اصلاح حقوق گمرکی واردات گوشیهای همراه خارجی بر عهده کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1404 است
اقتصاد ۱۰۰ - بر اساس گزارشهای منتشر شده، رئیس مجلس شورای اسلامی، اصلاح حقوق گمرکی واردات گوشیهای همراه خارجی را به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1404 واگذار کرد.
به گزارش گروه دانش و فناوری، طبق اعلام خبرگزاری صداو سیما، در نشست علنی نوبت عصر دیروز (دوشنبه ۱۲ آذر) مجلس شورای اسلامی، بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور بخش درآمدی بند (ق) تبصره (۱) این لایحه مورد بررسی قرار گرفت. پس از بررسیهای انجام شده، قالیباف، رئیس مجلس حقوق گمرکی واردات گوشیهای همراه خارجی را برای انجام اصلاحاتی، به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1404 ارجاع داد.
آنطور که گزارشها میگویند، یکی از نمایندگان در جریان این نشست اعلام کرد که حقوق گمرکی برای گوشیهای همراه با قیمتهای مختلف نباید بهصورت دفعی اعمال شود. محسن زنگنه، نایبرئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، در این خصوص توضیح داد:
ما باید در حوزه تعیین حقوق گمرکی دست دولت را باز بگذاریم. در جریان این بند آمده حقوق گمرکی گوشیهای بین ۶۰۰ و ۱۰۰۰ دلار، حداقل ۱۵ درصد خواهد بود؛ به این معنا که دولت میتواند حقوق گمرکی گوشیهای ۶۰۰ دلاری را ۱۵ درصد و حقوق گمرکی گوشیهای ۷۰۰ دلاری را ۲۰ درصد تعیین کند و این رویه بهصورت پلکانی تا ۱۰۰۰ دلار پیش برود و به ۳۰ درصد برسد.
وی در ادامه گفت: «بعد از آن نیز حقوق گمرکی گوشیهای همراه بهصورت پلکانی افزایش مییابد؛ یعنی کسی که گوشی ۱۵۰۰ دلاری میگیرد، حق گمرکی متفاوتی خواهد داشت که اختیار آن با دولت است. نگرانی اینکه موضوع درباره تغییر دفعی حقوق گمرکی بود با این تفکر که حقوق گمرکی گوشی همراه ۹۹۹ دلاری به میزان ۱۵ درصد و گوشی همراه ۱۰۰۱ دلاری به میزان ۳۰ درصد باشد که اینگونه نبوده و حقوق گمرکی با توضیحات ارائهشده بهصورت پلکانی افزایش مییابد.»
رئیس مجلس عقیده دارد که موضوع مهمی که در واردات گوشی باید به آن توجه شود، موضوع کالاهای لوکس است. قالیباف بر این باور است که واژه «دلار» نباید در این بند عنوان میشد. او همچنین تاکید کرد که موضوع «حداقل» مطرح شده در آن نیز نیاز به توجه دارد. از سوی دیگر، باید مشخص شود منظور از حقوق گمرکی، حقوق ۴ درصد است یا سود بازرگانی؟
رئیس قوه مقننه نیز با اشاره به تاکید مقام رهبری درباره موضوع واردات کالاهای لوکس، در این باره توضیح داد:
حضرت آقا بارها دراینخصوص تذکر دادهاند که لازم است در جریان قانونگذاری به آن توجه داشته باشیم. درست است که هماکنون درحال ایجاد اعمال محدودیت برای واردات از طریق عوارض گمرکی هستیم اما باید به اصل موضوع کالاهای لوکس نیز توجه داشته باشیم؛ لذا لازم است این موضوع به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ بازگردد تا اصلاحات لازم اعمال شود.
به هرحال آنطور که مشخص است، اکنون کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1404، باید بخش درآمدی بند ق تبصره یک این لایحه را اصلاح کند که بر اساس آن حقوق گمرکی رویه تجاری واردات گوشیهای همراه خارجی بین 600 تا 1000 دلار حداقل 15 درصد و گوشیهای بالای ۱۰۰۰ دلار حداقل 30 درصد تعیین شده و حقوق گمرکی واردات گوشی در سایر رویهها با رعایت حداقلهای مذکور برعهده دولت گذاشته شده است.
انتهای پیام
ارسال نظر