ورشکستگی سایپا جدی شد؟

به گزارش اقتصاد100، محمدعلی تیموری مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در نامه‌ای به معاون ناشران و اعضا شرکت بورس اوراق بهادار تهران ضمن تشریح برنامه این شرکت جهت خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت به منظور گریز از ورشکستگی اعلام کرد که مطابق اطلاعات عملکرد ۹ ماهه، میزان زیان شرکت حدود ۹۸ هزار میلیارد ریال بوده است.

در این نامه آمده است: عطف به نامه شماره ۱۱۴۵۱۶۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ در خصوص گزارش اقدامات انجام شده توسط این شرکت در راستای خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، موارد به شرح ذیل به استحضار می‌رسد:

در راستای اقدامات صورت پذیرفته قبلی پیرامون پیگیری‌های مکرر در خصوص اصلاح نرخ‌های فروش محصولات تولیدی، مجوز فروش محصولاتی نظیر کولیک GL و محصولات با استانداردهای ۸۵ گانه (ساینا S تیپ DA کوییک S شاهین و نیز محصول وارداتی چانگان CS۵۵PLUS از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اخذ گردید و همچنین پیگیری‌های متعددی در رابطه با اصلاح قیمت محصولات جاری که قیمت‌های آنها بر اساس اطلاعات بهای تمام شده صورت‌های مالی شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ محاسبه گردیده بود. صورت پذیرفت که تا مقطع کنونی نتیجه‌ای حاصل نگردید. از طرفی شرکت به موازات پیگیری موضوعات قیمتی، تغییر در ترکیب تولید محصولات را بر اساس محصولات جدیدی که در شهریورماه سال جاری قیمت آن را اخذ نموده و نیز محصولاتی که قرار است در سال آینده تولید و عرضه نماید در دستور کار قرار داده که با افزایش تیراژی که در برنامه تولید سال ۱۴۰۳ برای کلیه محصولات مذکور لحاظ شده. انتظار می‌رود روند زیان دهی شرکت به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یابد.

شایان ذکر است مطابق اطلاعات عملکرد ۹ ماهه، میزان زیان شرکت حدود ۹۸ هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با زیان ۶ ماهه سال جاری ۸۰ هزار میلیارد ریال کند شدن شیب زیان ملموس است.

علاوه بر موارد مطروحه فوق، مذاکره برای تولید و عرضه خودروهای متنوع وارداتی (CBU) و (CKD) و نیز خودروهای هیبرید و برقی در کلاس جهانی در حال انجام بوده که پس از انعقاد قرارداد نهایی مراتب از طریق سامانه کدال به اطلاع عموم خواهد رسید. لذا در کنار تنوع بخشی سبد محصولات داخلی، برنامه تولید و عرضه محصولات وارداتی که از حاشیه سود منصفانه‌ای برخوردار بوده و با استقبال مشتریان در بازار نیز مواجه خواهد. شد، می‌تواند به افزایش سهم درآمدی و آغاز روند سوددهی شرکت منجر شود.

به موازات نکات بر شمرده فوق برنامه‌های کنترل هزینه‌های شرکت نیز از اواسط سال قبل آغاز شد و نتیجه اقدامات حاصله در حوزه مدیریت هزینه‌های تأمین به کاهش قابل توجه هزینه‌های خرید منجر گردید که استمرار این سیاست در کنار پیگیری‌های حوزه درآمدی شرکت می‌تواند اثر دوچندانی بر توقف تحمیل زیان داشته باشد. همچنین در خصوص اصلاح ساختار مالی و انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها، مکاتبات لازم با نهادهای ذیربط صورت پذیرفته (تصاویر) (پیوست) و موضوع در حال پیگیری است تا در صورت اصلاح ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ شرکت سایپا بتواند از تمامی ظرفیت‌های موجود استفاده نماید که در این راستا موضوع درخواستی این شرکت در یکصد و پنجاه و پنجمین جلسه کمیسیون شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ مطرح و پس از بحث و بررسی مقرر گردید اصلاحات لازم در گزارش ارائه شده اعمال و در جلسه آتی آن شورا طرح گردد.

شایان ذکر است در جهت تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز تولید و تأمین منابع مالی بلندمدت و ارزان قیمت از بازار سرمایه، انتشار اوراق مرابحه نیز در دستورکار این شرکت بوده که علی رغم پیگیری‌های فراوان و ارسال مدارک و مستندات لازم، سازمان بورس با انتشار اوراق بدهی مذکور موافقت ننمود.