حداکثر افزایش قیمت خودروهای تولید داخل مشخص شد

به گزارش اقتصاد100 به نقل از فارس، کاربران سامانه «فارس من» با ثبت پویشی با عنوان «اعتراض به گرانی 30 تا 70 درصدی قیمت خودرو» عنوان کردند که این میزان افزایش قیمت خودرو غیرمنصفانه است و در نهایت باعث افزایش چندین برابری قیمت خودرو در بازار آزاد می شود. 

اواخر سال گذشته، منوچهر منطقی معاون وزیر صمت، در یک نشست خبری اعلام کرد که متوسط افزایش قیمت انواع خودروها بین ۳۰ تا ۷۰ درصد است که البته این موضوع بلافاصله بعد از اعلام این مقام مسئول، توسط وزارت صمت تکذیب شد. 

روز سه شنبه 15 فروردین نیز شورای رقابت بعد از چندین ماه کار کارشناسی افزایش قیمت خودرو را مصوب کرد  اما قبل از اعلام رسمی قیمت ها، مصوبه افزایش قیمت خودرو با واکنش محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور مواجه شد. 

محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای خطاب به رئیس شورای رقابت خواستار تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو در شرایط فعلی شد؛ وی در این نامه قیمت‌های پایه‌ای (کارخانه‌ای) ارائه شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته که آثار تورمی دارد.

در نامه معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه اصلاح یک باره قیمت‌ها در شرایط فعلی مناسب نیست، از شورای رقابت خواسته شده تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌گذاری مذکور اقدام شود.

بعد از این مسائل نیز  امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت به فارس اعلام کرد که مصوبه شورای رقابت با نگاه به کاهش تورم زایی مورد بازنگری قرار می گیرد. 

بنابراین محمد علی تیموری در یک برنامه خبری اعلام کرد که  حداکثر افزایش قیمتی که بعد از 18 ماه تعیین شده کمتر از 30 درصد و به طور میانگین حدود 29 درصد است. 

این گزارش می افزاید: سرانجام قیمت خودروها نیز بصورت غیر رسمی اعلام شد و مشخص شد که حداکثر افزایش قیمت خودرو 42 درصد و حداقل افزایش قیمت نیز 10 درصد بوده است.

براساس جدول فوق، حداقل افزایش قیمت خودرو مربوط به خودرو کوئیک اتومات به میزان 10 درصد بوده است‌ اما خودروهایی مانند پژو 207 i دستی فرمان برقی، پژو پارس سال، دنا پلاس حداکثر افزایش قیمت یعنی حدود 42 درصد را داشته است. 

خودرو شاهین نیز 19 درصد و کوییک نیز 15 درصد  و تارا اتوماتیک نیز 13.3 درصد افزایش قیمت داشته است.

به گفته تیموری،  میانگین افزایش قیمت خودروها در ابتدا بالای 40 درصد بود که بعد از دستور معاون اول رئیس جمهور قیمت ها دوباره توسط سازمان حمایت و شورای رقابت پایش شد و قیمتی تعیین شد تا افزایش تولید مناسبی، محقق شود. 

براین اساس نه تنها هیچ خودرویی در قیمت گذاری جدید شورای رقابت حدود 70 درصد افزایش قیمت نداشته بلکه حداکثر افزایش قیمت خودروها 42 درصد بوده است.