سکته بازار خودروهای کارکرده با ورود خودروهای وارداتی با کد ملی

هنوز نحوه ثبت سفارش خودرو با کدملی به طور کامل اعلام نشده است. اما اعلام این خبر، تنها در ۴۸ ساعت، تاثیر بسزایی بر بازار گذاشته و موجب شده نمایندگان نمایشگاه‌های خودرویی بگویند که بازار خرید و فروش خودروهای دست دوم قفل شده است.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، آیین‌نامه واردات خودرو با کد ملی به تمام ایرانیان این امکان را می‌دهد که تنها با در دست داشتن کارت ملی، هر سال یک دستگاه خودرو وارد کنند. تعرفه‌ها و عوارض واردات خودروهای کارکرده به گونه‌ای در نظر گرفته شده که مقاصد خریداران را به چالش بکشاند. این موضوع، خریداران را وادار می‌کند تا بهتر به راهکارهای خود فکر کنند. آنها احتمالاً به این نتیجه می‌رسند که بهتر است با کمی صبر و حوصله، اقدام به ثبت سفارش خودروهای کارکرده از دوبی کنند. به نظر نمی‌رسد که در روزهای باقیمانده از سال ۱۴۰۳، خرید خودروهای دست دوم وارداتی با همین آیین‌نامه امکان‌پذیر باشد. اما فروشندگان خودروهای دست دوم اعلام کرده‌اند که از سه‌شنبه به بعد سرشان خلوت شده است و تقاضا برای خودرو کاهش یافته است. حتی مشتریانی که در مراحل پایانی قراردادها بودند به دلایل مختلفی از خرید منصرف شده‌اند. این سومین ضربه بزرگ به کسب و کار دلالان خودروهای کارکرده از ابتدای سال تاکنون است.

تاثیر آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده

آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده با کد ملی تأثیر جدی بر بازار داخلی خودروهای کارکرده دارد. اصلی‌ترین تأثیر آن، افزایش ورود خودروهای کارکرده خارجی با کیفیت و مدل‌های جدید به بازار ایران است.

این تحول به ایجاد رقابت بیشتر در بازار خودروهای کارکرده منجر می‌شود. در حال حاضر، بخش اعظم بازار خودروهای کارکرده داخلی از خودروهای قدیمی و با کیفیت پایین تشکیل شده است. ارائه خودروهای با کیفیت خارجی، می‌تواند تقاضا برای خودروهای داخلی، مونتاژی و مدل‌های پایین را کاهش دهد.

واردات خودرو با کد ملی این امکان را به خریداران می‌دهد تا از تنوع بیشتری برخوردار شوند. مشتریان می‌توانند از بین مدل‌های مختلف خودروهای خارجی که تا پیش از این در این شکل در بازار ایران موجود نبودند، انتخاب کنند. این تنوع می‌تواند جذابیت بازار خودروهای کارکرده داخلی را کاهش دهد.

با افزایش عرضه خودروهای کارکرده خارجی، احتمالاً قیمت خودروهای کارکرده داخلی، به‌ویژه آنهایی که مشابه‌شان در بازار خارجی موجود است، کاهش خواهد یافت. این کاهش قیمت می‌تواند سود دلالان و نمایشگاه‌داران را کاهش داده و به رکود در این بخش منجر شود.

خبر واردات خودرو با کد ملی، حتی پیش از اجرای کامل آن، تأثیر زیادی بر بازار گذاشته و از روز چهارشنبه سوم بهمن، خرید خودرو دست دوم کاهش یافته است، زیرا خریداران تصور می‌کنند که با همان مقدار پول در یکی دو ماه آینده می‌توانند خودرو کارکرده وارداتی خریداری کنند.

وجود شرایطی مانند مدل خودرو (۲۰۲۱ و بالاتر)، سقف قیمت (۲۰ هزار یورو)، وجود نمایندگی رسمی و تأمین ارز از سیستم بانکی، واردات را برای عموم افراد دشوار می‌سازد و اثرات شدید آن را کاهش می‌دهد. با این حال، آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده با کد ملی، توقعات را درباره عرضه خودروهای باکیفیت بالا می‌برد و کار را برای دلالانی که تا کنون روی خرید و فروش خودروهای داخلی و کارکرده تمرکز داشتند، دشوارتر می‌سازد.

سقف ارزش خودروهای کارکرده وارداتی، ۲۰ هزار یورو تعیین شده است. این مبلغ در حال حاضر معادل یک میلیارد و ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان است که با آن می‌توان ب‌ام‌و سری ۲ مدل ۲۰۲۲ و یا مرسدس بنز CLA 250 مدل ۲۰۲۱ را در بازار خودروهای کارکرده دوبی خریداری کرد.

رنو مگان مدل ۲۰۲۳ با قیمت ۶۴ هزار و ۹۵۰ درهم نیز یکی از گزینه‌های موجود است. انواع فولکس واگن مدل ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ نیز همین وضعیت را دارند. با وجود گزینه‌هایی مانند تویوتا کرولا کراس مدل ۲۰۲۳، تویوتا کرولا مدل ۲۰۲۲ و تعدادی از برندهای کیا و هیونداری، آیا کسی هنوز حاضر است ماشین چینی صفر با قیمت ۱.۵ میلیارد تومان و بالاتر را خریداری کند؟

سامانه ثبت معاملات و تغییرات بازار

ایجاد سامانه آنلاین معاملات خودرو می‌تواند به کاهش کسب و کار نمایشگاه‌های ماشین و دلالان خودروهای دست دوم کمک کند.

اصلی‌ترین اثر این سامانه، حذف واسطه‌ها (نمایشگاه‌ها و دلالان) و ایجاد ارتباط مستقیم بین خریدار و فروشنده است. در سیستم سنتی، نمایشگاه‌ها و دلالان به عبارت دیگر، به عنوان واسطه بین خریدار و فروشنده عمل می‌کردند و از این راه سود کسب می‌کردند. با وجود سامانه آنلاین، این واسطه‌ها حذف شده و خریدار و فروشنده می‌توانند مستقیماً معامله کنند. این کار هزینه‌های اضافی برای خریدار را کاهش می‌دهد و سود دلالان و نمایشگاه‌ها کاهش می‌یابد.

سامانه آنلاین با ثبت اطلاعات دقیق خودرو و طرفین معامله، شفافیت در بازار را بالا می‌برد و امکان انجام معاملات صوری و کلاهبرداری را کاهش می‌دهد. در گذشته به دلیل عدم ثبت دقیق اطلاعات و وجود قولنامه‌های دستی، احتمال تخلف و کلاهبرداری بیشتر بود. این شفافیت موجب کاهش نقش دلالان در ایجاد قیمت‌های کاذب و سودجویی می‌شود.

مالکان نمایشگاه‌های ماشین و دلالان خودروهای کارکرده، در سیستم سنتی ممکن است از قراردادهای مختلف و با شرایط متفاوت استفاده کنند. سامانه آنلاین با ارائه قراردادهای یکسان و استاندارد، از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری می‌کند و این امر موجب کاهش نقش دلالان در تعیین شرایط معامله می‌شود.

سامانه ثبت معاملات خودرو، همچنین اطلاعات کاملی درباره خودرو، از جمله سوابق مالکیت، تصادفات، تعمیرات و... را ثبت می‌کند. این اطلاعات به خریداران کمک می‌کند تا با آگاهی بیشتری تصمیم بگیرند و از خرید خودروهای معیوب یا دارای مشکلات خودداری کنند. به این ترتیب نقش دلالان در پنهان کردن اطلاعات خودرو و فروش آن با قیمت بالاتر کاهش می‌یابد.

کاهش سود خرید و فروش خودروهای کارکرده

قیمت پژو ۲۰۶ دست دوم مدل ۱۳۹۹ با کارکرد ۹۷ هزار کیلومتر، در بهمن ماه سال ۱۴۰۲، معادل ۴۹۰ میلیون تومان بوده اما امسال در بهمن همان ماشین ۵۸۵ میلیون تومان ارزش می‌یابد. یعنی این خودرو ظرف یک سال حدود ۹۵ میلیون افزایش قیمت داشته است. اما برای تحلیل بهتر، باید به چند نکته توجه کرد.

مهمترین عامل در تحلیل این افزایش قیمت، مقایسه آن با نرخ تورم سالانه است. با توجه به اینکه نرخ تورم در بازه زمانی بهمن ۱۴۰۲ تا بهمن ۱۴۰۳ بیش از ۱۹.۴ درصد است (حدود ۳۲ درصد)، ارزش واقعی این خودرو کاهش یافته است. افزایش ۱۹.۴ درصدی قیمت پژو ۲۰۶ بسیار کمتر از نرخ تورم بوده و این نشان می‌دهد که ارزش واقعی این خودرو کاهش یافته است.

افزایش قیمت کمتر از نرخ تورم برای انواع خودروهای کارکرده باعث رکود بازار دلالی و کاهش سود نمایشگاه‌ها می‌شود. در این شرایط، دلالان و نمایشگاه‌ها نمی‌توانند به سادگی خودروها را با سود بفروشند. زیرا مشتریان انگیزه کمتری برای خرید دارند.

حتی برای خودرویی پرطرفدار مانند پژو پارس، افزایش قیمت کمتر از نرخ تورم نشان‌دهنده کاهش ارزش واقعی و رکود در بازار است. این موضوع به خوبی می‌تواند کاهش سود دلالی و مشکلات نمایشگاه‌های خودرو را توجیه کند. قیمت پژو پارس مدل ۹۸ از ۵۲۵ میلیون تومان در بهمن ۱۴۰۲ به ۶۴۵ میلیون تومان در بهمن امسال افزایش یافته است. این یعنی افزایش قیمت ۱۲۰ میلیونی زیر ۲۳ درصد است و بطور قابل توجهی از نرخ تورم ۳۲ درصدی عقب افتاده است.

این وضعیت به خوبی می‌تواند رکود بازار دلالی را توجیه کند. دلالان زمانی سود می‌برند که قیمت خودروها بیش از نرخ تورم افزایش یابد. در این شرایط، نگهداری خودرو به امید افزایش قیمت، نه تنها سودآور نیست، بلکه باعث کاهش ارزش واقعی سرمایه آنها نیز می‌شود. در نتیجه انگیزه برای دلالی و احتکار خودرو کاهش می‌یابد.