موضع رسمی قوه قضائیه درباره بی حجابی، اهانت جدید سپیده قلیان و تکذیب اظهار نظری درباره پرونده محسن شکاری

به گزارش اقتصاد100 به نقل از مهر، مسعود ستایشی، سخنگوی دستگاه قضا در نشست با رسانه ها گفت: مبارزه قاطع، بی‌امان و بدون وقفه با گلوگاه‌های فسادزاد علاوه بر مبارزه با مصادیق روز فساد در کشور دنبال خواهد شد و تلاش خواهد شد طرق ایجاد و گسترش فساد اقتصادی را بدون ملاحظه و قاطعیت در تمامی سطوح مجدانه پیگیری و مسدود کنیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده هواپیمای اوکراینی گفت: ما نسبت به این موضوع اطلاع رسانی جامع کردیم. ریاست قضایی نیروهای مسلح به دفعات اطلاع رسانی کردند. بر اساس زمان بندی که مقرر شده رای دادگاه هواپیمای اوکراینی در ایام نوروز صادر شد و در مرحله ابلاغ دادنامه است. تا آخر فروردین ماه فرایند ابلاغ صورت می‌گیرد و بعد از آن اطلاع رسانی می شود و اگر بحث اعتراض دادنامه صادره هم باشد،  شرایط خود را دارد که به موقع آن را اطلاع رسانی می‌کنیم.

ستایشی در پاسخ به سوال ایسنا درباره صحت اظهارنظر عبدالرضا داوری -مشاور پیشین محمود احمدی‌نژاد- در توییتر مبنی بر اینکه "کسی که محسن شکاری را دستگیر کرده بود، هدف سه گلوله قرار گرفته و به بیمارستانی که او بستری بوده، منتقل شده و ضارب هم دستگیر شده است." گفت: اگر دسترسی به آقای داوری داشتم سوال می کردم منبع گزارش شما چیست.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: ما گزارش یا پرونده‌ای مبتنی بر موضوع مورد سوال نداریم لذا مطلب صحیح نیست اما اگر اظهارات من را استماع می کنند اگر دلیلی  برای اثبات مطالب خود دارد آن را ارائه کنند.

ستایشی در پاسخ به سوالی پیرامون اقدامات قوه قضائیه در خصوص ترک فعل برخی از دستگاه‌ها در خصوص تسهیل مجوزهای کسب و کار گفت:  سازمان بازرسی کل کشور در ایفای رسالت ذاتی و ماموریت‌هایی که به موجب قانون اساسی دارد، اقدامات و پیگیری‌های بسیاری را به عمل آورده و این اقدامات و پیگیری‌ها موجب شده که در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد مجوزهای کسب و کار از سوی دستگاه‌های اجرایی متولی صدور در درگاه ملی ثبت شود. بخش قابل توجهی از درگاه‌های تخصصی مرتبط با صدور مجوز به درگاه ملی اتصال پیدا کرده اند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در زمینه برخورد قانونی و ضابطه مند با مسئولان مراجع صدور مجوز،  پرونده بازرسی فوق العاده در خصوص بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی تشکیل شده که پس از اخذ دفاعیات مقام مسئول دستگاه‌های متولی گزارش اختصاصی مربوطه در سه نوع تدوین و برای طی روال منعکس شده است.

ستایشی ادامه داد: در بخش تعقیب کیفری گزارش اختصاصی که ناظر بر تعقیب کیفری بوده،  ۳۱ نفر از   مقامات و مسئولان دستگاه‌های اجرایی در مورد عدم صدور مجوز مورد تعقیب کیفری قرار گرفتند  و اتهام آنها عدم صدور مجوز غیر الکترونیکی و یا عدم اتصال سامانه‌های تخصصی مرتبط با مجوز به درگاه ملی مجوزهای کشور در مهلت مقرر است.همچنین در ارتباط با تعقیب اداری و انضباطی نیز ۲۵  نفر بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد:علی رغم وجود قانون و اعمال نظارت‌های مختلف، دستگاه‌هایی وجود دارند که زیر بار صدور مجوزهای  الکترونیکی نمی‌روند و ریاست محترم جمهور نیز تاکید کردند دستگاه‌های اجرایی همکاری لازم را داشته باشند که کوتاهی‌هایی در این زمینه هست که با همکاری دولت دنبال اجرای کامل موازین قانونی هستیم. قوه قضائیه تمام اهتمام و تلاش خود را داشته در موعد مقرر به درگاه‌ها اتصال پیدا کرده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه سپیده قلیان چند ساعت بعد از آزادی، بازداشت شد و  اتهام  او چیست؟ گفت: ما اولا راجع به عفو مفصل صحبت کردیم و شرایط عفو و نکات آن را تبیین کردیم.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در قبال کسانی که مشمول عفو شدند اگر مرتکب جرم جدیدی شوند از الطاف عفو معیاری خارج خواهند شد لذا قوه قضائیه مطابق موازین قانونی به جرایم جدید انها  رسیدگی و اتخاذ تصمیم می کند. پرونده خانم مورد بحث به ارتکاب جرم جدیدی که مرتکب شد در دادسرای عمومی و انقلاب مورد رسیدگی قرار گرفته است و پرونده متضمن کیفرخواست قانونی در ۲۸ اسفندماه سال گذشته به دادگاه انقلاب تهران ارسال شده است و خودشان اصرار به ارتکاب جرم داشتند و با تکرار و اصرار عمل خلاف قانونی را انجام داده است و از فرصت عفو گسترده استفاده نکرد.

وی درباره اتهام سپیده قلیان گفت: او مرتکب اهانت شده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا شورای حقوق بشر سازمان ملل قطعنامه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب کرده است، آیا  این اتهامات قابل پیگیری است؟ گفت: قطعنامه مورد بحث با حمایت پادشاه انگلستان ارائه شده است و توسط برخی از حامیان غربی مورد حمایت قرار گرفته است. البته از ناحیه کسانی که خودشان سابقه تاریک و سیاهی در حوزه حقوق بشر دارند مورد حمایت قرار گرفته است.

ستایشی افزود: کشورهایی که به این قطعنامه رای مثبت داده اند نمی‌توانند ادعا کنند که از حقوق بشر مردم ایران حمایت می‌کنند چرا که کارنامه درستی در این راستا ندارند. گزارشگر ویژه صرفا به حمایت از متخلفان، مجرمان و تروریست‌ها متمرکز شده است. در گزارشات او هر مورد کوچکی بدون تحقیق و صحت سنجی تبدیل به یک سوژه حقوق بشری شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود:  در این گزارش به ترور بزرگترین قهرمان مبارزه با تروریست سردار شهید سلیمانی توجهی نشده است. در برابر حمله تروریستی گروهک الاهوازیه در ۳۱ شهریور ۹۷ به مردم شریف و ولایی اهواز در خوزستان که موجب شهادت ۲۴ تن و ۱ کودک و مجروح شدن ۶۸ نفر شده اشاره‌ای نشده است.  گزارشگر ویژه تمام قد، از مجرمان و جنایتکاران در گزارشات مطروحه دفاع می‌کند، اما از کنار حادثه تروریستی  در حرم شاهچراغ (ع) که ۱۵ شهید و بیش از ۴۰ نفر مجروح داشت به سادگی گذشته است. گزارشگر از اشاره به سرنوشت ۴ هزار نفر از زندانیان ایرانی در دیگر کشورها که برخی از آن‌ها به اتهام واهی دور زدن تحریم ها، در حوزه بهداشت و سایر موارد غیر قانونی دستگیر و تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند، گذشته است. پس این کارنامه رنگینی نیست.

وی افزود: گزارشگر ویژه متکی بر منابعی نظیر تروریست‌ها و بویژه گروهک منافقین، پایگاه اینترنتی مستقر در خارج از ایران که ده‌ها سال است در خارج از ایران حضور دارد و این مغایر ماده ۶ ضمیمه قطعنامه مورخه ۱۸ ژوئن ۲۰۰۷ شورای حقوق بشر است.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: قوه قضاییه اعلام می‌کند کشورهای ناقض حقوق بشر در غرب از جمله انگلیس برای ادامه دادن رویکرد خصمانه علیه ایران و فرافکنی نسبت به نقض مکرر مواد حقوق بشر در کشورهای خود در صدد اعمال فشارهای سیاسی با ابزارهای حقوق بشر علیه مردم ایران است. این رفتارها همانند رفتارهای سابق شان در بازه زمانی ۲۰۰ ساله علیه آزادی خواهی و استقلال طلبی ملت در حافظه تاریخی مردم ثبت خواهد شد.این روند هدایت توطئه گری در مسائل حقوق بشر در حالی صورت می‌گیرد که درون این کشور و دیگر کشورهای حامی استعمار موارد متعددی از نقض حقوق بشر رخ داده و مردم این کشورها زیر فشار شدیدترین موارد تبعیض آزار و نابرابری‌ها قرار دارند. ایران علاوه بر رد هرگونه مداخله شیطنت آمیز با استفاده از ابزاری از مفهوم حقوق بشر، پیگیری حقوقی کاملی نسبت به استیفای حقوق خود و سایر ملت‌ها از سیستم تبعیض آمیز و سیاسی فعلی انجام می‌دهد و  دولت‌های توطئه گر باید به زودی نسبت به عملکرد نامناسب خود نسبت به مردمشان جوابگو باشند.

وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده روح الله عجمیان گفت: پاسخ لازم در رابطه با این موضوع داده شده و رئیس کل دادگستری استان البرز در این زمینه در پاسخ به سئوالات و حواشی اقدام کرده است و  به احترام روح آن شهید بزرگوار و همه کسانی که در آن حوادث ناخوشایند دچار خسارت‌های مالی و معنوی شدن باید بگویم که پرونده‌ی مورد بحث در شعبه اول دادگاه انقلاب به شهرستانی که در آن مورد رسیدگی قرار گرفته در رابطه با این موضوع که این درخواست در مورد ۱۶ نفر از متهمان پرونده صادر شده است،  دادگاه بدوی حکم اعدام برای پنج نفر از متهمان به اتهام افساد فی الارض و همچنین حبس برای سایرین به اتهام محاربه صادر کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: شعبه‌ای از شعب دیوان عالی کشور در مورخ ۱۷ دیماه ۱۴۰۱حکم صادره را در مورد دو نفر از متهمان محکوم به اعدام ابرام و تایید کرده است و نسبت به سایر متهمان بر اساس رسیدگی و تشخیصی که صورت گرفته این حکم صادره را نقض کرده است و زمانی که حکمی نقض می‌شود پرونده جهت رسیدگی اعاده شده و در اسفندماه جلسه رسیدگی به آن برگزار شده و تا این لحظه منجر به صدور رای نشده است.

وی ادامه داد:  حکم دو نفر از متهمان محکوم به اعدام ( کرمی و حسینی) در ۱۷دی ماه ۱۴۰۱ اجرا شد، آن چه که می‌توان گفت و دادگستری البرز نیز به آن اشاره کرده  و ما نیز دوباره به آن توجه می‌دهیم، نقش موثر این افراد در به شهادت سید روح‌الله عجمیان محرز بوده است و اتهامات متهمان بدو امر نبوده است که قتل عمد محسوب شود و حسب مورد افساد فی الارض و محاربه بوده است که تعیین تکلیف شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: رسیدگی‌ها در دادسرا و دادرسی در محاکم صالح با دقت بالا و با صرف وقت مناسب توسط قضات باتجربه، ورزیده و مطلع و مجرب صورت می‌پذیرد و باید این اطمینان را حاصل کرده باشیم که تمامی اقداماتی که در سیر رسیدگی صورت می‌گیرد، مر مقررات قانونی و موازین شرعی است که امیدواریم واجد خروجی‌ها بازدارندگی و تجلی عدالت کیفری باشد.

ستایشی در پاسخ به سوالی در خصوص انتقاد رئیس قوه قضائیه پیرامون نحوه صدور قرار وثیقه که بعضاً منجر به بازداشت شخص می‌شود، گفت: اقدامات قاضی رسیدگی‌کننده باید منطبق با قوانین و مقررات و ماهیت پرونده باشد.  حقیقت قضیه این است که نگاه دستگاه قضا به افزایش جمعیت کیفری نیست و اگر ضرورت و قانون ایجاب نکند، همکاران در صدد صدور قرارهای تأمین منتهی به بازداشت نیستند. در قرار وثیقه نیز هر گاه مطلع عجز از تودیع وثیقه داشته باشد، بر اساس مقررات قانونی باید بازداشت شود. در قرارهای کفالت چنانچه فرد نتواند کفیل معرفی کند چاره‌ای ندارد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود:  تمام تلاش ما در حدود قانون این است که قرارهای تأمین کیفری منتهی به بازداشت نشود و  ریاست معزز قوه قضائیه خیلی دغدغه دارند که کسی بی‌مورد و یا حتی‌الامکان بازداشت نشود و تمام تلاش این است که کسی که می‌تواند آزاد بماند، بازداشت نشود. دادستان کل کشور در اجرای فرامین ریاست معزز قوه قضائیه طی بخشنامه‌ای گوشزد کردند که از صدور قرارهای منتهی به بازداشت و حتی قرارهای بازداشت موقت جز در موارد قانونی پرهیز شود.

ستایشی در ادامه نشست خبری گفت:  طبق اعلام معاونت منابع انسانی فراخوان ثبت نام آزمون جذب عمومی تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۲ از ۲۹ فرودین لغایت ۷ اردیبهشت صورت می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی پیرامون افزایش قیمت سکه و ضرورت بازنگری در آرای صادره در حوزه مهریه گفت: در حوزه تعدیل مهریه‌ها دغدغه این است که کار به‌نحوی صورت گیرد که منتهی به بازداشت افراد در اجرای قانون محکومیت‌های مالی نشود.  سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ادارات اجرای ثبت برای بحث مهریه تکالیفی دارند. ادارات به تکالیف خود در این حوزه عمل می‌کنند؛ البته برخی از این موارد نیز به محاکم می‌آید و مطالبه مهریه صورت می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: دوستان ما در تلاش هستند که برای پرونده‌های تعدیل مهریه، این پرونده‌ها به‌صورت فوق‌العاده رسیدگی شوند و تلاش شده در اوقات فوق‌العاده این پرونده‌ها را مورد رسیدگی قرار دهند. همکاران ما در تمام دادگستری‌های کشور و دادگستری کل استان تهران تلاش کردند رابطه خود را با حوزه زندان و زندانیان و مددجویان در تمامی پرونده‌ها و پرونده‌های مورد بحث مستمرا داشته باشند تا زندانیان مبادرت به تنظیم دادخواست تعدیل مهریه کنند.

ستایشی ادامه داد: در زندان تهران بزرگ بر دیوارها نحوه تنظیم دادخواست تعدیل مهریه نصب شده و دفتر خدمات الکترونیک قضائی مستقر نیز داریم. همچنین  با همکاران صحبت شده تا بخشی از مهریه با موضوع سکه را جدا کنند و با توافق و هماهنگی زوجین ما به ازای آن را به‌صورت ریالی در نظر بگیرند و موجبات پرداخت آن را به‌صورت تقسیط و ماهانه فراهم کنند. نهایت تلاش ما این است که این موضوع را بتوانیم با توجه به افزایش قیمت سکه به‌گونه‌ای اقدام کنیم که موجبات بازداشت زوج نشود ضمن اینکه با رعایت کامل شرایط زوجه باشد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره نحوه برخورد با افراد بی حجاب با تاکید بر موازین قانونی به چه صورت است؟  گفت: بهترین راه تجلی عدالت، اجرای قانون است و با توجه به تذکرات و توجهات مهمی که از سوی ولی امر مسلمین و رئیس قوه قضاییه داده شده است، قوه قضاییه منطبق با موازین قانونی امور را پیگیری خواهد کرد.  برخورد با باندها و شبکه‌های ایجاد و گسترش فساد در جامعه و کسانی که موجبات به سخره گرفتن قانون را به وجود می‌آورند اگر مرتکب جرم شوند، برخورد قانونی خواهد شد.

وی تصریح کرد: اطمینان داریم مردم شریف و  دغدغه‌مند و مردمی که در راهپیمایی ها حضور پررنگ دارند، قطعا مبین این است که مردم بزرگوار، قدرشناس، مسلمان و امام زمانی هستند و به موازین توجه دارند و کسانی که ضعف حجاب دارند امیدواریم در این ایام مبارک متحول شوند و افرادی هم که کشف حجاب می‌کنند امیدواریم به برکت این ایام باتوجه به تذکرات، دست از این اقدامات بردارند.

ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه  افرادی که در عفوهای اخیر مورد عفو قرار گرفتند مجددا کیفرخواست برای آنها صادر شده است؟ گفت: محکوم  و متهمی که مشمول عفو شده برای مسائل گذشته آنها پرونده باز نمی‌شود، مگر تخفیف مجازات باشد.  کسانی که پرونده‌ای برای آنها تشکیل شده است، حتما مرتکب جرم جدید شده‌اند و اتهام جدیدی برای آنها مترتب است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص برنامه قوه قضائیه برای جلوگیری از افزایش تورم گفت: سازمان بازرسی کل کشور در اجرای قانون اساسی تکالیف نظارتی دارد و این موضوع و مهم را به عنوان برنامه در دستور کار قرار داده و قوانین متعددی در حوزه رشد تولید داریم. همچنین  در حوزه پولی نیز نظارت هایی داریم و این موضوع در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور است و با توجه به مطالبات بانک‌ها، اثر آن کاهش نقدینگی است‌. اضافه برداشت از بانک مرکزی که مؤسسات اعتباری و مالی و بانک‌ها این موضوع را از گذشته داشتند،  در حال پیگیری و نظارت است‌.

ستایشی گفت: عواملی  که منجر به ایجاد تورم در اقتصاد شده و ملت عزیز را مورد فشار و در تنگنا قرار داده است، باید با کاری دقیق، سنجیده، علمی و فنی و کمک همه‌جانبه همه دستگاه‌ها مرتفع شود و نگاه ما این این است که تا پایان سال موجبات تحقق و تجلی شعار سال به احسن وجه نمود پیدا کند.

وی افزود: مبارزه با تورم مربوط به دولت است اما بخشی از آن به قوه قضاییه مربوط است که با جدیت از سوی قوه قضاییه پیگیری خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر پرداخت پاداش‌های ارزی بعد از جام جهانی به بازیکنان، کادر فنی و اعضای هیأت رییسه و ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع، گفت: سازمان بازرسی کل کشور بنا بر وظایف و ماموریت‌های قانونی در مورد هزینه‌های جام‌جهانی قطر۲۰۲۲ ورود پیدا کرده است و در یک نامه هشداری به وزیر ورزش و جوانان درباره این پرداخت‌ها به بازیکنان، کادر فنی و هیات رییسه توضیح خواسته شده است.

وی یادآور شد: مطابق بخشنامه وزارت ورزش و جوانان در آبان ۱۳۹۹، پرداخت هرگونه پاداش به صورت ارزی و پرداخت مسکوکات طلا به بازیکنان، کادر فنی و هیات رییسه ممنوع اعلام شده بود. وزیر ورزش و جوانان به نامه سازمان بازرسی کل کشور پاسخ داده است و موضوع در حال پیگیری است و با توجه به حساسیت‌ها، موضوع با دقت، ظرافت، سرعت و صحت بررسی می‌شود و هر نتیجه‌ای حاصل شود اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت موضوع مسمومیت دانش‌آموزان بار دیگر نسبت به بکارگیری واژه بدحالی به جای مسمومیت تاکید کرد و گفت: مسمومیت ناظر به بررسی‌ها و دستیابی به نتایج خاص است. اطلاع‌رسانی برای جلوگیری از اظهار نظرهای غیرپایدار و لغزنده که موجب تشویش می‌شود، بر عهده وزارت کشور گذاشته شد و اقدامات موثری در اطلاعیه‌های متعدد از سوی مراجع ذیربط صادر و اطلاع‌رسانی شد اما آنچه وظیفه قوه قضاییه است در موضوع بدحالی دانش‌آموزان که مبتنی بر مطالبه عمومی و نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی و تاکید ایشان مبنی بر رسیدگی دقیق و برخورد قاطعانه است، پس از بررسی دقیق و همه‌جانبه اعلام خواهد شد و مطمئن باشید با شدیدترین و سختگیرانه‌ترین مجازات روبرو خواهند شد.

وی با اشاره به یک مصداق از پرونده‌های مربوط به "بدحالی دانش‌آموزان" گفت: در استان فارس در نیمه اسفند سال گذشته ۵۳ دانش‌آموزان دچار بدحالی شدند که در این رابطه طبق تحقیقات مجدانه پنج متهم دستگیر و پرونده آنها در حال تحقیقات است و در صورت احراز مجرمیت بدون اغماض با کسانی که با روان مردم بازی کنند، برخورد خواهد شد.

ستایشی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده حمله تروریستی به شاهچراغ (ع) گفت: دادنامه این پرونده ۲۴ اسفندماه سال گذشته از ناحیه دادگاه انقلاب شیراز صادر شد و برای متهمان اول و دوم  پرونده تحت عنوان رشیدی و هاشمی که اتهام آن‌ها دایر بر افساد فی الارض است حکم  اعدام  صادر شده است. متهمان سوم و چهارم با نام رحمانی و امانی به ۲۵ سال حبس تعزیری و ۱۵ سال حبس تعزیری و اخراج از کشور محکوم شدند.  متهم دیگر نیز با نام کابلی به تحمل پنج سال حبس و اخراج از خاک جمهوری اسلامی محکوم شده است که دادنامه در مرحله ابلاغ است و اگر محکومان مبادرت به فرجام خواهی کنند پرونده به مرجع مربوطه ارجاع خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص نظارت دستگاه قضا بر فرایند مولدسازی گفت: اگر جرمی واقع شود قوه قضائیه تکلیف رسیدگی نسبت به جرم را دارد و بدون اغماض رسیدگی خواهد کرد و نمایندگان قوه قضائیه در هیأت‌های مورد بحث استقرار دارند و نظر خود را ابراز خواهند کرد. کارشناسی در این زمینه از جمله دغدغه‌های ریاست قوه قضائیه است و تاکید شده تا دقت شود که کارشناسی به صورت شفاف، روشن و ضابطه مند صورت گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با روند صدور احکام عوامل اصلی حادثه تروریستی شهرستان ایذه استان خوزستان، گفت: حکم بدوی عاملان جنایت تروریستی آبان‌ماه ۱۴۰۱ در شهرستان ایذه، صادر شده است و طی این دادنامه عباس کورکوری و سایر متهمان پرونده به اعدام و حبس‎های طویل مدت محکوم شدند. طبق گزارش رئیس کل دادگستری استان خوزستان، عباس کورکوری از عاملان اصلی اغتشاشات به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح به قصد جان مردم، ارعاب و افساد فی الارض از طریق ارتکاب جنایت به وسیله تیراندازی با سلاح جنگی، اخلال در نظم، ایجاد خسارت عمده به تمامیت جسمانی منتج به شهادت ۷ شهروند از جمله کیان پیرفلک و ایراد خسارت عمده به اموال عمومی و خصوصی، تشکیل گروه باغی و عضویت در آن به قصد قیام مسلحانه علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده که حکم به محکومیت متهم صادر شده است.

وی افزود: ادله صدور حکم برای این متهم، اوراق در پرونده، تصاویر ثبت شده توسط دوربین‎‌های مداربسته، حمله و ارتکاب رفتارهای کشنده و اقدام به تیراندازی، کارشناسی تخصصی صورت گرفته بر روی اسلحه مورد تیراندازی متهم است و باید به نظرات کارشناسانه مطابق با موازین و احکام صادره توسط قضات با تجربه، متمسک شویم و از ایراد نظریات و صحبت‎هایی که باعث ایجاد تردید در امور و احکام است، پرهیز و اجتناب کنیم. دادنامه تا این مرحله غیرقطعی است و سه فقره مجازات اعدام برای این فرد در نظر گرفته شده است.