وجود هشدار کارشناسان نسبت به خطرات احتمالی استفاده از فیلترشکن‌ها، گویی بازار خرید و فروش فیلترشکن همچنان گرم است.

در همان ماه‌های آغازین ایجاد محدودیت‌ها، بارها درباره استفاده از فیلترشکن و خطرات احتمالی آن هشدار داده شده بود. به گونه‌ای که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد استفاده از وی‌پی‌ان آسیب‌پذیری دستگاه‌های کاربران را به دنبال خواهد داشت. چون راه رخنه هکرها به گوشی را تسهیل می‌کند. بنابراین توصیه کارشناسان این است مردم تا جایی که می‌توانند از وی‌پی‌ان استفاده نکنند.

طبق گفته زارع‌پور فروش فیلترشکن و کسب درآمد از آن مجاز نیست. اما متاسفانه جرم‌ انگاری هم نشده و تلاش‌هایی می‌شود که این مساله علاوه بر غیر مجاز بودن، جرم‌ انگاری هم شود.

در همین رابطه با گذشت مدت اندکی اعلام شد که قوه قضاییه موظف شده با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، با فروشندگان فیلترشکن‌ها و وی‌پی‌ان‌های غیرمجاز برخورد قانونی و متخلفین را مجازات کند. طبق تصمیم جدید قرار است تولیدکنندگان، فروشندگان و توزیع‌کنندگان وی‌پی‌ان‌ها و فیلترشکن‌های غیرمجاز از این پس مشمول مجازات ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی شوند .در مورد اشخاص حقوقی علاوه بر مجازات مندرج در ماده ۷۵۳، نسبت به شرکت تجاری یا موسسه متخلف، لغو امتیاز و تعطیلی نیز رقم خواهد خورد.

همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است به طور مستمر نرم‌ افزارهای موضوع این مساله را شناسایی و از دسترس خارج کند. این وزارتخانه باید متخلفان را به دستگاه قضایی معرفی کند و قوه قضاییه نیز با متخلفان طبق مجازات پیش‌ بینی‌ شده در ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی برخورد خواهد کرد.

بر این اساس در ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی آمده است هر شخصی که مرتکب تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله نرم‌ افزارهای غیر قانونی شود، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

اما در این میان برخی کارشناسان هم معتقدند مجازات و جریمه نمی‌تواند تاثیر گذاری بسیاری داشته باشد. چون بسیاری از فیلترشکن‌های رایگان در فضای مجازی وجود دارند که افراد می‌توانند از آن طریق وارد صفحات فیلتر شده بشوند. شاید حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد افراد از فیلترشکن‌های موجود در بازار که در داخل کشور ساخته می‌شود و پولی هستند، استفاده می‌کنند. بنابراین ممکن است در مقطعی، مقداری جلوگیری انجام شود اما مجددا استفاده از فیلترشکن‌ها به اوج خود می‌رسد.

نکته مهم دیگر نامشخص بودن فروشندگان فیلترشکن است. زیرا ممکن است کار فروش در فضای مجازی روی ایمیل و پیام‌رسان‌ها، با رد و بدل شدن دو کد رخ دهد. شاید بسیاری از افراد که این خط را ارائه می‌دهند به راحتی قابل شناسایی نباشند. بعضا به نظر می‌رسد دستگیری و مجازاتی که برای فروشندگان فیلترشکن در نظر گرفته‌ شده اصولا نمی‌تواند مانعی برای فردی که به هر طریقی به حضور در این فضا نیاز داشته باشد.

در دولت گذشته هم به این موضوع اشاره‌ شده و گفته شده بود فیلترشکن به راحتی فروخته می‌شود و برخوردی با این تجارت نمی‌شود. وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین گفته بود که می‌گویند قانون نداریم که فیلترشکن‌ فروشی جرم است اما ما شاهد تجارت چند صد میلیاردی در این حوزه هستیم.

در همین حال محمد جواد آذری‌ جهرمی وزیر پیشین ارتباطات با اشاره به آمارهای این پیمایش درباره استفاده ۶۰ درصدی کاربران ایرانی از فیلترشکن در تلگرام نوشت که معنای این یافته این است که ۱۸ درصد کاربران ایرانی از فیلترشکن‌های پولی استفاده می‌کنند. اگر ۶۰ میلیون کاربر مفروض باشند و به صورت میانگین ماهانه ۱۲۰ هزار تومان هزینه کنند، به عدد تقریبی ۱۶ هزار میلیارد تومان در سال می‌رسیم. به نوشته آذری‌ جهرمی این یعنی اندازه بازار فیلترشکن ‌های پولی در ایران ۲ تا ۳ برابر درآمد عملیاتی شرکت مخابرات ایران است.

در هر حال بررسی قانون جرائم رایانه‌ای کشور نشان می‌دهد طبق ماده یک، هرکس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده، دسترسی یابد، به مجازات حبس یا جزای نقدی یا هر دو محکوم خواهد شد.

اما به گفته کارشناسان، در اینجا هدف قانون‌ گذار حمایت از داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی در مقابل هکرهاست نه بحث فیلترینگ. با این حال، همچنین ماده ۲۱ قانون جرائم رایانه‌ای هم مربوط به اشخاصی است که مطالب در خور فیلتر شدن را تهیه می‌کنند، نه اشخاصی که این مطالب را به هر نحو می‌بینند یا از آنها استفاده می‌کنند.

به اعتقاد برخی حقوقدان‌ها استنباط از این ماده دو مساله را مطرح می‌کند؛ اولا، به طور کلی این موضوع که تعیین مصادیق امر کیفری را بر عهده کارگروه یا کمیته‌ای بگذاریم قویا محل تامل است، زیرا باعث مواج شدن مفاهیم کیفری خواهد شد که در حقوق جزا به هیچ‌ وجه پذیرفته نیست.

انتهای پیام