قیمت خودروهای وارداتی کم تر می شود؟ / این خبر بازار خودرو را به هم میریزد

پس از گذشت کمتر از یک ماه و نیم از اعلام اقدامات دولت برای کاهش ارزش گمرکی خودروها، مهدی ضیغمی، مدیر طرح واردات خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت، در تاریخ ۳ بهمن اعلام کرد که اولین گام مهم در راستای واقعی‌سازی قیمت خودروهای وارداتی به ثمر نشسته است. او افزود که طی این مدت، با پیگیری‌های مداوم و همکاری شرکت‌ها در دریافت قیمت از مبدأ (نه از منطقه)، ارزش گمرکی ۱۰ مدل خودرو از برند تویوتا کاهش یافته است. ضیغمی همچنین تصریح کرد که این روند ادامه خواهد داشت و درخواست‌های دیگر شرکت‌ها برای کاهش قیمت ارزش‌های گمرکی به‌زودی در کمیته ارزش مصوب خواهد شد.

اما در حالی که بازار منتظر کاهش بیشتر قیمت‌ها بود، یک مصوبه جدید از مجمع تشخیص مصلحت نظام موجب تغییراتی در سیاست‌های واردات خودرو شد. طبق این مصوبه، ارز تخصیصی برای واردات خودرو از ۳.۳ میلیارد یورو به دو میلیارد یورو کاهش یافته است، در حالی که تعرفه واردات خودرو از ۶۰ درصد به ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. این تغییرات قطعا بر قیمت نهایی خودروهای وارداتی تاثیرگذار خواهد بود.

کمیسیون تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام استدلال کرده است که تخصیص ۳.۳ میلیارد یورو برای واردات خودرو، فشار زیادی به منابع ارزی کشور وارد کرده و دولت باید از این منابع برای تامین نیازهای ضروری دیگر استفاده کند. به گفته نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴، در حال حاضر بخش زیادی از منابع ارزی کشور به واردات کالاهای مختلف اختصاص یافته است، به طوری که سال گذشته ۸.۸ میلیارد یورو به واردات قطعات خودرو، ۴ میلیارد دلار به واردات گوشی‌های همراه و بیش از ۵ میلیارد دلار به واردات شمش طلا اختصاص یافت.

با این حال، در مصوبه مجلس به وضوح تاکید شده که ارز تخصیصی باید از منابع تایید شده مرکزی باشد. به گفته مسئولین، این تغییرات تنها در خصوص رقم ارز تخصیص یافته به واردات خودرو است و هیچ ایرادی نسبت به میزان تعرفه‌ها گرفته نشده است. برخی کارشناسان معتقدند که این تصمیم‌ها ممکن است موجب افزایش قیمت خودروها و محدود شدن واردات شود، به ویژه در شرایطی که بازار خودرو با توجه به افزایش واردات در دو سال اخیر شاهد تغییرات مثبت و کاهش قیمت‌ها بوده است.

در صورتی که واردات خودرو مجدداً محدود شود و تعرفه‌ها افزایش یابد، می‌توان انتظار داشت که قیمت‌ها در بازار خودرو افزایش یابد و احتمالاً دلالان دوباره وارد بازار شوند. این شرایط می‌تواند خودرو را مجدداً به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل کند. فعالان بازار و کارشناسان بر این باورند که بهتر است مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر ارگان‌ها قبل از تصویب نهایی، موضوع را به‌دقت مورد بررسی قرار داده و در این زمینه تجدیدنظر کنند.