پیشبینی حساس از قیمت خودرو بر اساس تورم!
اقتصاد 100- پیشبینی افزایش قیمت خودرو با تکیه بر نرخ تورم: تحلیلها نشان میدهد قیمت خودرو، با وجود سیاستهای دستوری و رکود بازار، سرانجام به تورم خواهد رسید؛ موضوعی که با واگذاری مدیریت خودروسازان به بخش خصوصی، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

در شرایطی که رکود سنگین بازار خودرو و فاصله شدید سوددهی از دیگر بازارهای سرمایهای، سرعت رشد قیمت خودرو در بازار آزاد را کاهش داده، اما به نقل از یک قطعهساز داخلی، قیمت خودرو در نهایت با تورم همخوانی خواهد داشت. این موضوع، سرنوشت محتوم قیمتگذاری در صنعت خودرو است.
در سالهای اخیر، مشکلات متعددی همچون نبود متولی مشخص، عدم سیاستگذاری متمرکز، اختلافنظر میان مسئولان، و اجرای سیاستهای دستوری قیمتگذاری، باعث بروز مشکلات گستردهای در صنعت خودرو شده است. این مشکلات نه تنها باعث زیان انباشته سنگین تولیدکنندگان خودرو شده، بلکه بر زنجیره تأمین و قطعهسازان نیز تأثیرات منفی گذاشته است.
چالشهای سیاست قیمتگذاری دستوری
سیاستهای دستوری موجب کاهش نقدینگی خودروسازان، افت تولید، و ایجاد خودروهای ناقص شده است. از سوی دیگر، این سیاستها شکاف ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی ایجاد کرده و به نوعی یارانههای غیرشفاف را در بازار خودرو توزیع نموده است. با این حال، اخیراً روند خصوصیسازی در صنعت خودرو آغاز شده و مدیریت بزرگترین شرکت خودروساز کشور از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است.
حال سوالی که مطرح میشود این است: «با خصوصیسازی و انتقال مدیریت، آیا همچنان قیمتگذاری دستوری ادامه خواهد داشت یا نظام عرضه و تقاضا تعیینکننده قیمت خودرو خواهد بود؟»
آینده بازار خودرو و نقش تورم
دبیر انجمن همگن صنایع قطعهسازی کشور، آقای آرش محبینژاد، معتقد است که قیمت خودرو همواره به نرخ تورم وابسته است و قیمتگذاری باید با رشد هزینههای تولید هماهنگ شود. وی تأکید کرد که بازار خودرو باید یا در حاشیه بازار تعیین قیمت شود، یا از طریق بورس کالا و سازوکاری متناسب با نرخ تورم عمل نماید.
چالشها نتایجسیاست دستوری قیمتگذاری | کاهش نقدینگی و زیان انباشته خودروسازان |
نبود سیاستگذاری متمرکز | افت تولید و ایجاد خودروهای ناقص |
فاصله قیمت خودرو با نرخ تولید واقعی | افزایش شکاف قیمت در بازار |
خصوصیسازی و تأثیر آن بر بازار
محبینژاد بر این باور است که خصوصیسازی میتواند تغییرات گستردهای در روند قیمتگذاری خودرو ایجاد نماید. وی تصریح کرد که بخش خصوصی باید در برابر سوءمدیریتها ایستادگی کند و مطالبهگر سیاستهای صحیح باشد. به گفته وی، اگر سازوکاری شفاف و مبتنی بر اقتصاد آزاد برای قیمتگذاری خودرو در نظر گرفته شود، تقاضای کاذب در بازار کاهش یافته و تعادل بین عرضه و تقاضا شکل خواهد گرفت.
حرکت به سمت تعادل در بازار خودرو
محبینژاد در ادامه ضمن اشاره به نیاز واقعی سالانه بازار خودرو که حدود یک تا ۱.۲ میلیون دستگاه است، تأکید کرد که بخش زیادی از تقاضای موجود در بازار کاذب است. وی ابراز امیدواری کرد که با اصلاح سیاستهای قیمتگذاری و حذف شکافهای غیرضروری، خودروهایی که به دلیل تقاضای کاذب در دست مصرفکنندگان قرار دارند، دوباره وارد چرخه بازار شوند.
در پایان، این مقام مسئول با استقبال از تغییر مدیریت از دولتی به خصوصی، تأکید کرد که اصلاح سیاستگذاریها و اجرای سیستم شفاف میتواند زمینه را برای رشد پایدار در بازار خودرو فراهم کند.