فوری / تغییر ساعت رسمی کشور جدی شد / مجلس تصمیم گرفت !

علاءالدین رفیع‌زاده، در حاشیه بیستمین جشنواره شهید رجایی، اطلاع داد که لایحه‌ای دو فوریتی برای تغییر ساعت رسمی کشور به منظور صرفه‌جویی در انرژی به مجلس ارائه شده است.

تصویب یا شناورسازی ساعت کاری

طبق گزارش ایسنا، بر اساس مصوبه دولت در سال ۱۴۰۱، اجازه شناورسازی ساعت کاری ادارات از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور به دولت داده شده بود. اکنون، اگر این لایحه دو فوریتی توسط مجلس تصویب نشود، دولت طبق همان مصوبه پیشین نسبت به شناورسازی ساعت کاری ادارات اقدام خواهد کرد. اما در صورت تصویب لایحه، ساعت رسمی کشور برای صرفه‌جویی در انرژی تغییر خواهد کرد.

تاریخچه تغییر ساعت رسمی کشور

رفیع‌زاده اشاره کرد که پیش از تصویب قانون جدید، دولت سالانه در ابتدای سال ساعت را یک ساعت جلو می‌برد و در ابتدای مهرماه آن را به حالت اولیه بازمی‌گرداند. اما این قانون از سال ۱۴۰۱ لغو شد. بر اساس مطالعات و بررسی‌های انجام شده توسط وزارت نیرو و مجموعه توانیر، مشخص شد که تغییر ساعت در صرفه‌جویی انرژی تأثیر دارد. به همین دلیل، هفته گذشته لایحه تغییر ساعت رسمی کشور توسط هیات دولت تصویب و به مجلس ارسال شد.

هدف لایحه تغییر ساعت

این لایحه درخواست می‌کند که اختیار تنظیم ساعت رسمی کشور بار دیگر به دولت بازگردانده شود. این مسئله دو جنبه دارد: یکی ساعت رسمی کشور و دیگری تغییر ساعت کاری کارمندان دولت. درخواست به صورت دو فوریتی مطرح شده تا مراحل اجرایی آن تسریع شود.

برنامه‌ریزی برای اجرا

رفیع‌زاده اعلام کرد که احتمال دارد این هفته موضوع در مجلس مطرح شود و در صورت تصویب، به صرفه‌جویی انرژی کمک خواهد کرد. وی افزود که این موضوع کارشناسی شده و لازم است برای مخالفان توضیحات کافی ارائه شود. طبق صحبت‌های وی، تغییر ساعت با هدف پایداری انرژی و جلوگیری از قطع برق تا سال ۱۴۰۱ اجرا می‌شد.

در صورت عدم تصویب لایحه

رئیس سازمان اداری و استخدامی بیان کرد که اگر لایحه مصوب نشود، مطابق مصوبه سال ۱۴۰۱، شناورسازی ساعت کاری اجرا خواهد شد. در این برنامه، ساعت کاری از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور آغاز ساعت کاری از ۶ صبح خواهد شد. اما در صورت تصویب لایحه، مصوبه هیات وزیران نیز بازبینی خواهد شد تا همزمان تغییر در ساعت رسمی کشور و ساعت کاری کارمندان اتفاق بیفتد.

پیش‌بینی تغییرات زودهنگام

به گفته رفیع‌زاده، با درخواست وزارت نیرو و بر اساس ضرورت، این امکان وجود دارد که تغییرات ساعت کاری ادارات از ۱۵ اردیبهشت‌ماه آغاز شود.