فوری / خودروهای وارداتی گرانتر میشود
اقتصاد 100- مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبه مجلس برای کاهش تعرفه واردات خودرو به 60 درصد و افزایش منابع ارزی به 3.3 میلیارد یورو مخالفت کرد و مبلغ تخصیص یافته برای واردات خودرو را 2 میلیارد یورو با تعرفه 100 درصدی تعیین کرد
مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبه مجلس در خصوص کاهش تعرفه واردات خودرو به 60 درصد و افزایش تخصیص منابع ارزی برای واردات خودرو به 3.3 میلیارد یورو مخالفت کرد. در نتیجه، تخصیص ارز برای واردات خودرو در سال آینده به 2 میلیارد یورو با تعرفه 100 درصدی تعیین شد. این تصمیم از سوی برخی نمایندگان مجلس به عنوان عاملی برای افزایش قیمت خودرو در آینده مطرح شده است، زیرا به گفته آنان، افزایش تعرفه و کاهش منابع ارزی موجب افزایش هزینههای واردات خودرو و کاهش تعداد واردات خواهد شد.
در حالی که تعرفه واردات خودروهای بنزینی در حال حاضر بین 55 تا 95 درصد است، مصوبه مجمع میتواند هزینه تمامشده واردات خودرو را افزایش دهد. این تغییرات در تضاد با انتظارات جامعه برای تنظیم بازار خودرو از طریق واردات است و به نظر میرسد تلاشهای مجلس در این زمینه ناکام مانده است. مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده، دولت را مکلف کرد که ارز تخصیصی برای واردات خودرو را از 2 میلیارد دلار به 3.3 میلیارد یورو افزایش دهد و تعرفه واردات خودرو را از 100 درصد به 60 درصد کاهش دهد. اما این مصوبه با مخالفت دولت مواجه شد. دولت استدلال کرده است که تخصیص 3.3 میلیارد یورو برای واردات خودرو و اعمال تعرفه 60 درصدی میتواند منابع بودجه را کاهش دهد، به همین دلیل بررسی این مصوبات به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
بر اساس گزارشهای نمایندگان مجلس، افزایش تعرفه و کاهش منابع ارزی برای واردات خودرو میتواند منجر به افزایش قیمت خودرو در سال آینده شود. به گفته آنان، واردکنندگان به دلیل افزایش تعرفهها مجبور خواهند شد هزینههای بیشتری را برای واردات خودرو پرداخت کنند، که این هزینههای اضافی بر قیمت نهایی خودروهای وارداتی تاثیر میگذارد. همچنین، با کاهش تخصیص ارز، تعداد خودروهای وارداتی به کشور کاهش خواهد یافت. علاوه بر این، افزایش قیمت ارز نیمایی نیز به بالاتر رفتن هزینههای واردات خودرو دامن خواهد زد.
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال 1404، در واکنش به این تصمیم نوشت: «منتظر ارزان شدن خودرو نباشید؛ مجمع تشخیص مصلحت با تأیید نظر دولت و برای تأمین درآمد، با کاهش تعرفه واردات خودرو از 100 به 60 درصد مخالفت کرد و تأمین ارز را در سقف 2 میلیارد یورو نگه داشت، تا خودروسازان داخلی به افزایش قیمت ادامه دهند و مردم همچنان با مشکلات خودرو روبهرو باشند.»
سید احساس قاضیزادههاشمی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه و کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به تاثیرات واردات خودرو بر بازار، گفت: «اگر واردات خودرو محدود شود یا تعرفهها افزایش یابد، شاهد افزایش قیمتها در بازار خودرو خواهیم بود. با توجه به افزایش قیمت ارز، این وضعیت میتواند منجر به افزایش حداقل 50 درصدی قیمت خودروهای داخلی در سال آینده و ایجاد موجی از تورم در سایر بخشها شود.»
محسن زنگنه، نایبرئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال 1404، در دفاع از مصوبات مجلس درباره تخصیص ارز برای واردات خودرو تأکید کرد: «هدف از تخصیص ارز به واردات خودرو این است که از ارز بازگشتی صادرکنندگان استفاده کنیم، نه از منابع دولتی. این ارز میتواند از محل منابع مورد تأیید بانک مرکزی، از جمله ارز ایرانیان خارج از کشور باشد.»
در نهایت، این تصمیمات و تغییرات در سیاستهای واردات خودرو به وضوح نشاندهنده اختلاف نظر میان دولت، مجمع تشخیص مصلحت و مجلس در خصوص راهکارهای تنظیم بازار خودرو و تاثیر آن بر قیمتها و منابع ارزی کشور است.