بخش اعظم قانون کار اجرا نمی شود/ کارگران افغانستانی فراتر از حد قانونی فعالند

به گزارش اقتصاد 100، کارگران بزرگترین بخش از نیروی انسانی کشور هستند که عمده فعالیت های اقتصاد ی کشور در حوزه های مختلف به صورت مستقیم با تلاش های این افراد در ارتباط است. بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که عدم توجه به مطالبات صنفی این بخش از جامعه می تواند اقتصاد بیمار کشور را با یک شوک جدی مواجه کند و لازم است تامین نیازهای این بخش بزرگ از نیروی انسانی کشور در راستای بهره وری بالای نیروی کار در ایران به صورت قانونی پیگیری و عملیاتی شود تا هم اقتصاد کشور از این امر منتفع گردد و هم با بخش بزرگی از بدنه ناراضی در کشور روبه رو نباشیم.

تکثر تشکل های کارگری به مطالبات کارگری آسیب می زند

احسان سهرابی، فعال کارگری در این باره در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی رکنا تاکید کرد: تکثر تشکل های کارگری به روند احقاق حقوق کارگران و پیگیری مطالبات آسیب می زند و متاسفانه برخی از فعالان این حوزه به این مساله توجهی ندارند.

وی گفت: مطالبات ما از دولت و مجلس پیگیری می شود. گاهی اوقات قوانینی در این حوزه بعد از ماه ها پیگیری تصویب می شود اما نظارت کافی بر اجرای درست آن وجود ندارد به طور مصداقی می توان به ماده 7 قانون کار در مورد وضعیت قراردادها اشاره کرد که متاسفانه از سال 77 که این قانون به تصویب رسیده است همچنان اتفاق خاصی در این خصوص انجام نگرفته است.

این فعال کارگری ادامه داد: مطالبات ما زمانیکه با تکثر روبه رو می شود این مشکل به وجود می آید که هر تشکلی در هر دولتی روابط نزدیک یا دوری با دولت مربوطه برقرار می کند و مطالبات پیگیری شده در یک تشکل به مقصد می رسد و مطالبات در حوزه های دیگر مغفول می ماند.

سهرابی تصریح کرد: اجرای تبصره ماده 10 قانون کار جزو مطالبات اصلی ما است که تاکنون علی رغم ابلاغ قانون و بخشنامه و گذشت زمان همچنان اجرایی نمی شود و این باعث می شود که ما به این نتیجه گیری برسیم که تورم قوانین می تواند در حوزه اشتغال آسیب زا باشد.

بخش بزرگی از فرصت های شغلی توسط اتباع اشغال شده است

وی با اشاره به اینکه لازم است حتما تشکل های کارگری در این زمینه به یک اجماع برسند، اضافه کرد: هر چند بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم پیگیری ها و قول هایی برای عملی کردن مطالبات و خواسته های جامعه کارگری داده شده اما عمده آنها محقق نشده است و این ضربه ای بر اعتماد جامعه کارگری خواهد بود.

این فعال کارگری توجه به مطالبات اقتصادی جامعه کارگری از سوی دولت را امری ضروری دانست و یادآور شد: یکی دیگر از مسایل مهمی که کارگران  پیگیر تحقق آن هستند وضعیت قراردادها و اصلاح قانون در این زمینه است که امیدواریم در آینده نزدیک محقق شود.

قرار بود کارگران افغانستانی در مشاغل مشخصی فعال شوند ولی همه جا هستند

سهرابی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از فرصت های شغلی ما توسط اتباع اشغال شده است، گفت: قرار بود در یک سری از مشاغل مشخص از اتباع استفاده شود اما چیزی که اکنون شاهد آن هستیم این است که این عزیزان در تمامی حوزه ها مشغول به فعالیت هستند و فرصت های شغلی را فراتر از قوانین موجود در این زمینه اشغال کرده اند.

به طور مثال در شهر مشهد تنها 300 هزار نفر از اتباع در حاشیه شهر زندگی می کنند و بخش عمده ای از این ها دارای شغل هستند اما هیچ کدام از این افراد سازماندهی نشده اند و حتی در این زمینه آمار درستی هم در سطح کلان یا در سطح استانها تقریبا وجود ندارد.

بخش بزرگی از قانون کار در کشور اجرایی نمی شود

پیشتر حسین گودرزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در مصاحبله با رسانه ها گفته بود: اصلاح قانون کار اقدام مهمی است که حوزه بسیار وسیعی را نیز در برمی‌گیرد ضمن اینکه قانون کنونی نه تنها پاسخگوی نیازهای جدید جامعه کارگری نیست، بلکه گزارش‌ها نشان می‌دهد که بخش اعظمی از آن نیز اجرا نمی‌شود.

وی در مورد ضرورت بازنگری قانون کار متناسب با وضعیت اجتماعی و اقتصادی موجود به عنوان یکی از مطالبات کنونی جامعه کارگری کشور، اضافه کرد: اصلاح قانون کار یکی از اولویت‌های کنونی کشور و از ضرورت‌های موجود است که باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد چراکه متن این قانون در دهه 60 تدوین و تصویب شده و در حالی بیش از سه دهه از این اتفاق می‌گذرد که در بسیاری از فضاهای کار و کارگری مسائل نوپدیدی وجود دارد که نیازمند ارائه راهکاری قانونی هستند.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: هم ‌اکنون قانون کار نیازمند به‌روزرسانی است کمااینکه در نشست اخیر اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از مطالبات اصلی نمایندگان این بود که وزیر برای تسریع روند ارائه لایحه از سوی دولت به مجلس برای بروزرسانی قانون کار ورود پیدا کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: بی‌تردید بخش زیادی از مشکلات جامعه کارگری ناشی از عدم اجرای قانون کار است که باید با همکاری دولت در قالب ارائه لایحه برای بروزرسانی این قانون متناسب با نیازهای کنونی جامعه کارگری در جهت رفع آنها اقدام شود.