بازداشت رئیس شرکت مدیران خودرو / قاچاق ماشین به صورت سازمان یافته به ایران

به گزارش خبرنگار حوادث اقتصاد100: حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان در نشست فعالان اقتصادی منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم درخصوص بازداشت رئیس شرکت مدیران خودرو توضیح داد: سال قبل پرونده ای برای شرکت مدیران خودرو در دادگستری کرمان تحت عنوان قاچاق سازمان یافته شکل گرفته و گزارشی توسط ضابط ارایه شده که چند روزی منتهی به بازداشت مدیر این شرکت نیز شده است.

او با بیان اینکه در آن زمان بنده (در این مسئولیت) حضور نداشتم اظهارداشت: شاید بهتر از این هم می توانست عمل کرد و تدبیری اندیشید که مدیر کارخانه بازداشت نشود.

ابراهیم حمیدی افزود: در آن زمان پرونده به جریان افتاد و کارهای کارشناسی انجام که به صدور کیفرخواست و قرار مجرمیت نیز منتهی شده؛ همچنین اخیرا پرونده به دلیل نواقصی که داشته وارد دادسرا شده تا رفع نواقص انجام شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان  گفت: در کرمان به همراه دادستان کل این پرونده را بررسی خواهیم کرد تا ببینیم به چه میزان می توان کمک کرد.

رییس کل دادگستری کرمان اضافه کرد: قرار وثیقه چند هزار میلیارد تومانی بوده که مدیران خودرو درخواست دارد مبلغی از وثیقه را آزاد کنیم تا بتوانند از این وثیقه برای برنامه‌های توسعه آینده شرکت نیز استفاده کنند.

وی ادامه‌ داد: در کرمان جلسه ای برگزار خواهد شد و بخشی از وثیقه را تعدیل و مبلغ را کمتر می کنیم که خواسته این خودروسازی نیز حل شود تا پرونده به سمت و سویی برود که مانع توسعه تولیدات این شرکت خودروسازی نشود.

حمیدی همچنین با اشاره به مورد دیگری بیان‌ کرد: پرونده های قضایی ریگان خودرو و مدیران خودرو تنها در استان کرمان نیست و زمانی شرکت به تعهدات خود عمل نکرده در سراسر کشور پرونده تشکیل شده است؛ حوزه قضایی بروات نیز نیابت قضایی دارد و دستش برای مدیریت پرونده باز نیست و باید عین حکم را اجرا کند.

وی اظهارداشت: پرونده‌های تعزیرات در حوزه دستگاه قضایی نیست اما با مدیرکل تعزیرات حکومتی استان صحبت می‌کنیم تا کمک کنیم مشکلات شرکت های خودروسازی مدیران خودرو و ریگان خودرو حل شود.

رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به مشکل دیگر توقیف خودروها در گمرک گفت: ابداع کننده طرح گمرک نیز در استان دستگاه قضایی بود که شورای تامین مصوب کرد بخشی از خودروها به عنوان حق و حقوق دولتی در منطقه بماند اما بخش دیگر که بیش از نصف آنها و متعلق به مردم است رفع توقیف شود و در اختیار مردم قرار گیرد.

وی بیان کرد: با این طرح موافقت شد اما در گمرک ایران مشکلاتی به وجود آمده که نیاز به پیگیری دارد و در صورتی که نیاز به مصوبه مجدد استان باشد انجام می دهیم.