محمود جامساز، اقتصاددان درخصوص بودجه 1402؛
مسئولین عمق فاجعه را درک نکرده اند / سال آینده با ابر تورم روبه رو خواهیم بود
دکتر محمود جامساز درخصوص لایحه بودجه سال آینده گفت: متأسفانه لایحه بودجه ۱۴۰۲ نه تنها تهی از ظرفیت حل معضلات اقتصادی و اجتماعی است بلکه با بیش برآورد منابعی نظیر نفت و مالیات خود بزرگترین چالش دولت خواهد بود و محرکی برای رشد تورم است. به نظر می رسد که مسئولین هنوز عمق فاجعه را درک نمی کنند و نشانه های فروپاشی اقتصاد را نمی بینند اگر نه لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را به گونه ای دیگر تدوین می کردند.
به گزارش اقتصاد 100 به نقل از رکنا، طبق گفته حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس، بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در کمیسیون تلفیق به پایان رسیده است و احتمالا امروز یکشنبه گزارش کمیسیون تلفیق بارگذاری شده و نمایندگان از امروز تا چهارشنبه این هفته فرصت ارائه پیشنهادات بر روی گزارش کمیسیون تلفیق را دارند و بعد از آن سامانه بسته می شود و پیش بینی می شود جلسات علنی مجلس برای بررسی جزئیات لایحه بودجه از شنبه ۶ اسفند آغاز خواهد شد.
باید منتظر بمانیم و ببینیم آیا بودجه ۱۴۰۲ در فضای ملتهب، منطقه ای، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و زیست محیطی کنونی و با وجود مشکلات کشور اعم از نابرابری ها، تورم، بیکاری، فقر، مشکلات محیط زیستی، حمل و نقل، مشکلات زیرساختی و بحران های دیگر به درستی تدوین شده است یا مانند سال های گذشته دولت را با کسری و هزینه های جاری کلان مواجه خواهد ساخت به طوری که دست در جیب بودجه های عمرانی، عمومی و رفاهی مردم خواهد کرد و باز چرخه معیوب رشد تورم، کاهش ارزش پول ملی، افزایش قیمت دلار، بالا رفتن هزینه واردات و تشدید تورم ادامه خواهد داشت.
در این خصوص گفتگوی دکتر محمود جامساز، اقتصاددان برجسته کشورمان را بخوانید:
بودجه 1402 در جهت کنترل تورم و رفاه اجتماعی نیست
دکتر محمود جامساز در ابتدا در پاسخ به این سوال که بودجه 1402چه تفاوتی با بودجه های سال های گذشته دارد؟ گفت: لایحه بودجه 1402 چندان تفاوتی با بودجه سال گذشته و بودجه های سال های پیشین ندارد. زیرا هیچ یک از این بودجه ها در جهت کنترل تورم ، تحقق اهداف تامین رفاه اجتماعی، ارتقای سطح زندگی مردم و برطرف کردن معضلات عظیمی مثل بحران محیط زیست، مشکل آب، بهداشت، مسکن و فقرزدایی از کشور نبوده است.
در حقیقت مهمترین اهداف یک بودجه منطقی و متعارف در یک کشور توسعه یافته و یا توسعه گرا کنترل تورم، رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، کاهش بیکاری و توسعه آموزش و پرورش از سطح پایه قبل از دبستان تا مراحل بعد، تأمین بهداشت و بیمه همگانی و ایجاد و تقویت زیرساخت ها و من حیث المجموع ارتقاء رفاه و سطح زندگی همگانی است. منابع بسیاری در راستای ایجاد زیرساخت های اقتصادی در کشورهای توسعه گرا اختصاص می یابد. زیرا توسعه اقتصادی متکی بر زیرساخت ها است.
برداشت از حساب صندوق توسعه ملی توسط دولت راهی برای دست یازیدن به منابع ملی است
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که اختصاص منابع به زیر ساخت ها در لایحه بودجه ۱۴۰۲ چگونه است؟ گفت: یک اقتصاد توسعه گرا باید منابع بیشتری یا حداقل معادل بودجه جاری را نسبت به بودجه عمرانی اختصاص دهد. این نسبت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ معادل ۱۶/۵ درصد است. متاسفانه در کشور ما همواره منابع بودجه عمرانی بسیار کمتر از بودجه جاری دیده شده است. ضمن آنکه بخشی از منابع بودجه عمرانی نیز به دلیل عدم انتظام مالی، بی نظمی دولت در هزینه کرد، وجود هزینه های بسیار مسرفانه در دیوانسالاری و تحمیل مصارف نهادهای فرادولتی که در بودجه دارای ردیف هستند مصروف تأمین بودجه جاری می شود که نتیجه آن برجا ماندن هزاران طرح ناتمام است.
از آنجایی که طرف مصارف هر سال رو به افزایش است و منابع جهت پوشش مصارف بیش برآورد شده و قابل تحقق نیستند لذا بودجه های سالیانه کسرهای پنهان را در بطن خود دارند. اگر چنانچه تأمین کسری بودجه از طریق اعمال ابزارهای سیاست های پولی همچون نرخ بهره، سپرده های قانونی، عملیات بازار باز و فروش اوراق قرضه، نرخ تنزیل مجدد و کنترل کمی و کیفی اعتبارات از یکسو و افزایش چراغ خاموش خدمات دولتی و فروش اموال دولتی از دیگر سو کارساز نبود برداشت از حساب صندوق توسعه ملی همانند حساب ذخیره ارزی راه دیگری برای دست یازیدن به منابع ملی است.
درحالیکه این صندوق با اهداف مدیریت منابع نفتی در جهت توسعه اقتصادی به ویژه پروژه های زیرساختی که بستر ساز توسعه اقتصادی کشوراست تأسیس شده تا با اعطای تسهیلات به بخش خصوصی مولد کارا و متخصص، اهداف توسعه ای کشور محقق شود و همچنین کشور را در برابر تکانه های اقتصادی و ارزی مقاوم سازد.
تورم سالیانه در پایان اسفند سال جاری فراتر از ۵۰ درصد خواهد بود
جامساز در پاسخ به این سوال که آیا لایحه بودجه ۱۴۰۲ قادر به کنترل نقدینگی و تورم خواهد بود؟ تصریح کرد: ضمن آنکه بودجه های سالیانه جمهوری اسلامی تورم زا است، تورم در تنظیم بودجه سال بعد نیز اثر گذار بوده و بر حجم مصارف و به تبع بر منابع می افزاید. به همین سبب صرف نظر از رشد فیزیکی دیوانسالاری هر سال رشد تورمی ابعاد بودجه نسبت به سال قبل اتفاق می افتد. تورم ۴۰/۲ درصدی در پایان سال ۱۴۰۰، رشد ۵۴ درصدی بودجه ۱۴۰۱ را نسبت به سال ماقبل رقم زد.
لایحه بودجه ۵۲۶۲ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۴۰ درصد نسبت به قانون بودجه سال جاری افزایش دارد. البته نرخ تورم سالیانه در پایان اسفند سال جاری فراتر از ۵۰ درصد خواهد بود که قطعا افزایش سطح عمومی قیمت ها در هزینه های دولتی هم تاثیرگذار است و دولت به جای تلاش در کنترل تورم و کاهش مصارف، در تلاش است تا از تورم خود ساخته عقب نماند. لذا با سیاست های معیوب بودجه ای خود نیز تورم را باز تولید می کند.
طرفه آنکه سهم خواهی نهادهای غیر دولتی از منابع بودجه به حدی است که همواره دولت را در تأمین منابع با چالش جدی روبرو می سازد. تجارب گذشته و حال نشان می دهد دولت ها بجای کاهش مصارف مسرفانه خود و مقاومت در برابر زیاده خواهی نهادهای غیر بودجه ای و حذف برخی از آنها به بیش برآورد خوش بینانه اما غیر مطمئن منابعی می پردازند که حصول آنها بسیار تردید آمیز است و پی آمد های خطرناکی را رقم می زند.
ایران در حال حاضر با بحران های عظیمی روبرو است که لایحه بودجه 1402 توان مهار یا حل آنها را ندارد
این اقتصاددان برجسته در پاسخ به اینکه در بودجه ۱۴۰۲ درصد رشد مصارف نهادهای غیر دولتی در مقایسه با وزارتخانه ها چگونه است؟ گفت: در حال حاضر بودجه نهادهای غیردولتی اعم از رسانه ای، تبلیغاتی مذهبی و نظامی بسیار افزایش یافته است. در حالی که کشور ایران در حال حاضر با بحران های عظیمی روبرو است که لایحه بودجه توان مهار یا حل آنها را ندارد، زیرا اراده و دغدغه ای از سوی اغلب مسئولین بر اولویت بخشی نسبت به آنها دیده نمی شود.
بحران محیط زیست، آلودگی هوا، ناوگان حمل و نقل فرسوده، بحران آب، بحران حقوق و دستمزد به ویژه در مورد کارگران و معلمان و بازنشستگان، معیشت و فقر، بحران مسکن و اشتغال، فروپاشی اکوسیستم، سرخوردگی جوانان، رکود اقتصادی طولانی مدت، بحران منابع طبیعی، دانش آموزان باز مانده از تحصیل، خسارات ناشی از حوادث غیر مترقبه از جمله مواردی است که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ راهکارهای شفافی در جهت حل آن ها به چشم نمی خورد.
کشته های سالیانه ایرانی ها به دلیل آلودگی هوا و تصادفات جاده ای از جانباختگان زلزله ترکیه و سوریه فراتر می رود
وی در ادامه تاکید کرد: به طور مثال بودجه دانش آموزان بازمانده از تحصیل به کلی حذف شده است. باوجود آنکه کشور ما از حیث مجموع ذخائر گازی و نفتی مقام اول را در دنیا به خود اختصاص داده اما به دلیل کمبود گاز نیروگاه های ما مازوت را جایگزین کرده و هوای کشور را به شدت فراتر از حد مجاز آلوده ساخته اند. گفته می شود آلودگی غیر مجاز کلان شهرها و دیگر شهرها جان ۲۰ هزار نفر را در سال می گیرد. این تعداد را به حدود ۲۷ هزار نفر جانباختگان سالیانه ناشی از تصادفات جاده ای عمدتا ناشی از تردد خودروهای بی کیفیت اما گران قیمت داخلی و نا ایمنی جاده ها اضافه کنید. از مجموع جانباختگان زلزله ترکیه و سوریه فراتر می رود.
کدام یک از مسئولین نسبت به این فجایع پاسخگو بوده اند؟ آیا لایحه بودجه ۱۴۰۲ اعتبارات لازم چه سخت افزاری و چه نرم افزاری در مواجهه با بحران های ناشی از وقوعات طبیعی نظیر حادثه دردناک زلزله اخیر خوی و یا برف سنگین کوهرنگ که ارتباط ده ها روستا را قطع و ساکنین را در سرما و گرسنگی محبوس ساخته را پیش بینی کرده است؟ گرچه در تبصره ۱۳ ماده واحده اعتباراتی در این خصوص پیش بینی شده اما نه شفاف است نه کافی لذا در صورت وقوع این حوادث غافلگیری دولت دور از انتظار نیست.
سرانه محیط زیست آمریکا 40 برابر سرانه محیط زیست ایران است / با بودجه نوسازی ناوگان حمل و نقل فقط می توان 400 اتوبوس خرید
جامساز در ادامه تاکید کرد: در مجموع مسائل مربوط به بوم زیست، حفظ محیط زیست، هوای پاک و بهره گیری از انرژی های تجدید پذیر در کشورهای توسعه گرا از جایگاه ویژه ای در چارچوب توسعه پایدار برخوردار است. به طور مثال بودجه آژانس محیط زیست آمریکا در سال ۲۰۲۳ با رشد ۳۰ درصدی نسبت به ۲۰۲۰ به ۱۲ میلیارد دلار رسیده که بر این اساس سرانه محیط زیست برای هر شهروند آمریکایی ۴۰ دلار است که ۴۰ برابر سرانه محیط زیست ایران است. بودجه محیط زیست جمهوری اسلامی در لایحه ۱۴۰۲ به ۳۷۰۰ میلیارد تومان تقویم شده است.
اگر چه این رقم نسبت به سال جاری افزایش یافته است اما با توجه به نرخ تورم و دلار در ماهیت امر چندان تغییری ایجاد نشده بلکه در بعضی موارد نظیر بودجه هوای پاک نصف شده و بودجه نوسازی ناوگان حمل و نقل به اعتقاد کارشناسان این حوزه تنها کفاف خرید ۴۰۰ اتوبوس را می دهد، در حالی که فقط نیاز کلان شهر تهران ۵ هزار دستگاه اتوبوس است.
بودجه حفاظت از محیط زیست در حالی۳۷۰۰ میلیارد تومان تعیین شده که بودجه سازمان زندان ها ۹۲۷۳ میلیارد تومان و حوزه های علمیه و شورایعالی حوزه های علمیه ۱۰ هزار میلیارد تومان و صدا و سیما ۷۹۳۷ میلیارد تومان تعیین شده است.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه آیا مخاطرات اقلیمی ناشی از خشک شدن تالاب ها، دریاچه ها، رودخانه ها، بیابان زایی ، ریزگردها، به حداقل رسیدن سفره های آب های زیرمینی و گستردگی آلاینده ها که ده ها هزار مرگ خاموش را در پی دارد و تغییرات خطرناک اکوسیستم که سد محکمی در برابر توسعه اقتصادی است، در برابر توسعه زندان ها کم اهمیت است؟ تصریح کرد: درحالی که برخی از کشورها نظیر کشورهای اسکاندیناوی تعداد زندان ها را کاهش می دهند در لایحه بودجه ۱۴۰۲ بودجه سازمان زندان ها ۵۴/۵ درصد افزایش یافته است اما بودجه وزارت آموزش و پرورش به عنوان یکی از مهمترین نهادهای علمی، فرهنگی، آموزشی کشور تنها ۲۶ درصد نسبت به رقم مشابه سال قبل رشد داشته که از نرخ تورم کمتر است، به بیانی دیگر فی الواقع بودجه این وزارتخانه با توجه به نرخ تورم کاهش یافته است. این در حالی است که افزایش زندان ها و مجرمان رابطه معکوس با حکمرانی خوب دارد.
قطر ۲/۵ برابر ایران از میدان پارس جنوبی گاز تولید کرده است
جامساز در پاسخ به این سوال که باتوجه به اینکه امسال با کمبود گاز رو به رو هستیم آیا در بودجه ۱۴۰۲ منابعی برای تأمین گاز تعیین شده است؟ گفت: یک سوم حوزه گازی پارس جنوبی متعلق به ایران و دو سوم در آب های قطر است. جمهوری اسلامی برداشت گاز از پارس جنوبی را ۱۰ سال پس از قطر شروع کرد. ۷۰ درصد گاز ایران از این میدان تولید می شود. قطر ۲/۵ برابر ایران از این میدان مشترک گاز تولید کرده و درنظر دارد تولید خود را ۴۰ درصد افزایش دهد اما ما با افت فشار مخازن و تولید روبرو هستیم و بنابر اعلام وزارت نفت در سال گذشته تا چهار سال روزی ۲۸ میلیون متر مکعب از تولید ما کاسته می شود. برای جلوگیری از افت تولید و جبران آن به حدود ۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیازمند هستیم که چنین منابعی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ پیش بینی نشده است.
تولید گاز ایران از میادین مستقل و مشترک پس از جدا سازی میعانات گازی کفاف مصرف داخلی را نمی دهد و بر اساس گفته مقامات نفتی در زمستان امسال روزانه با ۲۰۰ میلیون متر مکعب کمبود گاز مواجه شده ایم. واردات از ترکمنستان هم به علت بدهی جمهوری اسلامی قطع شده و مازوت جایگزین سوخت نیروگاه ها و صنایع شده که بر آلودگی و مسمومیت هوا شدت بخشیده است.
حجم نقدینگی در پایان امسال، سال آینده را با ابر تورم روبه رو خواهد کرد
این اقتصاددان با بیان اینکه متأسفانه برنامه هایی که در راستای حل معضلات کشور از سوی دولت ها ارائه شده خالی از محتوا است تاکید کرد: این برنامه ها با توجه به فقدان ابزار و ملزومات سخت افزاری و نرم افزاری مورد لزوم و مدیریت ناکارآمد در هدایت و بهره گیری از منابع موجود بلند پروازانه بوده است. اصلاح سامانه سوخت خودروها و موتور سیکلت ها و نوسازی ناوگان حمل و نقل از محل مابه التفاوت افزایش بهای انرژی در دوران احمدی نژاد در دستور کار بود اما از روی کاغذ به قلمرو عمل در نیامد.
پرداخت یارانه ها که با هدف جبران قدرت خرید مردم طراحی شد امروز متأثر از روند تورم فزاینده بر فقر مردم افزوده است. بر اساس گزارش اخیر بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان آبان سال جاری به ۵۸۰۶ هزار میلیارد تومان رسیده که ۱۰۵۶ هزار میلیارد تومان بیش از نقدینگی در پایان اسفند سال گذشته است. استمرار این روند حجم نقدینگی در پایان امسال را به بیش از ۶۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسانید که سال آینده را با ابر تورم روبه رو خواهد کرد.
مسئولین هنوز عمق فاجعه را درک نمی کنند و نشانه های فروپاشی اقتصاد را نمی بینند
جامساز در آخر گفت: متأسفانه لایحه بودجه ۱۴۰۲ نه تنها تهی از ظرفیت حل معضلات اقتصادی و اجتماعی است بلکه با بیش برآورد منابعی نظیر نفت و مالیات خود بزرگترین چالش دولت خواهد بود و محرکی برای رشد تورم است. جلب اعتماد مردم از خصوصیات حکمرانی خوب است اما آنچه طی سال های اخیر در سیاستگذاری ها و و روند اجرای آنها رخ داده اسباب نارضایتی و سلب اعتماد جامعه از حکومت را فراهم آورده است اما به نظر می رسد که مسئولین هنوز عمق فاجعه را درک نمی کنند و نشانه های فروپاشی اقتصاد را نمی بینند اگر نه لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را به گونه ای دیگر تدوین می کردند.
ارسال نظر