مصلحت یا بازی با جیب مردم؟ /راز تعرفه ۴۰ درصدی واردات خودرو!
اقتصاد 100- افزایش تعرفه واردات خودرو و لغو تصمیمات کاهش آن توسط مجمع تشخیص مصلحت، سوالات جدی درباره اولویت منافع عمومی یا حفظ انحصار در بازار خودرو ایران ایجاد کرده است؛ آیا این سیاستها بهنفع مردم و رقابت بوده یا درآمدزایی دولت را هدف قرار دادهاند؟

مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن، اعلام کرد: با همکاری مرکز پژوهشهای مجلس، وزارت صنعت، بانک مرکزی و دیگر نهادها، تعرفه واردات خودرو از ۱۰۰ درصد به ۶۰ درصد کاهش یافته بود. همچنین با تصمیم مجلس، میزان ارز تخصیصیافته برای واردات خودرو از دو میلیارد یورو به ۳.۳ میلیارد یورو افزایش یافت. هدف این تصمیمات کاهش انحصار و افزایش رقابت در بازار خودرو بود، اما این تصمیمات توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام لغو شد.
وی تأکید کرد که احترام به نهادهای قانونی ضروری است، اما هیچ مصلحتی نباید بالاتر از رفاه عمومی مردم قرار گیرد. حال این پرسش مطرح میشود که آیا تصمیمات مذکور مبتنی بر منافع عمومی گرفته شده است یا صرفاً در جهت افزایش درآمد دولت بوده است؟
تعرفه واردات خودرو؛ ابزاری برای حمایت از صنعت یا تثبیت انحصار؟
سیاستهای تعرفهای همواره بهعنوان یکی از ابزارهای مهم دولتها در تنظیم بازار خودرو مطرح بودهاند، اما در ایران، تعرفه واردات خودرو عمدتاً به مانعی برای دسترسی به خودروهای باکیفیت تبدیل شده است.
در حالی که کشورهای توسعهیافته از تعرفهها برای رشد صنعت داخلی و جذب سرمایهگذاری استفاده میکنند، در ایران این سیاستها بیشتر در جهت محدودیت واردات عمل میکنند. این امر موجب کاهش دسترسی مردم به گزینههای رقابتی در بازار خودرو شده است.
تحلیل سیاستهای واردات خودرو در ایران و هند
شاخص هند ایراننوع تعرفه | تعرفههای بالا با سیاستهای جذبی | تعرفههای بالا بدون سیاستهای حمایتی مؤثر |
سرمایهگذاری خارجی | جذب سرمایهگذاریهای گسترده | ضعف در جذب سرمایهگذاران |
کیفیت تولید | افزایش کیفیت و توسعه صادرات | وابستگی به مونتاژ خودروهای قدیمی |
سهم از تولید ناخالص داخلی | ۷.۱ درصد | بسیار محدود |
هند با بهرهگیری از سیاستهای تشویقی و ایجاد بستر مناسب برای ورود برندهای بینالمللی، توانسته است رقابت سالمی را بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی ایجاد کند. در مقابل، صنعت خودرو ایران تحت تأثیر تحریمها و وابستگی به اقتصاد نفتی، از بهرهوری و رشد واقعی بازمانده است.