اگر دولت نتواند تولید را افزایش دهد سال 1402 باید منتظر تورم 3 رقمی باشد

به گزارش اقتصاد 100، علی پاکزاد، پژوهشگر اقتصادی گفت که اگر دولت نتواند تولید را افزایش دهد؛ باید منتظر تورم 3 رقمی باشد. لایحه بودجه ۱۴۰۲ ، ایرادی بزرگ دارد و آن این است که ارقام، با در نظر گرفتن  تورم 40 درصدی اعلام شده اند؛ در حالی که در بودجه دستگاه های دولتی، این 40 درصد تورم، پوشش داده شده است به طوری که بودجه برخی دستگاه های دولتی حتی 50 تا 70 درصد هم افزوده شده است. با این وجود، این مهم برای دستمزد مردم، 20 درصد اضافه شده است که خود می تواند برای سال آینده بحران ساز باشد.

در این راستا، علی پاکزاد، پژوهشگر اقتصادی و نظریه پرداز در گفت و گو با رکنا با اشاره به اینکه نهادهای دولتی، افزایش بودجه داشتند؛ ولی آنچه متوجه مردم است رقم 20 درصد است که مستقیما روی بحث حقوق آنها تاکید شده است، گفت: زمانی که در مورد حداقل حقوق صحبت می شود، یعنی پرداختی ها فقط مربوط به کارمندان دولت است. حتی بسیاری از ارقامی که راجع به آن صحبت شده، ارتباطی با کارکنان شرکت های دولتی ندارد.

وی افزود: نرخ افزایش حقوق 20 درصدی که به عنوان حداقل حقوق در نظر گرفته می شود، یک معیار نسبی برای بسیاری از پرداختی ها است. حتی در داخل دولت، پاداش ها و پرداخت هایی داریم که 20 درصد را بیشتر از چیزی که به نظر می رسد می کند.

پاکزاد با اشاره به اینکه حداقل حقوق برای سال آینده، برای نیروی کارگر، در شورای عالی کار به صورت جداگانه و خارج از شمول بودجه لحاظ می شود، گفت: اگرچه به صورت عرفی، اعداد نباید فاصله زیادی با هم داشته باشند؛ ولی شورای عالی کار می تواند با اختیاراتش این رقم را افزایش دهد؛ کما اینکه در سال گذشته، حداقل حقوق کارگری، حدود 57 درصد افزایش داشت.

این کارشناس اقتصادی گفت: بودجه شرکت ها و نهادهایی که در جداول بودجه سالیانه درج می شود، شامل هزینه های پرسنلی، سرمایه گذاری و انواع هزینه های دستگاه ها است. این مهم برای دستگاه های دولتی، متناسب با درآمدی که برایشان از خزانه در نظر گرفته می شود و برای شرکت های دولتی از محل فعالیت خودشان به صورت مستقیم تهیه می شود.

علی پاکزاد تاکید کرد: زمانی که گفته می شود بودجه دستگاه های دولتی 40 درصد افزایش پیدا کرده است؛ یعنی اگر یک دستگاه، افزایش بودجه 60 درصدی داشته باشد، می توان گفت آنچه به نیروهای دولتی پرداخت می شود به مراتب بیش از 20 درصد خواهد بود. با این وجود چون ارقام بودجه به طور کامل روشن نیست، هنوز نمی توان به طور دقیق گفت که چند درصد از افزایش بودجه ها صرف نیروی انسانی می شود.

این پژوهشگر اقتصادی گفت: در سالهای گذشته ارقامی که در آمارهای سالیانه نیروهای کار دولتی آمده است، چیزی خدود 4 ال 5 میلیون نفر نیروی کار زیر مجموعه دولت داریم، اگر جامعه فعال کاری نیروی انسانی را در کشور 20 میلیون نفر در نظر بگیریم، چیزی حدود یک چهارم جمعیت از این تعداد، از این محل 20 درصد حقوق دریافت می کنند. اگر شورای عالی کار پرداختی ها را در تصمیمی که اسفندماه می گیرد متناسب با این افزایش ها لحاظ کند، حقوق نیروی کارگری بیش از 20 درصد افزایش می یابد.

وی در ادامه در پاسخ به اینکه آیا با توجه به افزایش نرخ تورم در سالجاری، می توان برای سال 1402، تورم سه رقمی را انتظار داشت یا خیر گفت: در اقتصاد ایران، جریانات مختلفی ثابت کردند که هیچ چیز غیر ممکن نیست؛ حتی تورم سه رقمی. با این وجود، دولت تلاش می کند که به شیوه های مختلفی حجم نقدینگی را کنترل کند. بدین شکل که اولا چاپ پول کاهش پیدا کرده است. دوم؛ فروش ارز در بازار و افزایش سقف خرید ارز در هر سال، یکی از روش های کاهش حجم نقدینگی در دست مردم است.

پاکزاد در پایان گفت: آن چیزی که در اقتصاد ما باعث بروز تورم شده است، الزاما افزایش نقدینگی نیست؛ بلکه چالش اصلی در تولید است. اگر دولت به جد بتواند در سال آینده انگیزه برای افزایش تولید را ایجاد کند، می تواند از ورطه تورم سه رقمی عبور کند؛ ولی اگر با همین فرمان پیش برویم، احتمال سه رقمی شدن تورم دور از انتظار نیست.